اول : حل و فصل قضائی اختلافات بین المللی[۴] :

اول : حل و فصل قضائی اختلافات بین المللی[۴] :

الف : تعریف و واژه شناسی ب : پیشنیه تاریخی ج : مشکلات و وجوه اساسی
۱- انواع بنیادین تعهدات و سازمانهای مختص حل و فصل قضائی
۲- قابلیت ترافع اختلافات ( Justiciability )
۳- صلاحیت
۴- اقسام بنیادین تشریفات رسیدگی
۵- قانون حاکم
۶- اهمیت و کارکردهای رسیدگی قضائی
الف : تعریف و واژه شناسی

در عرصه حقوق بین الملل عمومی مراد از حل و فصل قضائی ، استفاده از توانمندی قضائی دادگاه ها و دیوان های داوری بین المللی برای حل و فصل اختلافات فیمابین تابعان حقوق بین الملل در خصوص روابط بین المللی آنان است . البته اگر یک یا دو طرف اختلاف از تابعان حقوق بین الملل عمومی نباشند ولی تابع کشورهای مختلف باشند به معنای موسع کلمه باز هم آن رسیدگی می تواند رسیدگی یا داوری بین المللی باشد مانند داوری های تجاری بین المللی که ممکن است در خصوص روابط تحت قلمرو حقوق خصوصی هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت های مختلف باشد .
رسیدگی قضائی به اختلافات همانگونه که گفتیم ، یکی از طرق مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات به شرح مندرج در بند ۱ ماده ۳۳ منشور ملل متحد است .
حل و فصل از طریق داوری در صورتیکه تصمیم اتخاذ شده به توسط مرجع ثالثی که به وسیله متداعیین انتخاب شده دارای خصلت الزام آور و قطعی باشد داخل در قلمرو حل و فصل قضائی اختلافات می شود به شرط آنکه تصمیم مزبور پیرو یک آئین دادرسی قضائی بر مبنای قانون و معیارهای حقوقی به وسیله یک هئیت داوری مستقل صادر شده باشد . این مفهوم قضائی داوری در اسناد مختلف بین المللی مثلاً در ماده ۳۷ کنوانسیون لاهه درباره حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
(۱۹۰۷) {The Hague Convention on the Peaceful Settlement of International Disputes } صریحاً ذکر شده است .
میان دادگاه های بین المللی و دیوان های داوری بین المللی نمی توان خط فاصل کاملاً مشخص و مجزائی ترسیم نمود، بلکه این خط فاصل به مدد برخی معیارهای کلی ترسیم می گردد زیرا رویه بین المللی حاکی از تعاملات متعددی بین این دو قسم از حل وفصل اختلافات است .
اصولاً‌ مفهوم دادگاه بین المللی متضمن تأسیس یک نهاد دائمی ، معمولاً به وسیله یک معاهده ، متشکل از اشخاص است که استقلال و بیطرفی آنان در سند تأسیس نهاد یاد شده و دیگر قواعد حاکم بر آن نهاد مورد تأکید قرار گرفته است . مفهوم دادگاه های بین المللی هم چنین متضمن صلاحیت دادگاه برای اتخاذ تصمیمی لازم الاتباع است که بر مبنای قانون و طی یک آئین دادرسی حاصل شده که دست کم تساوی طرفین در دادرسی و یک رسیدگی کامل و بیطرفانه را تضمین می نماید .
دادگاه های بین المللی معمولاً به وسیله خود اصحاب دعوی تأسیس نمی یابند بلکه تأسیس آنها متعاقب و یا به موجب یک معاهده چندجانبه بین المللی صورت می گیرد .
مثال بارز یک داوری قضائی ( Judicial Arbitration ) یک دیوان داوری موردی ad hoc ) ) است که به موجب یک قرارداد خاص (compromise ) یا به وسیله طرفین متداعیین تأسیس یافته تا براساس قوانین شکلی و ماهوی که در آن قرارداد معین شده به اختلافات طرفین به وسیله داور یا داورانی که طرفین نحوۀ انتخاب آنان را مقرر کرده اند ، رسیدگی نماید .
اصحاب دعوی گاهی در انتخاب داوران در یک داوری و یا ترکیب اعضاء در یک شعبه خاص یک دادگاه بین المللی داوری نقش دارند ( مانند دیوان داوری ایران – ایالات متحده که هر یک از دولتین می توانند برای هر یک از سه شعبه یک نفر داور ملی انتخاب کنند)
و یا شعب داوری ( ad hoc chambers ) که در دادگاه دادگستری بین المللی تشکیل می شود ( ماده ۲۶ ( ۲) اساسنامه دادگاه و ماده ۱۷ قواعد دادگاه ) و گاهی هم برخی دیوانهای دائمی داوری اساساً هر نوع نقش اصحاب دعوی در ترکیب هئیت داوران را منتفی ساخته اند ( مانند ماده ۲۸ موافقت نامه لندن درباره دیون خارجی آلمان ، به استثنای نصب قضات موردی ( ad hoc judges ).
در عرصه گسترده عملکردهای سازمانهای بین المللی مؤسساتی هستند که اگر چه به شرح مذکور در فوق واجد صفت دادگاه یا دیوان داوری نیستند لیکن دست کم به صورت غیرکامل از آئین های رسیدگی شبه قضائی استفاده می کنند و یا کارکرد های شبه قضائی ( quasi – judicial ) دارند که هدف آن کمک به فرآیندهای حل و فصل اختلافات است مانند کمیته حقوق بشر که تحت قسمت چهارم میثاق ملل متحد در خصوص حقوق مدنی و سیاسی
{The Human Rights Committee Established under Part IV of the UN Convention on Civil and Political Rights }
تشکیل یافته است و یا کمیسیون اروپائی حقوق بشر که به موجب ماده ۱۹ کنوانسیون اروپائی حقوق بشر تأسیس یافته است .
{ The European Commission on Human Rights Established Under Article19 of the European Convention on Human Rights }
و یا کمیسیون تحقیق مذکور درمواد ۲۶ تا ۳۴ اساسنامه سازمان بین المللی کار
{ The Commission of Enquiry according To Articles 26 to 34 of the Statute of the International Labour Organization }

ب : سابقه تاریخی :

حل و فصل قضائی اختلافات به شیوه جدید محصول تحولات قرن های ۱۹ و ۲۰ است اگرچه قدمت آن به داوریهای بین دولت شهرهای یونان قدیم می رسد . در اروپای قرون وسطی داوری شانی بسیار والا داشت و در موارد مختلف از آن استفاده می شد . در اروپای قرون وسطی ، استفاده از داوری در هنگام رشد فرایند حاکمیت سرزمینی در میان کشورهای اروپائی کم رونق شد . داوری جدید با معاهده جی مورخ ۱۷۹۴ ( Jay Treat ) منعقد بین ایالات متحده و انگلیس شروع می شود که سه دیوان داوری بین طرفین تأسیس نمود .
نمونه های بارز موفقیت داوری مثلاً داوری در دعوای( آلاباما Alabama Case ) مورخ ۱۸۷۲ ،‌این نظر را تقویت می کند که رسیدگی قضائی می تواند وسیله ای برای کاهش خطر جنگ و یا حتی وسیله ی بدیلی برای توسل به جنگ باشد .
اهمیت رسیدگی های قضائی و داوری چه در عرصه حقوق بین الملل عمومی و چه در عرصه حقوق تجارت بین المللی و حقوق بین الملل توسعه امروزه برکسی پوشیده نیست و بهترین مدرک و دلیل این اهمیت وجود دیوان های داوری متعدد در گوشه و کنار جهان است که هر سال حجمی مرکب از میلیاردها دلار دعاوی یا خواسته را حل و فصل می نماید .

ج : مشکلات و وجوه اساسی

۱- اقسام بنیادین تعهدات و سازمانهای مختص حل وفصل قضائی:

در حقوق بین الملل معاصر کشورها تکلیفی برای حل و فصل اختلافات خود از طریق قضائی ندارند .{Carelia case , PCIJ B5,at p.27 (1923) }مواد (۳)۲و ۳۳ منشور ملل متحد هم دلالت برچنین تکلیفی ندارد فقط با رضایت صریح است که کشورها تعهد یا حق ارجاع امر به رسیدگی قضائی را پیدا می کنند . این رضایت می تواند به طرق مختلف ابراز شود . رویه دولت ها مشخصاً چهار طریق برای ابراز رضایت برای ارجاع اختلافات به رسیدگی قضائی را نشان می دهد .
الف ) قرارداد خاص بین طرفین اختلاف که اصطلاحاً‌ ( Compromise ) خوانده می شود که دعوی مورد نظر را تعریف و مشخص می کند داور را معین می سازد و به عنوان یک قاعده تشریفاتی را که برای تشکیل دیوان داوری و ترکیب هئیت داوری لازم است ، قانون قابل اعمال که اغلب همراه با اعطای صلاحیت برای رسیدگی کدخدامنشانه ( ex aeque et bono) است و قواعد اصلی آئین دادرسی را معین می نماید . در این حالت نهاد ذیربط یک دیوان داوری ، موردی ( ad hoc ) از قبیل هئیت داوری یا کمیسیون داوری است. تا پیش از کنفرانس های صلح لاهه ( ۱۸۹۹و ۱۹۰۷ ) رویه دولت ها منحصراً از این طریق ، البته با تفاوت هائی در جزئیات استفاده می کرد .
ب ) شرط ارجاع امر به داوری ( Compromissory Clause ) در معاهدات ، به عنوان بخشی از سند دوجانبه یا چندجانبه که اختلافاتی را که از یک رابطه قراردادی ناشی می شود به رسیدگی قضائی ارجاع می دهد . در رویه دولت ها می توان انواع مختلفی از این شروط را مشاهده کرد . ضعیف ترین نوع این شرط ها مقرر می دارد که پیش از انکه جریان دعوی عملاً شروع شود ، باید یک قرارداد خاص دیگری بین متداعیین منعقد شود و اختلاف را به نهاد یا رسیدگی مورد نظر ارجاع دهد .

اگرچه باید این قبیل شروط با حسن نیت اجرا شود در واقعیت امر، چیزی بیش از یک شرط فعل یا تعهد به فعل نیستند .که خلاءهای مقرراتی متعددی را برای طرفی که مایل به رسیدگی قضائی نیست مهیا می سازند :
از قبیل امتناع از انعقاد قرارداد خاص اضافی برای ارجاع امر به رسیدگی قضائی ، عدم توافق بر سر مسائلی که باید به رسیدگی قضائی محول شود ، مخالفت در نحوه تاسیس دیوان داوری ، نحوه انتخاب قضات ، قانون قابل اعمال و آئین دادرسی مورد عمل دادگاه . این خلاء را می تو ان با تنظیم شروط داوری پر کرد که به موسسات یا اشخاص ثالث پیشاپیش اختیار حل معضلات مزبور را که معمولاً ناشی ازفقد حسن نیت متداعیین است می دهد . نحوه دقیق تر و منجزتر این قبیل شروط آنهائی است که یک جانبه به هریک از اصحاب دعوی حق می دهد تا دعوی را نزد یک هیئت داوری یا سازمان داوری از پیش تاسیس یافته اقامه نماید. البته حتی در این فرض هم کشورها معمولا از اینکه اختلاف بین الدولی خود را به طور یک جانبه به دادگاه ببرند تحاشی می کنند.
ج) معاهدات راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ، که از جمله شامل طرق قضائی حل و فصل است. این معاهدات می تواند به صورت دو جانبه یا چند جانبه و بر مبنائی جهانی منعقد شود ( مانند کنوانسیون های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه ) یا بر مبنای منطقه ای ( مثل کنوانسیون اروپایی ۱۹۵۷ یا پیمان بوگوتا (Bogota Pact 1948) علاوه بر طرق غیر قضایی حل و فصل اختلافات این معاهدات مقرر می دارند که اختلافاتی که معاهده تعریف می کند ، به هیئت های داوری ad hoc یا دیوان های داوری دائمی یا محکمه قضائی بین المللی دائمی که خود معاهده آنها را تاسیس می نماید یا به موجب معاهدات دیگر تاسیس یافته اند ارجاع شود. به عنوان مثال کنوانسیون اروپایی در ماده ۱ مقرر می دارد که : « تمامی اختلافات حقوقی بین المللی » به دادگاه بین المللی دادگستری ارجاع داده می شود، در حالیکه تمامی دیگر اختلافات در صورت عدم سازش ، بایداز طریق داوری حل و فصل شود.( فصل سوم). در اینجا هم معاهده می تواند مقرر سازد تا پیش از آنکه یک دعوی برای ترافع در نزدیک مرجع قضائی اقامه شود ، طرف دعوی باید تقاضای انعقاد یک قرارداد خاص به منظور اقامه چنان دعوائی بنماید( مثلا ماده ۵۲ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه) یا اینکه مقرر دارد که یکی از متداعیین می تواند راساً مبادرت به تقدیم و طرح دعوی کند ( مثلا ماده ۳۱ پیمان بوگوتا).
بیانیه حل و فصل الجزائر که یکی از سه بیانیه مهم مورد توافق بین ایران و ایالات متحده است و حل و فصل دسته ای خاص از اختلافات حقوقی بین دو کشور و نیز اتباع هر یک از آنان با کشور مقابل را پیش بینی می کند از زمره این دسته از معاهدات است که خواهان های غیر از دو دولت می توانستند به طور یک جانبه و با رعایت مواعد مقرر در بیانیه و قواعد دیوان بدون اینکه قرارداد خاص دیگری لازم باشد دعوی خود را در دیوان داوری طرح نماید( جزئیات بیشتر در فصل مربوط به دیوان مزبور انشاا…. شرح داده خواهد شد).
د) معاهداتی که محاکم بین المللی یا دیوان های داوری دائمی را بر اساسی جهانی یا منطقه ای تاسیس می نمایند.
صلاحیت این مراجع قضائی می تواند شامل دعاوی یا دیگر مسائلی شود که در اسناد مربوطه تعریف می شود و یا محدود به موضوعاتی خاص گردد. دادگاه هایی که بر مبنایی جهانی و با صلاحیت کلی تاکنون تاسیس شده عبارت است از دیوان دائمی بین المللی دادگستری PCIJ و از ۱۹۴۶ به این سو دیوان بین المللی دادگستری.
دادگاه منطقه ای که صلاحیت عمومی نیز داشت عبارت بود از (Central American Court of Justice )که از سال ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۸ دائر بود. دادگاه های منطقه ای با صلاحیت محدود عبارت اند از دادگاه عدالت جامعه اروپا (Court of Justice of European Communities)

The Arbitral College of the Benelux Economic Union ,The European Court Of Human Rights, The International American Court of Human Rights , The East African Common Market Tribunal .

برنامه های متعددی برای تاسیس دیگر دادگاه های منطقه ای به ویژه در امریکای لاتین ، وجود داشته که تاکنون جامعه عمل به خود نپوشیده است.

صلاحیت ( Jurisdiction )

صلاحیت عبارت است از قدرت قانونی که به موجب سند موسس دادگاه ها یا دیوان های داوری در حیطه اختیاراتی خاص برای آنان مستقر شده که به آنها حق وصول اختلافات و رسیدگی بدان را می دهد. این امر از طریق جری برخی تشریفات که در اساسنامه آن مراجع و یا در قواعد رسیدگی آنها مذکور است صورت می پذیرد. اگرچه مفهوم صلاحیت یک مفهوم انقسام ناپذیر و یکپارچه است اما می توان ابعاد مختلفی برای آن ملاحظه کرد ، از قبیل: صلاحیت موضوعی
Jurisdiction ratione Materiae , ratione temporis ratione territorii رسیونی تمپوریس یا territorial jurisdiction[5]

پیوستن به یک معاهده یا اساسنامه ای که دادگاه یا دیوان داوری معینی را تاسیس می نماید بدان معنی نیست که طرف متعاهد با نفس این پیوستن و بدون هیچ اقدام دیگری خود را در معرض صلاحیت آن مرجع قضائی قرار داده است ‌، بلکه ممکن است اعمال این صلاحیت منوط به انجام اقدام دیگری توسط آن دولت متعاهد باشد. اگر این اقدام اضافی راجع به شناسائی دادگاه یا دیوان داوری لازم نباشد ، اعمال صلاحیت به معنای دقیق کلمه، قهری و الزامی است و اگر چنان اقدام اضافی لازم باشد ،‌ صلاحیت مرجع قضائی اختیاری است.
مثلا صلاحیت CJEC
(Court of Justice of the European Communities)، به استثنای ماده ۱۸۲ EEC(European Economic Community)
و ماده ۴۲ معاهدات ECSC (European Coal and Steel Community) جامعه اروپایی زغال سنگ و فولاد ، و ماده ۱۵۴ یوراتم Euratomو برخی دادگاه ها و دیوان های داوری دارای صلاحیت موضوعی محدود از قبیل دیوان داوری در خصوص توافق مربوط به دیون خارجی آلمان
)ماده۲۸)The Arbitral Tribunal For The Agreeement of German External Debts
به مفهوم دقیق کلمه (stricto senso) اجباری است. لیکن شناسایی صلاحیت برای بسیاری از مراجع قضائی بین المللی از قبیل دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) (ماده ۳۶ اساسنامه ) و دادگاه اروپایی حقوق بشر اختیاری است.
European Court of Human Rights
شناسایی صلاحیت می تواند به اشکال مختلفی صورت پذیرد در صورتیکه سند مؤسس اجازه دهد و به انحاء مختلف از حیث موضوعی یا زمانی یا شخصی یا سرزمینی محدود گردد.
الف ) شناسایی صلاحیت می تواند با یکCompromise ( قرارداد های خاص داوری ) که به مرجع قضائی حق رسیدگی به دعوی خاصی را داده و عملاً‌ دعوی را در آن دادگاه اقامه می کند ، برقرار شود. هم چنین صلاحیت می تواند با فعل طرفین مستقر شود ، مثل آنکه طرفین مشترکا ً دعوائی را در محضر دادگاهی مطرح کنند و یا از طریق پاسخ به دعوائی که به طور یکجانبه به وسیله طرف دیگر مطرح شده ( Forum prorogatum) طرق مزبور در بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه ICJ مذکور است.
ب )از طریق compromissory clausesیا (شرط ارجاع امر به داوری ) که ارجاع یک طرفه یا دو طرفه یک اختلاف به داوری را پیش بینی می کند نیز می تواند مبنائی برای ایجاد صلاحیت شود ، حتی اگر این شروط صریحاً‌ ذکر نکنند که هر یک از طرفین می تواند ، با درخواستی یک جانبه اختلاف را به مرجع رسیدگی اقامه کند ، این تفسیر را می توان هدف و منظور اصلی شرط مزبور تلقی کرد. بنگرید به داوری راجع به اعضای دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده درتهران
Case Concerning the United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (ICJ Reports , v980 at p.27)
ج) اسناد راجع به صلاحیت ممکن است مقرر نمایند که طرف های معاهده می توانند در هر موقع که بخواهند اعلام نمایند که بدون نیاز به اقدامی اضافی و به صورت قهری ipso facto صلاحیت محکمه را در خصوص هر طرف دیگری قبول می کنند. که وی هم چنان صلاحیتی را در خصوص اختلافاتی که در معاهده مربوطه ذکر شده پذیرفته است. بعلاوه می شود در معاهده مربوطه این نکته را هم اضافه کرد که چنین اعلامیه ای می تواند بدون قید و شرط صادرشود یا مشروط به رفتار متقابل کشور های متعدد یا کشور معینی گردد و یا محدود به مدتی خاصی باشد ، چنین چیزی را قبول اختیاری صلاحیت اجباری می نامند.
(The Optional Clause for Compulsory Jurisdiction )
نمونه بارز چنین امری بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه های PCIJ و ICJ است. چنین مقرراتی درماده ۴۶ معاهده اروپایی راجع به حقوق بشر (ECHR )
( European Convention on Human Rights )
و ماده ۶۲ معاهده امریکایی راجع به حقوق بشر
The American Convention on Human Rights) )
در خصوص صلاحیت دادگاههای مربوط بدان معاهدات نیز درج گردیده است.
این نوع از پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری را باید از سایر شروط مثل شرطی که در ماده پروتکل های اختیاری معاهدات وین درباره روابط دیپلماتیک و کنسولی و یاماده ۳۱ پیمان بوگوتا درج است متمایز دانست که مقرر می دارند :
اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای معاهدات مربوطه تحت صلاحیت اجباری ICJ خواهند بود و لذاآن اختلافات می تواند با اقدام یک جانبه یک طرف در نزد ICJ مطرح شود مشروط بدانکه هر دو طرف دعوی نیز عضو سندی که حاوی شرط مزبور است باشند. این قبیل شروط راجع به اعطای صلاحیت اجباری ICJ مبتنی بر بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان مزبور نبوده بلکه مبتنی بر بند ۱ آن ماده است.
رویه مربوط به دادرسی ها موردی ( ad hoc ) حاکی از وجود مشکلات جدی در خصوص صلاحیت دیوان چنان داوری هایی نیست اگر چه سوالات مربوط به دامنه صلاحیت موضوعی و صلاحیت زمانی گاهی مطرح می شود. از سوی دیگر رسیدگی های قضایی سازمانی برای دولت ها خالی از خطرات و مضرات نیست به طوریکه معمولاً‌دولت ها در مورد قبول تعهدات موسع در خصوص تسلیم اختلافات خود به دادگاه ها و دیوان های داوری بیمناک هستند.

دولت ها معمولا وسائل و تمهیداتی را به شرح زیر برای مقابله با خطرات ناشی از صلاحیت موسع مراجع قضایی بین المللی مورد استفاده قرار می دهند:
محدود ساختن موضوعات و محدود ساختن مدت تعهدات مربوطه و نیز محدود ساختن صلاحیت دادگاه یا دیوان داوری یکی دیگراز وسائل این بود که پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری یک مرجع قضائی را به محدودیت هایی مقید سازند . در سیستم داوری لاهه ( متعاقب کنوانسیون های (۱۹۰۷ و ۱۸۹۹ لاهه) . این منظور با گنجاندن شروطی درمعاهدات راجع به حل و فصل قضائی اختلافات حاصل می شد که حق دولت را محفوظ می ساخت، تا در صورتیکه به نظر آن دولت رسیدگی قضائی مربوطه منافع حیاتی، حیثیت و عزت و استقلال و یا منافع کشورهای ثالث را به خطر بیندازد، آن دادرسی را متوقف نمایند. این وضعیت با پیش بینی اینکه باید یک قرارداد داوری خاص دیگری (compromise )برای تشکیل دیوان داوری منعقد شود مستحکم تر گشت. گذشته از شروط راجع به منافع حیاتی و عزت وحیثیت کشورها ، رزروهای دیگری نیز معمول شده از قبیل شروط راجع به استقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت سرزمینی ، اصول قانون اساسی ، و روابط داخلی بین اعضای کشورهای مشترک المنافع بریتانیا و حتی در ایالات متحده شرط راجع به دکترین مونروئه ( Monroe Doctrine)[6] از زمان تشکیل جامعه ملل به بعد حق شرط ها (Reservations) راجع به موضوعاتی که اساساً در حیطه صلاحیت و اقتدار داخلی دولت ها قرار می گیرد اهمیت شایانی پیدا کرده است. این حق شرط از بند ۸ ماده ۱۵ میثاق جامعه ملل نشات می گیرد و به اسناد بین المللی دو جانبه و چند جانبه بسیاری راه یافته است. از سال ۱۹۴۶ به بعد هم اولین وسیله ای شده است که به مدد آن اعلامیه های مشمول بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری را محدود می سازند.
نمونه بارز این اعلامیه ها اعلامیه مورخ ۱۴ اوت ۱۹۴۶ ایالات متحده(connally reservation) است که از حیطه صلاحیت اجباری دیوان آندسته از« دعاوی را که اساساً‌داخل در قلمرو صلاحیت داخلی…..به شرحی که ایالات متحده تعیین می کند » هستند،خارج می سازد. شروطی که قبول اختیار ی صلاحیت اجباری را با یک اخطار ساده قابل فسخ می داند ، منجر به آثار زیانباری می شود . آثار این قبیل طرق فرار از صلاحیت به خاطر نتایجی که با توجه به اصل رفتار متقابل به بار می آورند ، چند برابر می شود. ( بنگرید به دعوی وام های نروژ (Norvegean Loan Cases ) دیوان بین المللی دادگستری آثار وسیع اجرائی اصل رفتار متقابل را مورد تایید قرار داده است.در نتیجه صلاحیت تحت قلمرو این قبیل اعلامیه های اختیاری صلاحیت اجباری دادگاهها فقط تا حدودی قابل اعمال است که اعلامیه های مربوطه با هم تطابق داشته باشند.
(بنگرید به دعوی شرکت نفت ایران و انگلیس (Anglo – Iranian Oil Company Case ) این شروط می تواند شناسایی صلاحیت اجباری را به حداقلی از تعهد عملی تقلیل دهد.