پایگاه خبری ،تحلیلی javanefarda.ir
شورای حکام؛ آژانس یا اتاق فرمان فشار علیه ایران؟

وقتی نهاد نظارتی، اعتبار خود را با تصمیمات سیاسی به خطر میاندازد
شورای حکام؛ آژانس یا اتاق فرمان فشار علیه ایران
این پرسشی است که نمیتوان با صدور یک قطعنامه دیگر از کنار آن گذشت.
اگر گزارشهای آژانس به جای آنکه صرفاً بر یافتههای فنی و حرفهای استوار باشد، تحت تأثیر فشار دولتهای قدرتمند قرار گیرد، نخستین قربانی چنین روندی اعتبار خود آژانس و شورای حکام خواهد بود.
قطعنامه بیشتر؛ اعتماد کمتر
ایران طی دهههای گذشته با مجموعهای از قطعنامهها و تحریمهای بینالمللی مواجه بوده است. اما تجربه نشان داده که فشار حداکثری الزاماً به تغییر رفتار سیاسی یک کشور منجر نمیشود.
برعکس، در مورد ایران، فشار خارجی در بسیاری از موارد به تقویت این نگاه در جامعه انجامیده که کشور باید برای حفظ استقلال خود، وابستگیهای راهبردیاش را کاهش دهد.
به بیان روشنتر:
اگر هدف قطعنامهها متوقف کردن پیشرفت علمی ایران بوده، باید پرسید چرا حاصل دههها فشار، افزایش انگیزه برای خودکفایی و بومیسازی فناوری بوده است؟
تحریمها؛ شمشیر دو لبه
تحریم اقتصادی بدون هزینه نیست؛ مردم ایران هزینههای آن را با تورم، کاهش قدرت خرید، دشواری مبادلات اقتصادی و مشکلات ناشی از محدودیتهای بینالمللی لمس کردهاند.
اما تحریمها یک پیامد دیگر نیز داشتهاند: سوق دادن ایران به سمت توسعه ظرفیتهای داخلی و اتکا به توان علمی بومی.
کشوری که دسترسیاش به فناوری و همکاری خارجی محدود میشود، ناگزیر است بخش بیشتری از نیازهای خود را در داخل تولید کند.
بنابراین، کسانی که تصور میکنند فشار اقتصادی میتواند برای همیشه مسیر پیشرفت علمی ایران را مسدود کند، یک واقعیت مهم را نادیده میگیرند:
ملتها ممکن است تحت فشار قرار گیرند، اما الزاماً از حرکت بازنمیایستند.
مردم ایران را نمیتوان با فشار خارجی از استقلال منصرف کرد
یکی از اشتباهات راهبردی برخی سیاستگذاران غربی، یکی دانستن نارضایتی اقتصادی مردم با آمادگی آنان برای پذیرش فشار خارجی است.
جامعه ایران میتواند از عملکرد دولت خود انتقاد کند، از گرانی و تورم ناراضی باشد و همزمان در برابر تهدید خارجی از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کند.
این دو موضوع متناقض نیستند.
انتقاد از داخل، به معنای تسلیم در برابر خارج نیست.
شورای حکام باید مراقب یک خطای تاریخی باشد
شورای حکام اگر میخواهد جایگاه خود را بهعنوان یک نهاد معتبر بینالمللی حفظ کند، باید نشان دهد که داور است، نه طرف دعوا.
داور نمیتواند تحت تأثیر فشار یکی از طرفهای مناقشه قرار گیرد و انتظار داشته باشد همه طرفها رأی او را بیطرفانه تلقی کنند.
استاندارد دوگانه نیز اعتماد را از بین میبرد. اگر نگرانی درباره فعالیتهای هستهای یک کشور جدی است، همین معیار باید درباره همه کشورها، بدون توجه به قدرت سیاسی، نظامی یا اقتصادی آنها، اعمال شود.
قانون بینالمللی زمانی اعتبار دارد که برای قدرتمند و ضعیف یکسان باشد.
ایران را نباید با قطعنامه آزمود
قطعنامه ممکن است روی کاغذ فشار ایجاد کند؛ اما هیچ قطعنامهای بهتنهایی نمیتواند اراده یک ملت را تغییر دهد.
ایران امروز حاصل تجربه چند دهه فشار، تحریم، تهدید و مذاکره است. این کشور آموخته است که امنیت ملی خود را صرفاً به وعدههای دیگران وابسته نکند.
اگر غرب واقعاً خواهان حلوفصل اختلافات هستهای است، راه آن روشن است:
فشار کمتر، اعتماد بیشتر؛ استاندارد دوگانه کمتر، نظارت حرفهایتر؛ تهدید کمتر، دیپلماسی بیشتر.
NPT؛ زنگ هشدار، نه ابزار تهدید
تداوم فشارها ممکن است در فضای سیاسی و افکار عمومی ایران بحث درباره آینده همکاری با رژیم عدم اشاعه، از جمله ماندن یا نماندن در NPT، را تقویت کند.
این موضوع باید برای جامعه بینالمللی یک زنگ هشدار دیپلماتیک باشد.
اگر هدف، جلوگیری از تشدید بحران هستهای است، باید از اقداماتی که انگیزه خروج از چارچوبهای موجود را افزایش میدهد، پرهیز کرد.
شورای حکام باید بداند که اعتبار نهادهای بینالمللی با قطعنامههای بیشتر ساخته نمیشود؛ با بیطرفی و اعتماد ساخته میشود.
سخن آخر
شورای حکام در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارد:
یا جایگاه فنی و مستقل خود را حفظ کند، یا اجازه دهد در افکار عمومی جهان به نهادی سیاسیشده و متأثر از قدرتهای بزرگ تبدیل شود.
ایران میتواند با آژانس مذاکره کند، بازرسی و نظارت را در چارچوب تعهدات خود بپذیرد و درباره اختلافات گفتوگو کند؛ اما انتظار دارد طرف مقابل نیز احترام به حقوق، حاکمیت و منافع مشروع ایران را جدی بگیرد.
قطعنامهها اگر جای دیپلماسی را بگیرند، بحران را حل نمیکنند؛ فقط آن را به مرحله بعد منتقل میکنند.
شورای حکام باید جایگاه خود را دوباره پیدا کند؛ زیرا نهادی که قرار بود ناظر باشد، نباید در افکار عمومی به بازیگر مناقشه تبدیل شود.
داوری عادلانه، نیازمند فاصله گرفتن از قدرت است؛ و اعتبار شورای حکام، در نهایت به میزان استقلال آن بستگی دارد.
نویسنده: رحیم اصیل میابی




