نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز
مرا به خاطر بسپار
* بعد از ماه‌ها تاخیر، سرانجام دولت از سند برنامه هفتم توسعه رونمایی و همچون ۶ برنامه قبلی، موضوعاتی از قبیل کنترل تورم، چابک‌سازی دولت، توسعه عدالت اجتماعی و در یک کلام تلاش برای برقراری ثبات اقتصادی را محورهای اصلی برنامه‌ریزی خود معرفی کرد. با آنکه دولت خود را متعهد به برنامه‌ریزی اصولی برای تحقق اهداف تعریف‌شده می‌داند، اما همچنان جای این پرسش باقی است که دولت چه نقشه راهی برای تحقق اهداف کلان تعریف‌شده در سند یادشده دارد؟
* مرور نتایج حاصل از اجرای ۶ برنامۀ گذشته نشان می دهد که بخش قابل‌توجهی از اهداف تعیین‌شده در این برنامه‌ها محقق نشده است. طبق اعلام مقامات رسمی، تاکنون تنها ۳۴ درصد از اهداف برنامه‌های توسعه در سال‌های گذشته محقق شده است. این مساله نشان می‌دهد حتی در دوره‌هایی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم نبوده نیز قادر نبوده‌ایم به اهداف برنامه های توسعه‌ای دست پیدا کنیم، چه رسد به اکنون که موانع داخلی و خارجی رشد و رفاه اقتصادی به مراتب بیشتر شده اند.
* در واقع باید از برنامه ریز پرسید که چه تغییری در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه‌ای حاکم بر نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی ایجاد شده که انتظار تحقق چنین اهداف بلندپروازانه ای را دارند. هنوز رفاه و معیشت مردم در اولویت نیست، نظام انتصاب و انتخاب و گزینش کارگزاران حاکمیت براساس شایسته سالاری های منتهی به توسعه نیست، ناکارآمدی‌های مدیریتی و بوروکراسی‌های پیچیدۀ اداری و اجرائی همچنان سد راه تولید و اشتغال اند، … و تحریم ها و فضای پرتنش منطقه ای و فرامنطقه ای نیز بر آن ها افزوده شده است.
* در شرایطی که بی ثباتی های داخلی و خارجی همچنان وجود دارند و دولت هنوز تصمیم نهایی در خصوص تحریم ها و رفع موانع مبادلات مالی (FATF) نگرفته است، و بنابراین امکان پیش‌‌بینی وضعیت اقتصاد کشور حتی برای ۶ ماه آینده وجود ندارد، صحبت از برنامه‌ریزی توسعه‌ای و تدوین نقشه راه پنج سال آینده کشور را نمی‌توان جزو اولویت‌های امروز اقتصاد ایران برشمرد.
* بنابراین، اگر روند کنونی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و ساختارهای معیوب و ضدتوسعۀ داخلی تداوم یابد و مشکل تحریم و روابط خارجی کشور برطرف نشود و تلاشی برای رفع تنش‌های منطقه‌ای کشور صورت نگیرد، شاید تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به ۳۰ درصد هم نرسد!
این مطلب بدون برچسب می باشد.