دولت می توانست مشکلات اجرایی ارز ۴۲۰۰ تومانی را برطرف و عوارض آن را به حداقل برساند

1. *دولت می توانست مشکلات اجرایی ارز ۴۲۰۰ تومانی را برطرف و عوارض آن را به حداقل برساند *

حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دولت دفاع مقدس

هر سیاستی عوارض دارد و کوپن فروشی هم در آن زمان زیاد بود. اما آثار آن سیاست در برخورداری مردم از کالاها و خدمات مثبت بود حتی با عوارضی که داشت. سیاست گذار، سیاستی را انتخاب می کند که حاصل آن سیاست بر عوارضش بچربد. اما اگر آثار عوارض بر سیاست چربید یا دولت نتوانست سیاستِ خوب انتخاب کند یا آن سیاست را خوب اعمال کند. در مورد ارز ترجیحی، برداشت بنده این است که اتخاذش در آن برهه از زمان نادرست نبود، اما چگونگی اعمالش با مشکلات مواجه بود که آثار و پیامدهایش بر اصل سیاست چربید. این باعث شد مدعیانی پیدا کند تا این تصمیم را از اساس غلط بدانند. در صورتی که تصمیم از اساس غلط نبوده است.

اما مشکل از جایی ایجاد می شود که طرف عرضه به دلایل مختلف با میزان تقاضا برابری نمی کند این یک شرایط اضطرار را پدید می آورد مثل جنگ، خشکسالی طبیعی و غیرطبیعی که محدودیتی را در بخش عرضه ایجاد می کند. در این زمان است که دولت ها ناگزیر به اقتصاد ورود پیدا می کنند؛ در طول تاریخ، جنگ های جهانی و حتی الان که جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاده این است که عرضه کالا تحت الشعاع قرار گرفته مثل سوخت در اروپا که به مسئله اصلی دنیا تبدیل شده است. همین الان قیمت کالاهایی مثل گندم به شدت افزایش پیدا کرده، زیرا دو کشوری که الان درگیر جنگ شدند، کشورهایی هستند که گندم دنیا را تامین می کردند. بنابراین دولت ها با دو شرایط عادی و اضطرار برای اداره اقتصاد کشور روبرو هستند.

معلوم است که در شرایط عادی برابری عرضه و تقاضا وجود دارد که این شرایط را همه می توانند مدیریت کنند و نیاز به ورود دولت به این اقتصاد هم نیست و مثل تئوری در دانشگاه ها قابل اداره است. اما آن چیزی که در دانشگاه ها درس داده نمی شود این است که در شرایط اضطرار چه باید کرد؟ در شرایط اضطرار همه اقتصاددانان معتقدند که دولت باید به اقتصاد وارد شود. زیرا وقتی عرضه کم شود افرادی که توانایی بیشتر دارند از امکانات بیشتری برخوردار هستند. اگر این موضوع تشخیص و پذیرفته شد، به دنبال روش هایی هستند که در شرایط اضطرار وجود دارد که کماکان نیازهای اولیه مردم تامین شود و همه این را وظیفه دولت می دانند تا کالاها را تامین کند.

در واقع کشور وارد مرحله ای شد که در آن مرحله، امکان تهیه کالاهای اساسی برای مردم در یک شرایط خاصی غیرممکن شد، بنابراین توجیه اصلی ورود دولت به محدودیت ها به خاطر محدودیت عرضه بود و محدودیت عرضه به خاطر شرایط ویژه اقتصادی بود که پدید آمد که دیگر نمی توانست از قوانین عمومی اقتصاد آزاد پیروی کند. در نتیجه دولت آقای روحانی به این دلایل ارز ترجیحی را برگزیدند.

در ابتدا ارز ترجیحی برای کلیه امور ارزی، تعریف شد اما بعد فقط ۲۵ قلم کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند و در آخر هم لیست اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی کوچک‌تر و در نهایت محدود به ۷ گروه کالایی شامل «جو»، «ذرت»، «گندم»، «روغن خام»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «انواع دانه‌های روغنی (سویا)» شد؛ که از مبلغ ۱۴ میلیارد دلار به ۹ میلیارد دلار تقلیل یافت. زیرا وضعیت ارزی کشور خوب نبود.

https://ravandeghtesadionline.ir/اقتصاد/دولت-مشکلات-اجرایی-ارز-۴۲۰۰-تومانی-را-برطر/