اصل هفتاد و چهارم :

لوایح قانونی پس ازتصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان, در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

تفسیر ۱

شماره‌ ۳۰۴۴ ـ ق تاریخ ۲۵/۲/۱۳۷۸

شورای‌ محترم‌ نگهبان‌

با عنایت‌ به‌ اطلاق اصل پنجاه و دوم‌ (۵۲) قانون‌ اساسی‌ که‌ دولت‌ را مکلف‌ به‌ تهیه‌ بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و تسلیم‌ آن‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ نموده‌ است‌ آیا انجام‌ هر گونه‌ اصلاحات‌ در قانون‌ بودجه‌ از قبیل‌ تغییر در ارقام‌، الحاق، حذف‌، جابجائی‌ و متمم‌ یا چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طریق‌ تقدیم‌ طرحهای‌ قانونی‌ موضوع‌ اصل هفتاد و چهارم‌ (۷۴) قانون‌ اساسی‌ امکان‌پذیرمی‌باشد یا مستلزم‌ تقدیم‌ لایحه‌ از سوی‌ دولت‌ محترم‌ است‌؟

علی‌اکبر ناطق‌ نوری _ رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی

شماره ۵۱۴۶/۲۱/۷۸ تاریخ ۲۴/۵/۱۳۷۸

ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی

عطف‌ به‌ شماره‌ ۳۰۴۴- ق مورخ‌ ۲۵/۲/۱۳۷۸ موضوع‌ در جلسات‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر شورا بدین‌ شرح‌ اعلام‌ می‌گردد:

«نظر به‌ اینکه‌ عبارت‌ «هرگونه‌ اصلاحات‌ در قانون‌ بودجه‌» کلی‌ است‌ باید مصادیق‌ آن‌ مشخص‌ گردد تا پاسخ‌ روشن‌ داده‌ شود.

۱_ تغییر در ارقام‌ بودجه‌ به‌ نحوی‌ که‌ در کل‌ بودجه‌ تأثیر بگذارد به‌ وسیله‌ طرح‌ قانونی‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (۵۲) قانون‌ اساسی‌ امکان‌پذیر نیست.

۲_ تصویب‌ متمم‌ و چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طریق‌ طرح‌ قانونی‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (۵۲) قانون‌ اساسی‌ جایز نمی‌باشد.

۳_ در خصوص‌ تغییر در ارقام‌ بودجه‌ به‌ وسیله‌ طرح‌ قانونی‌ در صورتی‌ که‌ در بودجه‌ کل‌ کشور تأثیر نگذارد رأی‌ تفسیری‌ نیاورده‌ است.

۴_ الحاق و حذف‌ نیز همانند تغییر در ارقام‌ بودجه‌ است.»

دبیر شورای‌ نگهبان _ احمد جنتی

یکی از محدودیت‌های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط ‌به پیشنهاد طرح‌هایی است که به افزایش هزینه‎ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می‌شود. اصل ۷۵، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون‌ اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه‌ به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح‌ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‎ی عمومی و طریق جبران آن، قابل بررسی می‌نماید. شورای نگهبان علاوه‌بر اعلام مغایرت طرح‌ها و پیشنهادهای قانونی نمایندگان که به افزایش هزینه‎ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی بدون پیش‌بینی محل تأمین آن‎ها منجر شده باشد، مواردی ‌که طریق پیش‌بینی‌شده «کفایت» افزایش هزینه‌ها یا کسری درآمدها را نمی‌کند نیز مورد ایراد قرار داده است. با عنایت به تجربه‎ی عدم ‌اجرای برخی از قوانین به‌سبب عدم ‌تأمین منابع مالی مربوط، شورای مزبور با اعلام مغایرت طرق مرسومی که در برخی پیشنهادها مطرح می‌شد (مانند از محل صرفه-جویی و…) و جنبه‎ی واقعی نداشت، سعی در انطباق هرچه بیشتر فرایند قانونگذاری با اصول مربوط قانون اساسی و پشتوانه‌های نظری آن داشته است. این نوشتار به‌ روش توصیفی-تحلیلی، به‌ بررسی نظرهای تفسیری و مشورتی و آرای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل ۷۵ قانون اساسی تا دوره‎ی هشتم قانونگذاری می‌پردازد.

با توجه به مراتب فوق نتیجه می گیریم

با تو جه باینکه در لایحه بودجه ۱۳۹۸ توسعه منطقه آزاد ارس پیش بینی نشده است و چون دارای بار مالی و هزینه گزاف بر پیکره دولت در حال تحریم است مغایر قانون اساسی و نظر صریح شورای محترم نگهبان است.

حال ممکن است مردم سوال کنند چرا پس تبریک دروغین می گو.یند این از ضعف قانون است همه میدانیم دروغ مفتاح تمام گناهان بزرگ و کوچک است ولی در قانون ما برای دروغ گفتن در سیاسی جرمی را پیش بینی نکرده است . ولی از منظر حقوق عمومی چون دروغگو با گفتن دروغ حق مردم را در جامعه خدشه دار میکند باید در قانون مجازات اسلامی در این مورد مجازات پیش بینی شود

باید از ریاست محترم قوه قضائیه بخواهیم در مورد قانونی کردن مجازات دروغگو قانونی را به مجلس پیشنهاد کنند چون اکثر دروغ ها در زمان انتخابات از سوی کاندیداهای غیر متعهد و  تشنه صندلی سبز بهارستان سر می زند اگر این پیشنهاد مورد قبول  درگاه ریاست محترم قوه قضائیه قرار گیرد و به قانون تبدیل شود قطعاً قدم مبارک در اتصلاح جامعه برداشته خواهد شد