مخلان امنیت

  مخلان امنیت

نویسنده رحیم اصیل  میابی

کارشناس ارشد حقوق عمومی

 برخورد عبرت‌آموز و پیشگیرانه با مخلان امنیت جامعه که آگاهانه و ناآگاهانه  جهت مطامع دشمنان علیه نظام حرکت می‌کنند و آسایش و آرامش شهروندان را برهم می زنند درریز برنامه های قضائی و امنیتی باشد؛ در این راستا باید نگاه جامع به شهرستان مرند شود و حمایت‌های خاصی از این شهرستان  لازم و ضروری است.

  باتوجه ویژه به حقوق عامه و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال در حوزه‌های مختلف در شهرستان مرند، باید  با توجه به سوابق موجود غالب حقوق عمومی محقق نشده، ناشی از ترک فعل‌های مسئولان و متولیان اجرایی  و دخالت های بی مورد نماینده گان مجلس در امورات اجرائی در ۱۴ سال گذشته بوده است؛ خدمات شهری مرند ، آب و فاضلاب مرند ، آب شرب شهرهای شهرستان مرند،   مسائل زیست محیطی و مساله کم آبی و عدم کارآفرینی که شاید امسال با آن گرفتار باشیم، از جمله این مسائل مرند  است.

 عدم پیگیری و اجرایی نکردن مسئولیت اجتماعی، صنایع و شرکت‌های بهره‌بردار از منابع و ذخایر مرند که موجب مشکلات عدیده‌ای برای مرند شده‌اند، در راستای منافع عمومی باید  ازبرنامه های  اولویت‌ دار دستگاه قضا و  مقام ارشد اجرائی دولت در شهرستان باشد

 مسئولین باید از نزدیک مطالبات مردم  را ببینند و شاید جاهای دیگر به اندازه مردم مرند این مشکلات را تحمل نکنند، مردم مرند اعتماد بیش از حدی به سیستم حاکمیتی دارند و باید به اعتماد این مردم پاسخ داده شود.

 در مقابل اینکه منابع زیرزمینی مرند استفاده شود و این شهرستان درآمد بالایی داشته باشد، باید پاسخ حداقل‌ها به مردم پیگیری شود.

 پیگیری‌ها در تحقق حقوق شهروندی و حقوق مردم بر حاکمیت انجام می‌شود تا مشکلات گذشته حل شوند.

با برخورد قاطع، قانونی و جدی با مخلان نظم و امنیت و مرتکبان جرایم خشن میتوان داشته های از دست رفته را بدست آورد.سرقت‌های مسلحانه وغیرمسلحانه و، قاچاق سلاح و مهمات و ترانزیت مواد مخدر، آثار و تبعات مخربی بر پیکره جامعه گذاشته است که باید این مسائل را پیگیری و رفع گردد. برخورد عبرت‌آموز و پیشگیرانه با مخلان امنیت جامعه که جهت مطامع دشمنان علیه نظام حرکت می‌کنند در ریز برنامه عوامل امنیت باشد؛ در این راستا باید نگاه ملی به مرند شود و حمایت‌های خاصی از این شهرستان لازم و ضروری است.

 باید با اختصاص شعب ویژه در بحث جرایم امنیتی وجمع اوری مخلان امنیتی و همچنین موضوعات پیشگیرانه در این خصوص، اقدامات لازم انجام شود.

عدم وجود کمپین ماده ۱۶ در شهرستان مرند معتادین در کف خیابان پرسه می زنند .طبق گفته مقامات امر حدود ۶۲ درصد از سرقت‌ها از اموال عمومی و تاسیسات توسط معتادان متجاهر رخ می‌دهد که باید این افراد سامان دهی شوند.

شاه کلید اول در پایداری امنیت عمومی ،تکریم ارباب رجوع، پاسداشت حقوق شهروندی و اصحاب دعوا، توجه ویژه به مساله پیشگیری از وقوع جرم با همکاری نیروی انتظامی و دیگر نهادها، افزایش ارتباطات مردمی و حضور بین آحاد جامعه، نظارت هوشمند بر ضابطان قضایی، حمایت از تولید و اشتغال، رفع موانع قضایی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی با هدف رونق اشتغال، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نخبگان جامعه در توسعه فرهنگ صلح و سازش با همکاری شورای حل اختلاف مرند و ساماندهی اصحاب رسانه و فضای مجازی با عنایت به بسترهای فرهنگی مناسب جامعه از جمله برنامه‌ها است.

تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی، اختصاصی کردن شعب دادسراها، توسعه خدمات الکترونیک قضایی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی در راستای تحقق سیاست‌های دستگاه قضایی و دولت ،میتواند از مهم‌ترین برنامه‌های در دستور کار قرار گیرد.

باید مدیران و متصدیان قهوه خانه ها و اماکن عمومی  آموزشهای اخلاقی و ارتباطی  لازم را ببینند و هرمکانی موجب مخل امنیت جامعه شود در چهارچوب قانون با اشد ترین مجازات برخورد شود .

با تدبیر دستگاه قضا و دستگاه های امنیتی میتوان این نیروهای ازدست رفته که امروز آنها را مخلان امنیت می شناسیم دوباره بدست آورد. و در میادین مختلف فرهنگی و دفاعی بکار گرفت.