اقسام اصلی آیین های دادرسی

اقسام اصلی آیین های دادرسی

سندهای موسس معمولاً‌ مقرر می دارند که: دادگاه ها یا دیوان های داوری موردنظر ،‌با توجه به موضوعاتی که قرار است توسط آنان حل و فصل شود ، صلاحیت خود را مطابق قواعد دادرسی مشخصی اعمال خواهند نمود. الزامات راجع به اینکه چه اشخاصی حق شرکت در رسیدگی ها دارند ( دولت ها ، دیگر توابع حقوق بین الملل ، ارکان سازمان های بین المللی و اشخاص حقیقی ) و سمت آنها ، ورود یا مداخله اشخاص ثالث در رسیدگیها ، بار دلیل ، انواع تصمیمات قابل صدور اصولاً به نوع آیین دادرسی مشخص شده قابل اعمال بستگی خواهد داشت. در حالیکه دیوان های داوری دارای صلاحیت محدود به رسیدگی موضوعاتی معین معمولاً ‌بر طبق یکی از آیین های دادرسی شناخته شده در رسیدگیهای ترافعی عمل می کنند ، دادگاه دادگستری جامعه اروپا انواع مختلفی از آیین دادرسی را که قابل مقایسه با قوانین دادرسی مختلف در حقوق داخلی کشور هاست به کار می برد. در این باره می توان از دو سنخ اصلی قواعد دادرسی نام برد : اول آیین دادرسی که در دعاوی ترافعی به کار می رود و دوم آیین دادرسی که در رسیدگیهای راجع به صدور نظرهای مشورتی مورد استفاده قرار می گیرد. البته آیین دادرسی راجع به صدور دستور موقت یا اقدامات تامینی مختص رسیدگی های ترافعی است.
یکی از شرایط اساسی برای قابل استماع بودن دعاوی ترافعی آن است که موضوع ارجاعی به دادگاه باید یک دعوی (dispute) یا یک مرافعه باشد. باید در هنگام رسیدگی دادگاه به مساله یک دعوی واقعی مشتمل بر منافع حقوقی متضاد طرفین وجود داشته باشد( دعوی کامرون شمالی) (Northern Cameroon Case) یک اختلاف نظر صرف راجع به موضوعی که منتفی شده یا راجع به یک مساله انتزاعی ،الزام مزبور را تامین نمی کند. تعیین عناصری که یک دعوی را تشکیل می دهد ممکن است مشکل باشد ، راه آسانتر آنست که سوالی به نحو سلبی مطرح کرد که آیا تصمیمی که دادگاه درباره سوال مطروحه می گیرد حتی اگر با حسن نیت طرفین مورد پذیرش قرار گیرد ، ممکن است هیچ آثار عملی برای طرفین نداشته باشد ؟
از سوی دیگر در خصوص یک وضعیت یا رابطه مورد نزاع و اختلاف می توان از دادگاه درخواست نمود که قواعد و مقررات قابل اعمال بر آن وضعیت یا رابطه را ، خلاصه کرده یا تبیین کند تا طرفین بتوانند خارج از دادگاه به مصالحه ای دست یابند. ( بنگرید به دعوی فلات قاره دریای شمال (North sea Continental Shelf Case )در این دعوی تصمیم دادگاه برای طرفین لازم الرعایه است ضمن آنکه باب امکانات دیپلماتیک گسترده ی را برای طرفین به منظور تعیین کیفیت مصالحه شان باز گذاشته است.
دعاوی اقامه شده به موجب قراردادهای داوری خاص Compromise) ) یا به موجب درخواست مشترک اصحاب دعوی میتواند با در نظر داشتن وضعیت های متقابل به عنوان خواهان یا خوانده در زمینه بار دلیل (Burden of Proof) مشکل آفرین باشد.
دادگاه بین المللی دادگستری واجدصلاحیت برای صدور آراء مشورتی(Advisory Opinions) درباره برخی یا هر گونه مسئله حکمی(any legal question)است (ماده ۶۵اساسنامه ICJ ) که به وسیله ارگان های ذیصلاح به موجب سند موسسشان درآن دیوان مطرح می گردد. آراء مشورتی می تواند اهداف سودمندی را در چارچوب سازمان های بین المللی ، با روشن ساختن مشکلات مربوط به اساسنامه آنان براورده سازد.گذشته از این امر سودمند،آرائ مشورتی میتواند باعث آن شودتا مسائل متنازع فیهی که جز با موافقت طرف های ذیمدخل ، قابل طرح در دیوان بین المللی دادگستری نیست در آن دیوان اقامه گردد و از این الزام اساسی حقوق بین الملل معاصر که رسیدگی بین المللی به یک دعوی باید با موافقت طرف های ذیربط انجام گیرد ، اجتناب شود. مطلع ساختن و تمهیدات نیم بند راجع به ورود ثالث ( بنگرید به مواد ۶۶ و ۶۸ اساسنامه ICJ). نمی تواند به نحو مکلفی از خطرات فوق الذکر جلوگیری کند. PCIJ ( دادگاه دائمی بین المللی دادگستری سلف ICJ فعلی ) ، با علم به خطرات مزبور ، با دقت و آگاهی تمام مراقب این بود تا از وظایف قضائی خود در حیطه صدور آراء مشورتی خارج نگردد. ( بنگرید به Eastern Carelia Case) )، البته در صورتی که کشورهای ثالث ذیربط عضو چارچوب حقوقی ای بودند که مسائل ماهوی و نیز سوال رسمی مطروحه در آن حیطه مطرح شده بود، زمینه های مربوط به خودداری و احتیاط از زیاده روی صلاحیتی کم رنگ تر می گردید.
(بنگرید به احکام و آراء صادره دردعوی افریقای جنوب غربی / نامیبیا
(Southwest Africa /Namibia advisory opinion and Judgments, ICJ Reports 1971, at p.16 ) و نیز بنگرید به آراء مشورتی صادره درباره تفسیر معاهدات صلح با بلغارستان ، مجارستان و رومانی
( Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria , Hungary and Romania ( Advisory Opinions )

۵- قانون حاکم( The Law Applicable)

الف:در داوری های موردی ( ad hoc ) و در شرط های ارجاع امر به داوری که انعقاد یک قرارداد خاص داوری اضافی (compromise ) را هم لازم می دانند. متداعیین آزادند تا قواعدی را که دادگاه باید در حل و فصل اختلاف به کار برد تعیین نموده و حتی قواعد مزبور را محدود سازند ، آنان همچنین می توانند اعمال برخی قواعد را ممنوع دارند. دادگاه یا دیوان داوری تشکیل یافته ماخوذ و ملزم به رعایت چنان قواعد معین شده و یا محدود شده می باشد به شرط آنکه قواعد مربوطه اساساً قابل اعمال به موضوعات تسلیم شده به دادگاه باشد. اگر آن قواعد بر موضوعات مختلف فیه غیر قابل اعمال باشد ، اختلاف غیر قابل ترافع ( non-justiciable ) می شود مگر آنکه متداعیین این نقیصه را برطرف سازند. از اواخر قرن بیستم روندی مشاهده می شود که در قراردادهای خاص داوری قانون قابل اعمال به دقت محدود می گردد. محدودیت های این چنینی در واقع بدین معناست که تصمیم یا رای مربوطه نباید بر هیچ قاعده دیگر ، جز آنچه که طرفین درcompromise مشخص کرده اند بنا شود، مگر آنکه در قرارداد خاص مزبور مقررات مخالفی هم درج شده باشد. البته این قراردادها دادگاه یا دیوان داوری را از تصمیم راجع به موضوعات مرتبط با مستند اصلی و دلیل حکم(ratio decidendi)بر طبق قواعد مربوط به تفسیر معاهدات به شرح مندرج در کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات و یا تفسیر قواعد مزبور در پرتو قواعد آمره حقوق بین الملل ( jus cogens ) یا بر طبق اصول کلی حقوقی ممنوع نمی سازد. قانون قابل اعمالی که مشخص شده لازم نیست منشاء یا ماهیت بین المللی داشته باشد ، بلکه لازم است حداقل جزئاً بخشی از یک نظام حقوقی باشد. به عنوان مثال ماده ۴ قرارداد خاص در داوری Trail Snelter مقرر داشته بودکه دیوان داوری می بایست رویه قضائی و قانونی را به کار برد که هم در ایالات متحده و هم در حقوق بین الملل در خصوص مشکلات مشابه ، به کار می رود.
(همچنین با ماده ۲ (۲) قرارداد خاص دردعویGut Dam مقایسه شود).

ب:در عرصه حقوق بین الملل عمومی (روابط بین الدولی) :

تعداد معتنابهی از قراردادهای خاص ، شرط های ارجاع امر به داوری و معاهدات راجع به حل و فصل قضائی اختلافات حقوقی ، هیچ مقرره ای درخصوص قانون قابل اعمال درماهیت دعوی ندارند. در رویه داوری های بین المللی این یک اصل پذیرفته شده است که در چنان صورتی حقوق بین الملل بر قضیه حاکم خواهد بود. این امر همچنین درباره شروط داوری و معاهداتی که به سادگی مقرر می دارند (همانند کنوانسیون های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه) دیوان داوری می بایست دعوی را بر اساس احترام (رعایت) قانون(Sur la base du respect du droit)حل و فصل نماید، مصداق پیدا می کند. شروط ارجاع امر به داوری غالباً مقرر می کنند که دعوی باید بر اساس معاهده مربوطه ، حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی پذیرفته شده توسط دول متمدن فیصله یابد. معاهده راجع به داوری و سازش بین سویس و آلمان مورخ ۱۹۲۱ حتی به “اصول حقوقی که به عقیده دیوان داوری بخشی از قواعد حقوق بین الملل را تشکیل می دهد ” ارجاع می داد. شروطی از این قبیل ، به روشنی ، پیش بینی می کنند که نقاط ابهام و سکوت در حقوق بین الملل فراوان است و بدین طریق رضایت می دهند که دیوان داوری این خلاءهای قانونی را با اعمال اصول مورد اشاره و از طریق استدلال قضائی پرکند. ( ماده ۵ بیانیه حل و فصل دعاوی ( الجزائر ) که عیناً به صورت ماده ۳۳ قواعد دیوان درآمده) نیز مثال جالبی در این مورد است.
ماده ۳۸ اساسنامه PCIJ و ICJ مقرر می دارد که: نقش دادگاه آن است که دعوی را بر اساس “حقوق بین الملل” فیصله دهد. سپس منابع اساسی حقوقی بین الملل را بر شمرده و منابع تکمیلی را هم متذکر می شود تا قواعد قابل اعمال برای حل اختلاف پیدا شود. این برشمردن منابع اصلی و تکمیلی حقوق بین الملل ، که در اسناد بین المللی متعدد دیگری هم عیناً ‌تکرار شده به معنی احصاء و محدودکردن منابع اصلی و تکمیلی حقوق بین الملل نیست و به عنوان مثال به کار بستن تصمیمات متخذه توسط سازمان های بین المللی اگر بخشی از حقوق بین الملل تلقی شوند را در حل و فصل دعوی ممنوع نمی سازد.
ج:اسناد مؤسس برخی دیوان ها و محاکم گاه به « قانون وانصاف» ( Law and Equity ) به عنوان اساس و مبنای رأی اشاره می کند. دراین صورت اصطلاح انصاف (Equity ) می تواند معانی متفاوتی داشته باشد.
در تعدادی از نظام های حقوقی داخلی مفهوم(equity) بخشی از نظم حقوقی موجود را تشکیل می دهد و لذا قواعد انصاف می تواند به عنوان قواعد قابل اعمال در قضاو استدلال حقوقی به کار رود و حتی مبنای اصلی ( ratio decidendi) حکم را تشکیل دهد. در عرصه حقوق بین الملل قواعد انصاف به معنی اصول کلی عدالت است که از هر نظام حقوقی داخلی یا رویه قضایی داخلی متمایز است. (بنگرید به Shipowners Claims Arbitration ) چنین قواعدی دست کم معیارهایی حقوقی اند که بخشی از قانون را تشکیل می دهند.
از سوی دیگر مفهوم انصاف در تصمیمات مبتنی بر داوری که خدامنشانه (ex aequo et bono) معنایی به کلی متفاوت دارد. در اسناد موسس زیادی ، به عنوان مثال دربند ۲ ماده ۳۸ اساسنامه ICJ ، محاکم و دیوان های داوری می توانند تصمیم خود را بر مبنائی کدخدامنشانه اتخاذ کنند به شرطی که اصحاب دعوی این حق را بدانها داده باشند.
داوری کدخدامنشانه بدین معنا است که ابتنای تصمیم نه بر قواعد حقوقی و اصول قانونی بلکه بر معیار های فراقانونی extra legalاست.
استناد به انصاف درآرا داوری به ندرت صورت می گیرد . تصمیماتی که صرفاً بر مبنای انصاف صادر می شود، به مفهوم دقیق کلمه خارج از حیطه تصمیمات قضائی دادگاه یا دیوان داوری مربوطه قرار می گیرد. این تصمیمات ممکن است حاوی مبانی و زمینه هایی برای فیصله دعوی از طریق وسائلی باشند که در شکل، قضائی و در محتوی غیر قضائی است. خطری که این قبیل رسیدگی ها برای طرفین دارد ، غیر قابل پیش بینی بودنnon- predictability تصمیم است. از طرف دیگر ، دادگاه یا هیئت داوری مامور رسیدگی میتواند در تماس نزدیک با اصحاب دعوی تعدادی از راه حل هایی را که از نظر اصحاب دعوی مطلقاً مردود خواهد بود ، مورد شناسایی قرار دهد ، و از تعیین آن راه حل ها به عنوان تمام یا بخشی از تصمیم خود اجتناب کند. دراین صورت نقش و عملکرد دادگاه یا هیئت داوری به ماموریت سازش (Conciliation ) تبدیل شده و با رضایت طرفین دعوی مشتمل بر عناصری از داد و ستد(elements of give and take) است که بیرون از حیطه مسائل مطروح در دعوی بوده و در رسیدگی های قضائی در دسترس مرجع قضائی مربوطه نخواهد بود. چنان مرجعی که بر مبنای انصاف رسیدگی می کند در پایان ممکن است تصمیمی که به معنای متداول کلمه قضائی باشد صادر نکند بلکه یک سند سازش تنظیم و امضا نماید که برای طرفین الزام آور بوده و مشتمل بر تعهدات قراردادی آنان باشد.
د: در داوری های تابع حقوق خصوصی و داوریی های تجاری بین المللی و یا داوریهایی که یک طرف آن شخص تابع حقوق خصوصی و طرف دیگر تابع حقوق عمومی یا حقوق بین الملل است( state entitiy arbitration) قانون حاکم به نحوه زیر تعیین می شود.
۱٫ اولین روش نگاه کردن به قرارداد مبنای ادعاست و اینکه طرفین چه قانونی را حاکم بر قرارداد خود قرار داده اند.
۲٫ در صورت فقد شرط قراردادی قانون حاکم با توسل به قواعد رفع تعارض به شرح مذکور در علم حقوق بین الملل خصوصی تعیین می شود .
۳٫ در برخی از دیوان ها ، مانند دیوان داوری ایران – ایالات متحده، بیانیه حل وفصل، اختیار وسیعی به دیوان می دهد با توجه به ماهیت دعوی و با توسل به قواعد متعدد رفع تعارض قوانین که دیوان آنرا مناسب تشخیص می دهد ، قانون حاکم را معین می سازد . ماده ۵ بیانیه حل و فصل نمونه جالبی است در واقع روش یافتن قانون حاکم در این ماده مشخص شده است. درآرائ متعددی که دیوان صادر کرده اگر قرارداد مبنای ادعا که دعوی از آن ناشی شده قانون حاکم را مشخص کرده باشد، دیوان بر مبنای قانون مزبور رسیدگی ماهوی کرده است و در صورت سکوت قرار داد درباره قانون حاکم با توجه به روش های مذکور درماده ۵ بیانیه حل و فصل ، قانون حاکم را مشخص ساخته است.
البته باید توجه داشت که گاه مندرجات قرارداد مبنای دعوی به نظراکثریت داوران در خصوص مسائل متنازع فیه آنچنان گویا و قابل اعمال و دارای پاسخ های روشنگر است که دیوان اساساً محتاج رجوع به قانون حاکم برای حل و فصل دعوی نیست. مانند رای صادره در دعوی پنجم پرونده B1 ( دعوی راجع به هلیکوپترهای بل ، خریداری وزارت دفاع که موتور آنها به ادعای ایران گاه دچار سکته و باعث سانحه سقوط هلیکوپترها می گردید)[۷] .

مذاکره(Negotiation )

مذاکره به منظور تحصیل راه حل های مورد توافق به کار می رود و لذا چیزی فراتر از مشاوره و تبادل نظر بین کشورها یا دولت هاست. مذاکره وسیله معمول برای دادو ستدها و تعاملات بین دولت ها، تابعان حقوق بین الملل و نیز در عرصه فعالیت های اقتصادی ، مالی و تجاری بین المللی بین اشخاص تابع حقوق خصوصی یا اشخاص تابع حقوق عمومی مشمول مقررات کشورهای مختلف و نیز وسیله ای برای تعامل و رفع اختلافات بین افراد و اشخاص حقوق خصوصی است.[۸]
درعرصه حقوق بین الملل با توجه به تعداد طرف های شرکت کننده در مذاکره ، مذاکرات می تواند دو جانبه یا چند جانبه باشد. مذاکرات چند جانبه غالباً به شکل کنگره ها و کنفرانس های بین المللی برگزار می گردد. از طریق مجاری دیپلماتیک برای وارد شدن در مذاکرات توافق می گردد و مذاکرات می تواند به صورت شفاهی یا از طریق کتبی صورت پذیرد. در عمل تلفیقی از مذاکرات شفاهی و کتبی مهمترین نوع مذاکرات را تشکیل می دهد. مذاکرات از طریق اشخاصی که نماینده مجاز دولت ها یا طرف های ذیربط هستند صورت می گیرد. هر کشور یا تابع حقوق بین الملل آزادانه نماینده یا نماینده خودرا برای مذاکره بر می گزیند . برای انجام مذاکرات دو جانبه یا چند جانبه اختیارات کامل لازم است چنین اختیاراتی که متفاوت از حق امضاء یک سند حاصل از فرایند مذاکرات است، در عمل در مذاکرات چند جانبه بیشتر لازم است. درکنفرانس هایی که تحت نظر سازمان ملل متحد برگزار می گردد الزام مربوط به داشتن اختیارات کامل رویه معمول و اصلی است قاعده عمومی در خصوص شکل دقیق اختیارات کامل وجود ندارد (فی المثل اعتبارنامه ، معرفی نامه) لیکن این اختیار نامه ها باید از جانب کسانی صادر شود که می توانند کشور مربوطه ، یا دیگر تابعان حقوق بین الملل را بدون نیاز به ارائه اختیارنامه کامل نمایندگی کنند. ( بنگرید به بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات ۱۹۶۹ (Vienna Convention on The Law of Treaties)(متن فارسی و انگلیسی درشماره هشتم مجله حقوقی بهار- تابستان ۱۳۶۶ ).معمولا هر طرف مذاکره یادداشت های خود را بر می دارد،اما در خلال مذاکرات
غالباً‌ اعلامیه های رسمی نیز برای آنکه طرف دیگر رسماً مطلع گردد ، صادر می شود. تبادل متون کتبی که طرفین مایل اند بخشی از سوابق مذاکرات را تشکیل دهد نیز رویه ای متداول است. درمورد کنفرانس هایی که تحت نظر سازمان ملل متحد برای تدوین مقررات بین المللی(Codfication) برگزار می شود رویه بسیار رایج چاپ و انتشار مذاکرات شفاهی و اصلاحات و پیشنهاداتی است که به صورت کتبی تقدیم کنفرانس شده است. تاریخچه مذاکراتی که به انعقاد یک معاهده بین المللی می انجامد می تواند بعداً در تفسیر آن معاهده اهمیت بسیار پیدا کند. مطابق ماده ۳۲ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات در تفسیر یک معاهده در صورتیکه استفاده از قاعده کلی و اولیه تفسیر مندرج درماده ۳۱ منجر به معنی مبهم یا مجمل یا به روشنی بی ربط متن معاهده شود ، می توان از کارهای مقدماتی preparatory works یا ( به فرانسه که اصطلاح بسیار معمول تر درادبیات حقوق بین الملل است یعنی(Travaux Preparatoires) مراجعه کرد و معنای متن معاهده را روشن ساخت.[۹]

البته مدارک یادداشت های کاملاً یک جانبه هر طرف فی نفسه در حقوق بین الملل اعتباری ندارد ، اما برای استناد بعدی به تاریخچه مذاکرات می تواند بسیار مهم باشد. ( در قضیه جرح داوران ایرانی یادداشت های پینتو دبیرکل دیوان داوری در مورد گفته های دکتر کاشانی که گفته بود داوران ایرانی بخشی از حقوق خود به دولت ایران را بر

عدلیه…