نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز
مرا به خاطر بسپار
یک استخدام خوب ، به نوبه خود ،تابع قدرت جذب ومزایای است که سازمان های اداری میتوانند عرضه کنند بی گمان هراندازه توانائی جذب این سازمان ها بیشتر باشدبه همان نسبت کسان بسشتری برای پذیرفتن خدمتهای عمومی برگزینند.
اصلاح وبهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران اجرائی مقدمه دردوران قبل از مشروطیت وتصویب قانون اساسی ومتمم ان درسال ۱۲۸۴ دولت مالک جان ومال ومردم بوده درمقابل زیانهای گوناگون متوجه افراد می نمودبه هیچ وجه خودرا مسئول نمی شناخت. افراد نمی توانستند جبران خسارت نماینددرحالی که از نظر موازین اسلامی که درجوامع اسلامی حاکم است از نظر جبران خسارت تفاوت میان فرد ودولت نیست. • فراز ونشیب هائی درخصوص رفتا ر دولت با مردم در طول دوران های هخامنشی وسلجوقیان و… مواجه بود.از آن سابقه کهن است که پس ازمدتی تنزل باز در زمان صفویه پیشرفت حاصل نموده وبه امورا دولت سامان داده است ونظارت بر کارمسئولان بلند پایه اداری ، سازمانها وتشکیلات حکومتی را به عهده نهادی بنام ( بیگلربیگی) گذاشته شد. • * درخصوص رفتار دولت با مردم قبل از مشروطیت درتاریخ سیاسی معاصر وتاریخ تحولات وروابط خارجی مولف مانند (کلنل کاساکوفسکی ) ترجمه عباس جلبی ۱۳۴۵ نشان گر این است ( مردم رعیت ودولت حاکم است) • هرنوع ستمی توسط بیگانگان برمردم روا میداشتند آنچه دررابطه حکوکت وملت وجود داشت اخذ مالیات وانواع عوارض وتضییع حقوق مردم به طرق مختلف بود ، بدون اینکه مسئولیتی متوجه دولت باشد. به همین جهت اولین خواسته درانقلاب مشروطیت تاسیس ( عدالتخانه) بود . واین فریاد بخوبی تشنگی عمومی را برای داشتن یک مرجع قضائی بی طرف حاکی است. • بعداز مشروطیت بعداز تصویب قانون اساسی وسایر قوانین بازهم کسئولیت مدنی دولت برای مدتی مسکوت ماند وافرادی نمی توانستند به استناد قوانین موجود ، تقاضای جبران خسارت واحقاق حق نمایند. • دردوران دیکتاتوری پس از کودتای سال ۱۲۹۹ قوانین بسیاری درزمینه های مختلفی تصویب وتشکیلات قضائی واداری ایجاد شد.اما باز هم مسئله مسئولیت دولت وسازمان های اداری مطرح نبود.مواد مربوط به ( اتلاف وتسبیب قانون مدنی) هم تصویب شد.به سختی به افراد امکان میداد که ضرر وزیان هایی راکه ناشی ازقرارداد نبودجبران کنند، مخصوصا اگراین زیانها ناشی از عملکرد دولت بود ، چون محاکم دراین مورد روش محتاطانه ای را درپیش می گرفتند. (۱) • باسقوط دیکتاتوری درسال ۱۳۲۰ هرچند آزادی نسبی بود.ولی جز دادگاه های عمومی ، مرجعی برای مطالبات وحقوق تضییع شده مردم وجود نداشت. • درسال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی در۱۶ ماده تصویب شدواین تصویب اتفاق مهمی در آن روزگار بود.در بند آخر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی تصریح شده است.(… ولی درمورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین اجتماعی طبق قانون به عمل آید وموجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.)یعنی خساراتی که ناشی از خطا وتقصیر باشد وبه طور استثنائی ممکن است خساراتی را که ناشی از خطا نباشد جبران نمود.قانون ( شورای دولتی) هم برای اولین بار در سال ۱۳۳۹ تصویب شد به مرحله اجرا نیامد. • چون موضوع حاکمیت مطلق دولت با جبران خسارت منافات دارد.چون موضوع حاکم بودن ورعیت بودن ملاک است. • طرق رسیدگی به شکایات مردم درراستای اصلاح وبهبود مدیریت واجرای قانون عبارت بود از: • ۱)قانون راجع به دعاوی بین اشخاص ودولت مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ • ۲)لایحه قانون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک • ۳)ماده ۷ اصلاحی قانون شهرداری • ۴) سازمان بازرسی شاهنشاهی ۱۳۴۷ • ۵) دیوان کیفر کارکنان دولت ۱۳۰۸تا ۱۳۳۱ • ۶) درسال ۱۳۳۱ به دادسراها ودادگاههی عمومی ودادگستری محول شد. • ۷) درسال ۱۳۳۴ مجددا به دیوان کیفر کارنان دولت باسازمان جدید احیائ گردید. • ۸) شورای دولتی درسال ۱۳۳۹از فرانسه گرفته شدبود. • ۹) قانون استخدام کشوری درسال ۱۳۴۵ ، چون شورای دولتی نبود طی مواد ۶۲ و۶۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ به شکایات کارکنان دردذیوان عالی کشور که عدالت عظمی ودیوان خانه تمیز یا محکمه تمیز درمتمم قانون اساسی مشروطیت آمده بود. • قانون اساسی جمهوری اسلامی ودیوان عدالت اداری ۱۳۵۸ وقتی مجلس خبرگان قانون اساسی راتدوین نمود پیشنهادزیادی پیش روداشت.ازجمله طرحی که جامعه قضات ایران تقدیم کرده بودنددرآن طرح تاسیس نهادی بنام ( دیوان عالی اداری) (۲) بودتا به شکایت مردم رسیدگی شود.متن قانون اساسی فرانسه راهم در پیش روداشتند.به این نتیجه رسیدندتادیوان عدالت اداری را باتوجه به اصل ۱۷۰ و۱۷۳ اصل دهم قانون اساسی تشکیل دهند. ارکان دیوان عدالت اداری عبارت از: ۱) ازارکان نظام قضائی است ۲) مستقل از قوه مجریه است. ۳) دادرسی اداری رادارد. ۴) رسیدگی درآن شکلی ،ماهیتی وبه نحو موازی انجام میگیرد. دلایل ایجاد دیوان عدالت اداری عبارت است از: ۱) گسترش روبه رشدسازمانها وموسسات دولتی ،نهادهای انقلابی ۲) دخالت دولت درامور اقتصادی واجتماعی مردم ۳) موارد اصطکاک وبرخورد منافع مردم بادولت ۴) تصویب بخشنامه ها وآئین نامه های مختلف ۵) مهمترین دلیل ،محافظت از قانون اساسی ۶) نظارت بر دستگاههای اجرائی **دراین جا یک سوال مطرح است .محافظت از قانون اساسی ازچه بابی است ؟آیا ازباب اجراست یا عدم اجرای قانون؟یا سلیقه های مختلف مدیران دراجرای قانون ؟ بخش مهمی از قانون اساسی کشور ایران برای همیشه غیر قابل تغییر است .اسلام واسلامیت،جمهوریت نظام، ورهبری قابل بازنگری هم نیست. اهداف دیوان عدالت اداری اگر دیوان بتواند قضات آگاه به قانون ، حقوق مدنی ،حقوق کیفری ، حقوق اداری وحقوق عمومی جذب کند ،که تواناوپرهیزکار باشد تاحدبسیاری دراصلاح سازمان های دولتی تاثیر گذار باشد. وآنها را وادار به اجرای قانون نماید. *اهداف دیوان عدالت اداری: ۱)وادارکردن به اجرای صحیح قانون ۲)تامین وتضمین حقوق ملت ۳) تامین عدالت اجتماعی در چهار چوب قانون (۳) ۴) تامین عدالت که برای دولت مشکل است. ۵) تصمیمات دیوان میتواند به شکل قضائی ودقیق راه گشاباشد. ۶) حمایت از طبقات محروم وناتوان ،بیمار جامعه که از پهنه دید دولت دورمانده اند به اتکای حقوق تثبیت شده آنها درقانون اساسی احکام لازم الاجرا صادر کند یکی از وظائف دیوان عدالت اداری نظارت است نظارت دونوع است ۱ – نظارت اداری ۲ – نظارت قضائی برتری نظارت قضائی بر نظارت اداری این است که نظارت اداری با تصمیم اداری است ولی نظارت قضائی منوط به صدور رای می باشد. درصدر اصل ۱۳۸ قانون اساسی وزیران را به وضع ائین نامه وبخشنامه درحدود وظائف خویش وادار نموده است دیوان نظارت بر این بخشنامه ها وآئین نامه هارا دارد مرور کلی بر قانون جدید دیوان مصوبه ۹/۳/۱۳۸۵ قانون جدیدمانند مقررات قبل از ان قانونی تشکیلاتی وشکلی ودارای ماهیتی وکاملا امری است که اهداف اصلی را دنبال میکند. نمونه اماری از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۵ از رقم ۱۲۰۰۰فقره به حدود ۱۲۰۰۰۰فقره افزایش یافته است. رهیافت ها دولتهای کمتر توسعه یافته تفاوتی فاحشی با دولتهای توسعه یافته درامور اداری دارند.
یک استخدام خوب ، به نوبه خود ،تابع قدرت جذب ومزایای است که سازمان های اداری میتوانند عرضه کنند بی گمان هراندازه توانائی جذب این سازمان ها بیشتر باشدبه همان نسبت کسان بسشتری برای پذیرفتن خدمتهای عمومی برگزینند.این توانائی جذب آنگاه بهتر خواهدبود که سازمانهای عمومی به گونه ای رضایت بخش از مستخدمان خود پشتیبانی کنند.به این معنی که اشتغال به خدمت عمومی باید نیازهای زندگی کنونی وآینده آنان رابرآورد وبه بهانه های غیر قانونی وناموجه از کاربرکنار نشوند چون اگرسازمانهای عمومی توانا وبه گرفتن کسان کاردان نباشندونتوانندبابخش خصوصی رقابت کنند.کاردانان وشایستگان ،اغلب خدمت در بخش خصوصی را بخدمت در بخش عمومی برتر می دارند.یااینکه می کوشندتا به سوی مرزهای دیگر بروند بی آنکه فراموش کنیم همه آنانی که از کشورخود می گریزند وبه افق دیگر پناه می برند همیشه برای جستجوی رفاه مادی نیست وشاید انگیزه های دیگری آنان راازکشور شان رانده باشد. (۴) علل بیماری دستگاه اداری ۱)مدیران ادارات مابدون آموزش دوره توجیهی ومدیریت بایک ابلاغ وتلفن رئیس میشوند ۲)عدم شناخت مدیران ماازوظائف نیروهای زیر مجموعه ۳)استخدامهای امروزی ازباب شایسته سالاری علمی است . ۴)عدم مشخص بودن هدف ازتشکیل سازمان اموراداری واستخدامی کشور ۵) داشتن قدرت مطلق دراختیار رئیس ۶)درجه اطاعت دراداره وسرشت اطاعت موجب سلب ابتکار وآزادی ونوع آوری میشود.
) عناصر کلیدی در تحول اداری الف ) ساختار سازمانی: که الگویی از تعاملات و هماهنگی طراحی شده از طرف مدیریت برای مرتبط ساختن وظایف افراد و گروهها به منظور نائل شدن به هدف‌های سازمانی است . ب ) فناوری : شامل دانش ، ابزار و وسایل روشهای انجام کار است که یک سازمان برای تولید محصولات و توزیع خدمات خود به کارمی گیرد . ج ) نیروی انسانی : منظور ایجاد دگرگونی افراد در محیط کار، اصلاح مهارتها ، ادراکها ، برداشت ها و رفتار مورد لزوم برای انجام وظایف کاری است. به منظور افزایش میزان تاثیر دگرگونیهای صورت گرفته در دیگر عناصر سازمانی، از قبیل: ساختار سازمانی و فناوری ، دگرگونی در بخش نیروی انسانی لازم است . د ) فرهنگ سازمانی : منظور از فرهنگ سازمانی ، مجموعه ای از ارزشها، تعهدها و باورهای مشترک می‌باشد که اعضای یک سازمان را به هم پیوند می دهد ( ت) مراقبت حسن اجرای قوانین ومقررات استخدامی کشوروانجام بررسیهای لازم به منظور ایجاد برقراری خظ مشی ها ونظامات صحیح ومترقی درزمینه اموراداری استخدامی وتشکیلات وروش های آموزش کارمندان دولت
این مطلب بدون برچسب می باشد.