وسعه نیافتگی سیاسی” در سپهر سیاسی کشور به هیچ وجه نمی تواند مانعی بر سر راه نقد تحولات سیاسی اخیر ذیل سر فصل “ایدئولوژی انقلاب اسلامی و امام (ره)” باشد.
کاندیداتوری سید حسن خمینی و چالش عقب ماندگی سیاسی مخالفان
کاندیداتوری سید حسن خمینی و چالش عقب ماندگی سیاسی مخالفانبه راستی اگر قرار باشد سید حسن خمینی با التزام به قانون در انتخابات ثبت نام کند، صلاحیت او در فقاهت و التزام عملی به ولایت فقیه به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد و در انتخابات نیز با اقبال مردم مواجه شود، بروز خشونت سیاسی چه وجهی خواهد داشت؟ آیا ارتکاب خشونت سیاسی آن هم در قبال قضاوت انجام نشده ملت در قبال یک کاندیدا چیزی جز انحراف از مردمسالاری دینی به مثابه رکن اساسی اندیشه بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) است؟
به گزارش خبرنگارجوان فردا به نقل ازدولت بهار – محمد حسین حیدری/ سرانجام پس از ماه ها گمانه زنی، کاندیداتوری حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری قطعی شد. حجت الاسلام والمسلمین سید علی خمینی پنج شنبه هفته گذشته طی سخنانی که توسط سایت جماران بازتاب داده شد، خبر کاندیداتوری برادر بزرگترش را اعلام کرد.
کاندیداتوری فرزند مرحوم سید احمد خمینی اگرچه به گمانه زنی های سیاسی طولانی مدت پایان داد اما باب جدیدی از تحرک سیاسی رسانه ها و گروه های مختلف را پیرامون اعلام حضور خود گشود. مطابق انتظار گروه های سیاسی علاقمند به حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی با تدارک استقبال رسانه ای گسترده از تصمیم تولیت بیت امام (ره)، آمادگی مناسب خود برای حمایت از چهره سیاسی محبوبشان را در پیکار انتخاباتی پیش رو به نمایش گذاشته و به رخ رقبا کشیدند.
در نقطه مقابل اما کاندیداتوری سید حسن خمینی مجموعه ای از واکنش های سیاسی را برانگیخته که متاسفانه درخوشبینانه ترین حالت ذیل گزاره “توسعه نیافتگی سیاسی” قابل بررسی است. تعجب برانگیز تر از همه اینکه عوامل بروز رفتارهای واپسگرایانه هیچ ابایی از بروز صریح و پررنگ آن در برابر دیدگان افکار عمومی که تا کمتر از ۳ ماه دیگر پای صندوق های رای خواهند رفت، ندارند.
خط و نشان کشیدن های سیاسی و تهدید آمیزی که ناظر بر مسدود سازی راه سید حسن خمینی برای استفاده از حق شهروندی بدیهی اش –کاندیداتوری در انتخابات خبرگان – بود، طی ماه های اخیر حجم وسیع و قابل توجهی از فضای رسانه های اصولگرا را به خود اختصاص داد. گروه های سیاسی و رسانه های مخالف سید حسن خمینی کوشیدند به طرق مختلف او را از تصمیمش برای کاندیداتوری منصرف کنند اما ناکام ماندند.
در واقع بخش قابل توجهی از مخالفان سید حسن خمینی در عمل صریحا نشان دادند که ترجیح می دهند به جای پیروزی بر سید حسن خمینی در یک رقابت دمکراتیک و در پیشگاه ملت فهیم ایران، با فضا سازی او را از صحنه خارج کنند و در غیاب رقیب و در رقابت با خود، پیروزی در انتخابات را جشن بگیرند؛ سناریوی غیردمکراتیکی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در قبال کاندیدای هواداران محمود احمدی نژاد مورد استفاده قرار گرفت.
طی روزهای اخیر اما موج جدیدی از تخریب و رفتارهای ناسالم سیاسی علیه سید حسن خمینی آغاز شده است. نسبت دادن سید حسن خمینی به سقیفه بنی ساعده و وعده افشاگری درباره وی گوشه ای از مجموعه رفتارهای سیاسی است که بیش از هر چیز حاکی از درونی نشدن ارزش دمکراسی در نهاد فاعلان آن است.
به راستی اگر قرار باشد سید حسن خمینی با التزام به قانون در انتخابات ثبت نام کند، صلاحیت او در فقاهت و التزام عملی به ولایت فقیه به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد و در انتخابات نیز با اقبال مردم مواجه شود، بروز خشونت سیاسی چه وجهی خواهد داشت؟ آیا ارتکاب خشونت سیاسی آن هم در قبال قضاوت انجام نشده ملت درباره یک کاندیدا چیزی جز انحراف از مردمسالاری دینی به مثابه رکن اساسی اندیشه بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) است؟
واقعیت این است که کاندیداتوری سید حسن خمینی زمینه ای فراهم آورده تا گروه ها، شخصیت های سیاسی و رسانه هایی که با رای ملت برخورد زینتی دارند، یکی پس از دیگری خود را لو دهند و درونی نشدن فرایند دمکراتیک در وجودشان را فریاد بزنند؛ مساله ای که در عین نازیبایی البته خالی از فایده هم نیست و به شفافیت بیشتر فضای سیاسی و قضاوت دقیق تر افکار عمومی می انجامد.
روشن است که عقب ماندگی سیاسی و سیاست ورزی غیر مدنی، بدوی و قرون وسطایی صرفا در زیر سوال بردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم توسط اکبر هاشمی رفسنجانی و پیروانش خلاصه نمی شود، تلاش برای عقیم کردن حق استفاده افراد از کاندیداتوری نیز بدون کمترین تردیدی صورتی عالی از خشونت سیاسی و بی اعتقادی به شعور افکار عمومی در گزینش اصلح است؛ مساله ای که دولت دهم بزرگترین قربانی آن بود.
به نظر می رسد در حال حاضر برای مخالفان سید حسن خمینی بیش از هر چیز کنترل عصبانیت و مهار رفسنجانی درون و بازگشت به رقابت سالم ضروری به نظر می رسد. بدون تردید ارتکاب رفتارهای غیرمدنی به سبد اصولگرایان نخواهد افزود و اگر توجه و توان این جریانات صرف معرفی چهره ها و گزینه های جدید شود نتیجه بهتری در انتظار خواهد بود.
در عین حال روشن است که اشاره به سیاست ورزی غیر مدنی ذیل سرفصل “توسعه نیافتگی سیاسی” در سپهر سیاسی کشور به هیچ وجه نمی تواند مانعی بر سر راه نقد تحولات سیاسی اخیر ذیل سر فصل “ایدئولوژی انقلاب اسلامی و امام (ره)” باشد. بدیهی است با احترام به حق شهروندی حسن خمینی برای کاندیداتوری در انتخابات، باید برای این پرسش پاسخی یافت: “چگونه افرادی که در دهه گذشته با تلاش برای به موزه فرستادن خمینی کبیر (ره) به دنبال هضم در نظام سلطه بودند، حالا با خمینی خمینی گفتن هدف کهنه خویش را دنبال می کنند و هیچ مانعی نیز بر سر راهشان وجود ندارد.”