صورت‌جلسه
استانداری آذربایجان شرقی فرمانداری شهرستان مرند
تاریخ: ۸۰/۰۱/۲۶ (نیازمند تطبیق با اصل سند) شماره: ۱۷۵/۱/۰۳
موضوع: توافق‌نامه واگذاری زمین از مزارع و اراضی اهالی پیام به شرکت عالم‌آرا به منظور احداث کارخانه لامپ تصویری و کارخانجات جانبی
در مورخ ۸۰/۸/۲۶ با حضور اعضای محترم شورای اسلامی و تنی چند از معتمدین روستای پیام و با حضور ریاست اداره منابع طبیعی و مدیریت اداره کشاورزی در محل دفتر بخشداری مرکزی واقع در ساختمان فرمانداری تشکیل جلسه شد و پس از بحث و بررسی و کسب نظرات اعضای محترم شورای اسلامی و معتمدین روستای پیام و نظرات ریاست اداره منابع طبیعی و مدیریت اداره کشاورزی، در این راستا فرماندار محترم و بخشدار مرکزی در خصوص اهمیت و نقش کارخانه لامپ تصویری در زمینه شکوفایی اقتصادی و اشتغال در منطقه صحبت‌های مبسوطی ایراد فرمودند. سپس به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
۱- توافق شد که ظرف مدت یک ماه نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام و چنانچه در مدت فوق اقدامی صورت نگیرد، زمینهای واگذار شده عیناً مسترد خواهد شد.
۲- توافق شد چنانچه اراضی مورد نظر در مالکیت احدی واقع شود، رضایت مالک به شرط ارائه اسناد مثبته قانونی جلب گردد.
۳- توافق شد پس از راه‌اندازی کارخانه لامپ تصویری، اولویت بکارگیری و اشتغال با اهالی پیام طبق ضوابط و مقررات شرکت عالم‌آرا انجام گیرد.
۴- توافق شد در محل زمینهای واگذاری صرفاً کارخانه لامپ تصویری و کارخانجات جانبی احداث شود و از ایجاد هرگونه کارخانجات دیگر خودداری گردد.
جلسه با نثار صلوات در ساعت ۱۱:۳۰ پایان یافت.
امضاکنندگان:
فرماندار شهرستان مرند ـ عبداللهی
فیض‌الله طاعتی ـ بخشدار مرکزی
مهندس رخ افروز ـ مدیر اداره کشاورزی
حاج آقا موسوی ـ عضو شورای اسلامی
حاج آقا باقری ـ
(روونوشت برابر اصل شد)
سیروس قدیری ـ
حاج قدرت یامی
آقای حاج آقا فوضی ـ معتمد روستای پیام
آقای اصلانی
آقای بابایی ـ عضو هیئت‌مدیره کارخانه لامپ تصویری
آقای مهندس اکبری ـ کارشناس حقوقی امور اراضی مدیریت کشاورزی مرند
محمدحسین پاشازاده ـ رئیس اداره منابع طبیعی
بخشداری مرکزی مرند
طاعتی
بررسی اطلاعیه فوق
با بررسی اطلاعیه موضوع آگهی از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بحث صرفاً فروش یک دارایی یا خط تولید نیست، بلکه ظاهراً موضوع واگذاری بخش عمده سهام شرکت گروه صنعتی عالم‌آرا (سهامی خاص) و هم‌زمان واگذاری راهبری و بهره‌برداری خط تولید است.
نکته اساسی این است که باید میان سه موضوع تفکیک قائل شویم:
* فروش سهام شرکت و انتقال مالکیت آن به خریدار.
* واگذاری مدیریت، راهبری و بهره‌برداری خط تولید.
*. انتقال دارایی‌ها و اموال شرکت یا فروش خود کارخانه.
این سه موضوع از نظر حقوقی آثار متفاوتی دارند و نمی‌توان صرف انتشار آگهی مزایده را به‌منزله مجوز قانونی برای فروش تمام دارایی‌های شرکت تلقی کرد.
۱. مفاد قابل تشخیص از آگهی مزایده
بر اساس تصویر ارسالی، موارد زیر قابل تشخیص است:
* فروشنده: شرکت تأمین انرژی سبز (سهامی خاص).
* شرکت موضوع واگذاری: گروه صنعتی عالم‌آرا (سهامی خاص).
* موضوع اصلی: واگذاری حدود ۸۸٫۴ درصد سهام شرکت عالم‌آرا.
* روش واگذاری: مزایده عمومی.
* موضوع دیگری نیز در آگهی مطرح شده است: واگذاری راهبری و بهره‌برداری خط تولید.
* آگهی برای هر دو موضوع، شرایط و مبالغ تضمین جداگانه درج کرده است.
بنابراین، باید مشخص شود توافق‌نامه موردنظر دقیقاً ناظر به کدام‌یک از این دو موضوع است.
۲. نکات حقوقی مهم درباره فروش سهام
الف) اختیار فروشنده برای واگذاری سهام
صرف اینکه شرکتی آگهی مزایده منتشر کرده باشد، اثبات نمی‌کند که اختیار قانونی فروش سهام را دارد.
باید بررسی شود:
* مالکیت فروشنده بر سهام مورد واگذاری.
* مصوبه هیئت‌مدیره یا مرجع صلاحیت‌دار شرکت.
* اختیارات امضاکنندگان توافق‌نامه.
* محدودیت‌های اساسنامه شرکت عالم‌آرا درباره انتقال سهام.
* وجود یا عدم وجود حقوق تقدم سایر سهامداران.
ب) اهمیت رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
این رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای موضوع حاضر اهمیت ویژه‌ای دارد.
مطابق این رأی، در شرکت سهامی خاص، چنانچه اساسنامه انتقال سهام را منوط به موافقت هیئت‌مدیره کرده باشد، انتقال بدون رعایت این شرط و حقوق تقدم مقرر، غیرنافذ است و در صورت عدم تنفیذ، باطل خواهد بود.
بنابراین، بررسی اساسنامه شرکت عالم‌آرا پیش از تأیید صحت واگذاری ضروری است. ۱۴۰۳/۱۰/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور +1
ج) تفاوت فروش سهام با فروش اموال شرکت
این موضوع بسیار مهم است:
اگر ۸۸٫۴ درصد سهام شرکت فروخته شود، خریدار مالک همان میزان از سهام و حقوق سهامداری می‌شود؛ اما زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و سایر اموال همچنان متعلق به شخصیت حقوقی شرکت باقی می‌مانند.
در نتیجه، فروش سهام به‌خودی‌خود به معنای فروش مستقل زمین و کارخانه و ماشین‌آلات شرکت نیست.
اگر توافق‌نامه به‌نحوی تنظیم شده باشد که علاوه بر انتقال سهام، مالکیت مستقیم دارایی‌های شرکت نیز منتقل شود، باید مبنای حقوقی و مجوزهای جداگانه آن بررسی شود.
د) رعایت تشریفات واگذاری
اگر این واگذاری مشمول مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات واگذاری بنگاه‌های دولتی باشد، رعایت الزامات قیمت‌گذاری کارشناسی، تصویب مراجع صلاحیت‌دار و تشریفات مزایده اهمیت اساسی دارد. ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز درباره روش واگذاری سهام و فروش دارایی‌ها احکام جداگانه‌ای دارد. چیستارا — هوش مصنوعی حقوقی +1
البته صرف نام شرکت فروشنده یا انتشار آگهی، برای احراز شمول این مقررات کافی نیست؛ باید منشأ مالکیت و وضعیت حقوقی شرکت فروشنده مشخص شود.
۳. مواردی که ممکن است موجب ایراد یا بی‌اعتباری توافق‌نامه شوند
در بررسی نهایی، این موارد را به‌صورت ویژه کنترل خواهم کرد:
* آیا موضوع توافق‌نامه با موضوع آگهی مزایده کاملاً مطابقت دارد؟
* آیا فروشنده مجاز به فروش ۸۸٫۴ درصد سهام بوده یا صرفاً اختیار واگذاری مدیریت و بهره‌برداری را داشته است؟
* آیا قیمت توافق‌شده با قیمت پایه و نتیجه مزایده مطابقت دارد؟
*آیا برنده مزایده همان شخصی است که توافق‌نامه را امضا کرده است؟
*آیا توافق‌نامه شامل انتقال اموال، زمین، تجهیزات و دارایی‌های شرکت نیز شده است؟
*آیا تعهدات مربوط به حفظ خط تولید، اشتغال کارگران و استمرار فعالیت اقتصادی در توافق‌نامه پیش‌بینی شده است؟
* آیا حقوق سهامداران دیگر و محدودیت‌های قانونی انتقال سهام رعایت شده است؟
۴. برای صدور نظریه حقوقی قطعی
* بررسی اعتبار و مشروعیت قانونی فروش؛
* بررسی احتمال خروج فروشنده از حدود اختیارات قانونی؛
* بررسی احتمال تضییع حقوق سهامداران، کارکنان و منافع عمومی؛
* تعیین موارد تخلف احتمالی و مستندات قانونی؛
* اعلام نظر درباره امکان ابطال، فسخ یا عدم نفوذ معامله و راهکارهای پیگیری قضایی.
تأکید من این است که باید روشن شود آیا موضوع، انتقال قانونی سهام شرکت است یا از طریق یک توافق‌نامه، عملاً دارایی‌ها و ظرفیت تولیدی شرکت نیز واگذار شده است. این دو موضوع از نظر حقوقی یکسان نیستند.
می‌خواهم نتیجه بررسی به‌گونه‌ای باشد که بتوان از آن به‌عنوان یک گزارش حقوقی مستند در مکاتبه با مراجع نظارتی و قضایی استفاده کرد.
نظریه حقوقی اجمالی درباره واگذاری سهام و خط تولید شرکت گروه صنعتی عالم‌آرا
با بررسی آگهی مزایده پیوست، موضوع واگذاری شرکت گروه صنعتی عالم‌آرا (سهامی خاص)، از منظر حقوقی واجد چند نکته اساسی است:
۱. تفکیک موضوع واگذاری: مطابق آگهی، واگذاری حدود ۸۸٫۴ درصد سهام شرکت و واگذاری راهبری و بهره‌برداری خط تولید، دو موضوع مستقل هستند و هرکدام باید از حیث مجوز، شرایط و آثار حقوقی جداگانه بررسی شوند.
۲. ضرورت احراز اختیار فروشنده: شرکت فروشنده باید مالک قانونی سهام مورد واگذاری بوده و مجوزها و مصوبات لازم از مراجع صلاحیت‌دار را اخذ کرده باشد. انتشار آگهی مزایده به‌تنهایی دلیل کافی بر صحت و مشروعیت معامله نیست.
۳. رعایت حقوق سهامداران: انتقال سهام باید مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام شود. هرگونه محدودیت قانونی یا اساسنامه‌ای در خصوص انتقال سهام باید رعایت شود.
۴. حفظ شخصیت حقوقی و دارایی‌های شرکت: فروش ۸۸٫۴ درصد سهام، به معنای فروش مستقیم کارخانه، زمین، ماشین‌آلات و سایر دارایی‌های شرکت نیست. این اموال همچنان متعلق به شخصیت حقوقی شرکت خواهند بود، مگر آنکه انتقال مستقل آنها با رعایت تشریفات قانونی انجام شود.
۵. ضرورت رعایت منافع عمومی و تولید: چنانچه شرکت دارای تعهدات تولیدی، اشتغال‌زایی یا حمایت‌های دولتی باشد، باید مشخص شود واگذاری با این تعهدات مغایرت نداشته و موجب تعطیلی فعالیت تولیدی یا تضییع حقوق کارگران و منافع عمومی نشود.
### جمع‌بندی و نظر حقوقی
اصل واگذاری سهام شرکت سهامی خاص از طریق مزایده، فی‌نفسه منع قانونی ندارد؛ اما صحت و اعتبار آن منوط به احراز مالکیت فروشنده، اختیار قانونی واگذاری، رعایت تشریفات مزایده، مصوبات لازم، مفاد اساسنامه و حقوق سهامداران است.
بنابراین، در وضعیت فعلی نمی‌توان صرفاً با استناد به آگهی مزایده، حکم به صحت یا بطلان واگذاری صادر کرد. همچنین اگر توافق‌نامه متضمن انتقال دارایی‌های شرکت یا واگذاری خارج از حدود اختیارات قانونی باشد، قابلیت ایراد و پیگیری حقوقی خواهد داشت.
نیازمند بررسی توافق‌نامه
تذکر مهم: چون متن توافق‌نامه هنوز در پیام‌های قابل بررسی موجود نیست، این نظریه صرفاً مقدماتی و مبتنی بر آگهی پیوست است. برای اظهارنظر قطعی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن فروش، باید متن توافق‌نامه نیز بررسی شود.
پاسخ حقوقی به سه پرسش درباره آگهی واگذاری شرکت عالم‌آرا
بر اساس متن قابل تشخیص از اطلاعیه مزایده، باید میان «فروش سهام شرکت»، «انتقال مالکیت زمین» و «واگذاری بهره‌برداری خط تولید» تفاوت قائل شد.
۱. آیا اطلاعیه در راستای توافق‌نامه است؟
از روی اطلاعیه به‌تنهایی نمی‌توان انطباق آن با توافق‌نامه را تأیید کرد؛ زیرا متن توافق‌نامه در مدارک قابل مشاهده این گفت‌وگو موجود نیست.
اما اطلاعیه دو موضوع را مطرح می‌کند:
* واگذاری حدود ۸۸٫۴ درصد سهام شرکت گروه صنعتی عالم‌آرا.
* واگذاری راهبری و بهره‌برداری خط تولید.
اگر توافق‌نامه صرفاً اجازه واگذاری مدیریت یا بهره‌برداری داده باشد، انتشار آگهی فروش سهام نیازمند بررسی جداگانه حدود اختیار و مجوز فروشنده است.
۲. آیا مالکیت شرکت در توافق‌نامه محرز است؟
خیر؛ از متن اطلاعیه، مالکیت قانونی فروشنده بر کل شرکت یا حتی سهام مورد مزایده به‌طور قطعی احراز نمی‌شود.
در اطلاعیه، شرکت تأمین انرژی سبز خود را واگذارکننده حدود ۸۸٫۴ درصد سهام معرفی کرده است. این موضوع صرفاً بیان ادعای مالکیت و اختیار واگذاری در آگهی است، نه دلیل قطعی اثبات آن.
برای احراز مالکیت باید اسناد زیر بررسی شود:
* دفتر ثبت سهام شرکت عالم‌آرا؛
* اسناد و گواهی‌های مالکیت سهام فروشنده؛
* آخرین صورت‌جلسات معتبر مجامع و هیئت‌مدیره؛
* اسناد انتقال قبلی سهام و مصوبات قانونی مربوط به واگذاری.
۳. آیا طبق اطلاعیه زمین شرکت نیز فروخته می‌شود؟
در متن آگهی، فروش مستقیم زمین اعلام نشده است.
موضوع اصلی آگهی، فروش سهام شرکت است، نه فروش مستقل زمین و ساختمان کارخانه.
از نظر حقوقی، اگر زمین به نام شرکت عالم‌آرا باشد، با فروش ۸۸٫۴ درصد سهام، مالکیت ثبتی زمین همچنان به نام شرکت باقی می‌ماند و صرفاً ترکیب سهامداران و کنترل شرکت تغییر می‌کند.
بنابراین:
* زمین مستقیماً فروخته نمی‌شود.
* مالکیت ثبتی زمین به خریدار سهام منتقل نمی‌شود.
* خریدار از طریق تملک سهام، در مالکیت و اداره شرکت سهیم می‌شود.
نتیجه حقوقی
برای تعیین تکلیف نهایی، سه سند تعیین‌کننده است:
1\. توافق‌نامه اصلی؛ برای مشخص شدن حدود تعهدات و اختیارات واگذاری.
2\. سند مالکیت زمین کارخانه؛ برای مشخص شدن اینکه زمین متعلق به شرکت است یا شخص یا نهاد دیگری.
3\. اسناد مالکیت سهام؛ برای احراز اینکه شرکت تأمین انرژی سبز واقعاً مالک ۸۸٫۴ درصد سهام و مجاز به فروش آن است.
یک نکته بسیار مهم: اگر در توافق‌نامه، صرفاً واگذاری مدیریت، راهبری یا بهره‌برداری پیش‌بینی شده باشد، نمی‌توان بدون احراز مجوز مستقل، آن را مستند قانونی فروش سهام یا انتقال دارایی‌های شرکت دانست.
لطفاً متن توافق‌نامه را نیز ارسال کنید تا دقیقاً مشخص کنم آیا آگهی مزایده از حدود توافق‌نامه فراتر رفته است یا خیر.
اکنون با دریافت متن صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۰، امکان تطبیق مفاد آن با آگهی مزایده فراهم شد. این سند از نظر حقوقی بسیار مهم است؛ زیرا واگذاری زمین به شرکت عالم‌آرا را به شروط مشخصی مرتبط کرده است.
در ادامه، پاسخ سه پرسش شما را به‌صورت حقوقی و صریح ارائه می‌کنم.
نظریه حقوقی تطبیقی صورت‌جلسه سال ۱۳۸۰ و آگهی مزایده شرکت عالم‌آرا
۱. آیا آگهی مزایده در راستای توافق‌نامه است؟
صرفاً به استناد اسناد موجود، انطباق کامل آگهی با توافق‌نامه احراز نمی‌شود.
در صورت‌جلسه سال ۱۳۸۰، زمین برای هدف مشخصی واگذار شده است:
* احداث کارخانه لامپ تصویری و کارخانجات جانبی؛
* شروع عملیات ساختمانی ظرف یک ماه؛
* اشتغال اولویت‌دار اهالی روستای پیام؛
* خودداری از ایجاد کارخانه‌های غیرمرتبط با موضوع توافق.
اما آگهی مزایده موضوع دیگری را مطرح می‌کند: فروش حدود ۸۸٫۴ درصد سهام شرکت و واگذاری راهبری و بهره‌برداری خط تولید.
بنابراین، فروش سهام لزوماً مغایر توافق‌نامه نیست، اما باید بررسی شود که آیا مالکیت و تعهدات ناشی از واگذاری زمین همچنان حفظ شده و هدف اولیه توافق‌نامه رعایت می‌شود یا خیر.
۲. آیا مالکیت شرکت بر زمین در توافق‌نامه محرز است؟
مالکیت زمین با این صورت‌جلسه احراز نمی‌شود
این مهم‌ترین نکته حقوقی پرونده است.
در بند دوم صورت‌جلسه آمده است:«چنانچه اراضی موردنظر در مالکیت احدی واقع شود، رضایت مالک به شرط ارائه اسناد مثبته قانونی جلب گردد.»
این عبارت نشان می‌دهد که در زمان تنظیم صورت‌جلسه، مالکیت تمام اراضی به‌صورت قطعی و یکپارچه احراز نشده و اخذ رضایت مالک یا مالکان دارای سند قانونی ضرورت داشته است.
همچنین در متن ارائه‌شده:
* مساحت دقیق زمین مشخص نشده است.
* پلاک ثبتی و حدود اربعه ذکر نشده است.
* سند رسمی انتقال مالکیت به شرکت ارائه نشده است.
* رضایت‌نامه مالکان احتمالی ضمیمه نشده است.
پس این صورت‌جلسه به‌تنهایی سند مالکیت شرکت عالم‌آرا محسوب نمی‌شود.
البته ممکن است پس از آن، اسناد رسمی انتقال زمین تنظیم شده باشد که باید بررسی شود.
۳. آیا طبق آگهی مزایده، زمین کارخانه نیز فروخته می‌شود؟
از نظر حقوقی، آگهی فروش مستقیم زمین را اعلام نکرده است.
موضوع آگهی، فروش سهام شرکت است، نه فروش مستقل زمین.
اما یک نکته مهم وجود دارد:
اگر زمین به‌طور قانونی به مالکیت شرکت عالم‌آرا درآمده باشد، خریدار با خرید ۸۸٫۴ درصد سهام، کنترل عمده شرکت را به دست می‌آورد و به‌طور غیرمستقیم بر دارایی‌های آن، از جمله زمین، کنترل پیدا می‌کند.
بنابراین باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد:
* فروش مستقیم زمین: در آگهی احراز نمی‌شود.
* انتقال کنترل شرکت مالک زمین از طریق فروش سهام: در صورت صحت مالکیت شرکت بر زمین، از آثار احتمالی معامله است.
۴. مهم‌ترین شرط حقوقی که نباید نادیده گرفته شود
بند اول صورت‌جلسه مقرر می‌کند:
«چنانچه در مدت یک ماه اقدامی صورت نگیرد، زمینهای واگذار شده عیناً مسترد خواهد شد.»
این شرط اهمیت ویژه‌ای دارد.
اگر عملیات ساختمانی در مهلت مقرر آغاز نشده باشد، موضوع استرداد زمین قابل طرح و بررسی حقوقی است.
البته باید مدارک مربوط به آغاز عملیات ساختمانی، نحوه اجرای توافق، تحویل زمین و اقدامات بعدی طرفین بررسی شود.
همچنین بند چهارم، استفاده از زمین را به احداث کارخانه لامپ تصویری و کارخانجات جانبی محدود کرده است. تغییر کاربری یا استفاده برخلاف این شرط، حسب مفاد قرارداد و وضعیت حقوقی زمین، می‌تواند موجب طرح دعوای حقوقی شود.
۵. جمع‌بندی نهایی
| پرسش | نتیجه بررسی |
| ———————————————- | ————————————- |
| آیا آگهی کاملاً منطبق با توافق‌نامه است؟ | احراز نشده است |
| آیا مالکیت شرکت بر زمین ثابت است؟ | با این صورت‌جلسه ثابت نیست |
| آیا زمین مستقیماً در مزایده فروخته می‌شود؟ | خیر، چنین چیزی در آگهی اعلام نشده است |
| آیا خریدار سهام بر زمین نیز کنترل پیدا می‌کند؟ | در صورت مالکیت شرکت بر زمین، بله |
| آیا شرط استرداد زمین قابل بررسی است؟ | بله، با بررسی تحقق شرط یک‌ماهه |
| آیا محدودیت کاربری همچنان اهمیت دارد؟ | بله، تا تعیین تکلیف حقوقی آن |
۶. پیشنهاد حقوقی و نظارتی
به نظر می‌رسد پیش از نهایی شدن واگذاری سهام، باید از شرکت فروشنده و مراجع ذی‌صلاح پاسخ مستند به این پرسش‌ها مطالبه شود:
* آیا زمینهای واگذارشده در سال ۱۳۸۰ به‌صورت رسمی به نام شرکت عالم‌آرا منتقل شده‌اند؟
* آیا رضایت تمام مالکان دارای اسناد قانونی اخذ شده است؟
* آیا شرط شروع عملیات ساختمانی ظرف یک ماه اجرا شده است؟
* آیا شرکت تاکنون از زمین صرفاً برای اهداف مندرج در صورت‌جلسه استفاده کرده است؟
* آیا واگذاری ۸۸٫۴ درصد سهام با تعهدات ناشی از توافق‌نامه اولیه و حقوق اهالی پیام منافاتی ندارد؟
* آیا ارزش زمینهای واگذارشده در ارزیابی کارشناسی سهام شرکت لحاظ شده است؟
نتیجه حقوقی محوری
صورت‌جلسه سال ۱۳۸۰، به‌تنهایی نه مالکیت قطعی شرکت عالم‌آرا بر زمین را اثبات می‌کند و نه مجوز فروش زمین محسوب می‌شود.
از طرف دیگر، فروش سهام شرکت نمی‌تواند تعهدات و محدودیت‌های قانونی ناشی از واگذاری زمین را خودبه‌خود از بین ببرد.
پیشنهاد می‌شود تا زمان احراز مالکیت رسمی زمین، تحقق شروط توافق‌نامه و تعیین وضعیت تعهدات شرکت، موضوع واگذاری سهام از حیث حقوق مرتبط با زمین و حقوق اهالی پیام مورد بررسی نظارتی قرار گیرد.
به اعتقاد من، مهم‌ترین سندی که اکنون باید مطالبه شود، سند رسمی مالکیت زمین و سوابق ثبتی انتقال آن به شرکت عالم‌آراست؛ زیرا بدون آن نمی‌توان درباره مالکیت شرکت و آثار فروش سهام بر زمین اظهارنظر قطعی کرد.
ولی مردم چه انتظاری از این واگذاری و توافق داشتند
