رحیم اصیل میابی | یادداشت تحلیلی
کاندیداها در انتظار اعلام زمان انتخابات؛ سکوت وزارت کشور، بلاتکلیفی یا ضرورت مدیریت شرایط؟
زمزمه‌های انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به گوش می‌رسد؛ نامزدهای احتمالی در حال ارزیابی شرایط، سنجش فضای عمومی و بررسی امکان حضور در رقابت انتخاباتی هستند، اما پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: انتخابات چه زمانی برگزار خواهد شد و داوطلبان از چه تاریخی باید فعالیت‌های قانونی خود را آغاز کنند؟
انتخاباتی که باید در چارچوب تقویم قانونی برگزار می‌شد، تحت تأثیر شرایط خاص کشور و تحولات ناشی از درگیری‌های نظامی با تأخیر مواجه شده است. اکنون، با گذشت زمان و افزایش گمانه‌زنی‌ها، انتظار می‌رود وزارت کشور و مسئولان ذی‌ربط، با اطلاع‌رسانی شفاف، تکلیف زمان‌بندی انتخابات و مراحل اجرایی آن را روشن کنند.
رأی مردم، امانتی با زمان و حدود قانونی مشخص شوراهای اسلامی شهر و روستا، جلوه‌ای از مشارکت مردم در اداره امور محلی هستند. رأی شهروندان به منتخبان خود، در چارچوب قانون و برای دوره‌ای معین اعتبار دارد؛ از همین رو، تمدید دوره فعالیت شوراها، هرچند ممکن است در شرایط استثنایی و بر اساس مقررات قانونی انجام شود، نباید اهمیت برگزاری انتخابات در زمان مناسب و ضرورت استمرار پاسخگویی به مردم را به حاشیه ببرد.
اصل موضوع این است که تمدید دوره مسئولیت منتخبانی که زمان فعالیتشان به پایان رسیده، باید مستند به قانون و محدود به ضرورت‌های توجیه‌پذیر باشد و جایگزین دائمی تجدید رأی مردم نشود. مردم حق دارند بدانند تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت شوراها بر چه مبنایی انجام شده و چه برنامه‌ای برای بازگشت به روال عادی انتخابات وجود دارد.
کاندیداها در انتظارند؛ فعالیت انتخاباتی را آغاز کنند یا منتظر بمانند؟
یکی از پیامدهای نامشخص بودن زمان انتخابات، بلاتکلیفی داوطلبان و علاقه‌مندان به حضور در عرصه رقابت است. آنان برای شناخت مسائل شهر و روستا، تدوین برنامه، گفت‌وگو با شهروندان و معرفی دیدگاه‌های خود به زمان نیاز دارند؛ اما هنگامی که تاریخ رسمی انتخابات مشخص نباشد، برنامه‌ریزی نیز دشوار می‌شود.
از سوی دیگر، فعالیت‌های انتخاباتی تابع ضوابط و محدودیت‌های قانونی است و داوطلبان نمی‌توانند بدون توجه به زمان‌بندی رسمی و مقررات تبلیغات، هر اقدامی را مجاز بدانند. بنابراین، مسئولیت دستگاه اجرایی انتخابات تنها به برگزاری رأی‌گیری محدود نیست؛ اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره مراحل انتخابات نیز بخشی از مدیریت صحیح این فرایند است.
پرسش روشن از وزارت کشور این است: داوطلبان بر اساس کدام تقویم رسمی باید برنامه‌ریزی کنند و چه زمانی اطلاعات قطعی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت؟
هم‌زمانی احتمالی با انتخابات آمریکا؛ رقابت سیاسی در فضایی حساس موضوع دیگر، احتمال هم‌زمانی انتخابات شوراهای ایران با انتخابات آمریکا یا نزدیکی زمانی این دو رویداد است. چنین هم‌زمانی‌ای می‌تواند بر فضای رسانه‌ای، تحلیل‌های سیاسی و نحوه بازتاب تحولات داخلی و خارجی تأثیر بگذارد؛ با این حال، اهمیت و پیامدهای آن باید بر اساس تاریخ‌های رسمی و شرایط واقعی ارزیابی شود، نه صرفاً گمانه‌زنی‌های سیاسی.
انتخابات شوراها، در اساس، عرصه انتخاب مدیران محلی و تصمیم‌گیری درباره مسائل ملموس زندگی شهروندان است. خدمات شهری، حمل‌ونقل، عمران، محیط‌زیست، شفافیت مالی و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری باید در مرکز توجه داوطلبان و رأی‌دهندگان قرار گیرد. تحولات بین‌المللی هر اندازه مهم باشند، نباید جایگزین بحث درباره نیازها و مطالبات واقعی شهرها و روستاها شوند.
تجربه انتخابات در شرایط دشوار؛ ضرورت تصمیم‌گیری شفاف
جامعه ایران تجربه برگزاری انتخابات در دوره‌های پرتنش و شرایط دشوار را دارد. البته شرایط امنیتی هر مقطع ویژگی‌های خاص خود را دارد و تصمیم درباره زمان برگزاری انتخابات باید با در نظر گرفتن امنیت عمومی، امکانات اجرایی، الزامات قانونی و امکان مشارکت شهروندان اتخاذ شود.
با این همه، دشواری شرایط به‌خودی‌خود دلیل کافی برای طولانی شدن ابهام نیست. حتی اگر برگزاری انتخابات نیازمند تغییر در برنامه اولیه باشد، اعلام دلایل، ارائه جدول زمانی و توضیح مسیر قانونی می‌تواند از گسترش شایعات و سردرگمی جلوگیری کند.
انتظار جامعه از وزارت کشور و ستادهای اجرایی انتخابات آن است که میان ملاحظات امنیتی و ضرورت شفافیت اداری تعادل برقرار کنند؛ زیرا اطلاع‌رسانی دقیق، نه‌تنها به داوطلبان کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به فرایند انتخابات را نیز تقویت خواهد کرد.
سخن پایانی؛ انتخابات را از فضای گمانه‌زنی به تقویم رسمی بازگردانیم
امروز مسئله فقط اعلام یک تاریخ نیست؛ مسئله، فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی قانونی و مسئولانه برای داوطلبان، احزاب و جریان‌های محلی، رسانه‌ها و شهروندان است. هرچه ابهام درباره زمان انتخابات طولانی‌تر شود، احتمال شکل‌گیری شایعات، فعالیت‌های غیررسمی و برداشت‌های متفاوت از وضعیت قانونی افزایش می‌یابد.
از این رو، انتظار می‌رود وزیر کشور و مسئولان ذی‌ربط، در چارچوب اختیارات قانونی خود، درباره زمان برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، مراحل اجرایی، مهلت‌های قانونی و ضوابط فعالیت داوطلبان اطلاع‌رسانی کنند.
انتخابات شوراها، فرصتی برای تجدید مشارکت مردم در اداره امور محلی است؛ این فرصت باید با قانون‌مداری، شفافیت، امنیت و احترام به حق انتخاب شهروندان همراه باشد.
زمزمه‌های انتخاباتی به گوش می‌رسد؛ اکنون نوبت آن است که تقویم رسمی نیز سخن بگوید.
