وقتی سارقان خودرو و بیمه به یک اندازه خسارت می‌زنند!
آنچه پیش رویتان قرار دارد، واگویه‌های شهروندی است که با اتفاقی تعجب آور و حتی متاسف کننده دست به گریبان شده و در تلاش است سد راه تکرار آن برای دیگران شود؛ مشکلی که بی شک تا کنون بسیاری با آن دست به گریبان شده اند و اگر مسئولان در مسیر اصلاح آن گام برندارند، بسیاری دیگر در آینده قربانی آن خواهند شد و چه بسا یکی از شاخه‌های مهم بیمه از چشم مردم بیافتد و آسیب جدی ببیند!
۸ ماه بود که منتظر شنیدن این خبر بودم. یعنی روزی که از بیمارستان بهمن پس از جراحی سنگین همسرم خارج شدیم تا چهارشنبه ۳ دی ماه. نکته جالب توجه این که خبر را در روزی به من دادند که ۲ روز قبلش چک خسارت به مبلغ ۶۸ میلیون را از بیمه ایران دریافت کرده بودم. چکی که بعد با پرس و جو و طبق مستندات پلیس آگاهی پی بردم خودروام چند ساعت پیش از صدور آن پیدا شده بوده است.
القصه پس از تماس پلیس آگاهی، به سراغ بیمه رفتیم و با استناد به این که اولا خودرو مطابق مستندات قبل از صدور چک کشف شده بوده و دوم این که هنوز از نشستن پول در حساب، ۲۴ ساعت هم نگذشته، راه به جایی نبردیم؛ درست مثل اینکه با فروشندگانی مواجیهم که کالایی را فروخته‌اند و به هیچ وجه حاضر نیستند که از سودشان بگذرند و آن را مرجوع کنند!
تبصره‌ای حمایتگر با تفسیری سودجویانه
سارقین و بیمه به یک اندازه خسارت می‌زنند؟
طنز تلخ ماجرا اینجاست که اگر ماشین را بیمه بدنه نکرده بودم، اکنون نهایتا خسارت وارده به بنده تنها به میزان صدمه‌های خودرو در نتیجه سرقت بود (که تقریباً ناچیز است) و حتی در حالت بدتر، با فرض این که خودرو پیدا نشده بود نیز، باز هم به همان میزان ۸۰ میلیون زیان کرده بودم که اکنون با برخورداری از بیمه بدنه زیان کرده‌ام. یعنی اگر به انتظار بیمه ننشسته بودم و سعی کرده بودم شخصاً ماجرا را در همان اردیبهشت ماه جبران کنم، با همان مبلغ ۸۰ میلیون می‌توانستم خودرویی مشابه تامین کنم و اکنون هم برای تامین خودوریی مشابه نیز باید همین ۸۰ میلیون را به خسارت پرداخت شده اضافه کنم. این در حالی است که بیمه ایران از این قرارداد چیزی حدود ۸۰ میلیون سود به دست آورده است!
آنچه بدیهی است که هیچ قانون شرعی و حقوقی از سود و زیان یک طرفه دفاع نمی‌کند. تنها قوانینی که از سود و زیان یکطرفه‌ی مبتنی بر شانس دفاع می‌کند، قوانین مربوط به شرط‌بندی و قمار است. شخصا احساس می‌کنم ما و امثال ما در شرط‌بندی بیمه باخته‌ایم.
با خودم شرایط را از ابتدا که مرور می‌کنم، متوجه می‌شوم که تمامی مسیر، بر علیه بیمه‌گذار طراحی شده است:
الف) پس از سرقت خودرو، اجازه درخواست بیمه الحاقی را به بیمه‌گذار نمی‌دهند. در حالی که منِ بیمه‌گذار هم باید از حقوق مساوی با سایرین بهره‌مند شوم.
ب) شرایط اطلاع‌رسانی جبران خسارت، فاقد توضیحات شفاف است؛ به طور مثال: در زمان حضور برای تشکیل پرونده در نمایندگی اذعان شد که برای دریافت خسارت، باید ۳ ماه منتظر بمانیم؛ این در حالی است که بعدا دریافتیم که این مدت ۲ ماه است. در نامه ابلاغ شده نیز هیچ نکته کتبی برای این موضوع قید نشده است. یا اطلاع‌رسانی که پس از کشف چه اتفاقی می‌افتد و از این دست موارد.
ج) فرایند استعلامِ کشف خودرو، قبل از صدور چک صورت نمی‌گیرد. این موضوع در حالی است که بیمه‌گر به صورت آنلاین به این امکان دسترسی دارد؛ گفتنی است که استعلام کشف، برای بیمه‌گذار مستلزم به مراجعه حضوری به مراجع قضایی و آگاهی است. سوال این جاست: برای صدور چک، تمامی جزئیات حتماً بررسی می‌شوند که از قلم نیفتند؛ از کارت سوخت، عوارض شهرداری، سوییچ یدک و…، اما واقعاً موضوع با این درجه اهمیت، فاقد جذابیت برای کنترل است؟
د) فرایند‌های اعتراض و شکایت مبهم نگاه داشته شده‌اند. هیچ جای مشخصی در اداره بیمه مرکزی ایران، یا نمایندگی‌ها به بیمه‌گذاران به صورت مکتوب توضیح نداده‌اند که در صورت عدم رضایت، چگونه مراتب شکایت‌شان را ابلاغ و پیگیری کنند. فقط در وبسایت بیمه ایران گزینه‌ای برای شکایت آمده که آن هم تا لحظه‌ای که این سطور را می‌نویسم غیر فعال است:
هـ) مهم‌ترین قسمت همان تفسیر یک‌طرفه و دل‌به‌خواه از تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون است. این که روح این تبصره به دنبال این بوده که جلوی زیانِ بیمه‌گذار را بگیرد؛ نه این که بیمه‌گر، به بهای خسارتِ محض بیمه‌گذار، از این نمد کلاهی بدوزد.
به توصیه‌ی دوستان وکیل -حتی بعضی از پرسنل بیمه ایران- ما مسیر احقاق حقوق‌مان را از مسیر قوه قضاییه پیگیری خواهیم کرد و یقین داریم که انشا الله به نتایج مطلوب خواهیم رسید. این مقاله از این جهت منتشر شد که به کسانی که در وضعیت‌های مشابه قرار دارند، بگوییم که در رنجی که می‌برند تنها نیستند و شما نیز اگر توانی دارید، برای اصلاح قوانین و فرایند‌های کشور عزیزمان اقدام کنید و از مدیران دلسوزِ ارشد بیمه‌ای، بیمه مرکزی، قوه‌ی قضاییه و دیوان عدالت اداری، وزارت اقتصاد و دارایی دعوت کنیم که برای حل مسائل این چنین دردآور برای بیمه‌گذاران، به میدان بیایند و مشکل‌گشایی کنند.
