کودک همسری در ایران و نقض سه حق مهم کودکان

یادداشتی از: زهرا ابراهیمی*

پایگاه خبری javanefarda.ir به نقل از جماران: به گزارش مرکز آمار ایران ۹۷۵۳ دختر ۱۰-۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ ازدواج کردند. آماری که حاکی از افزایش ده درصدی کودک همسری در دو سال گذشته بوده است.

ازدواج یکی از عقود معین در قانون مدنی نظام جمهوری اسلامی ایران است که در مقایسه با دیگر عقود معین پیچیدگی‌های خاصی دارد. مطابق آیه ۲۱ سوره روم ازدواج موجب آرامش افراد می‌شود تا با مهر و دوستی زندگی کنند، از این‌رو، در اصل کالایی که در عقد معین ازدواج بین طرفین مبادله می‌شود محبت است. قانون مدنی نیز به این امر دقت داشته و در ماده ۱۱۰۳ ذیل حقوق و تکالیف زوجین به یکدیگر مقرر داشته است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.»

در خصوص ازدواج کودکان با وضعیت حقوقیِ کودکی مواجه هستیم. وضعیتی که در قانون با محدودیت‌هایی همچون عدم‌شناسایی معاملات و حمایت‌هایی مانند عدم‌مسئولیت و ضمان در برخی امور همراه است. در شرایط صحت نکاح، قانون مدنی سه شرط عاقل، بالغ و قاصد  را برای طرفین نکاح ضروری می‌داند. داشتن قصد طرفین در عقد نکاح تا حدی مهم است که فرد اکره شده می‌تواند بعد از زوال کراهت عقد را تنفیذ یا رد کند و اگر اکراه به درجه‌ای باشد که یکی از طرفین فاقد قصد بوده عقد باطل است.  لذا می‌توان مطابق قانون مدنی اظهار کرد که نکاح بالاجبار نافذ نیست.

آیا نکاح کودکان را می‌توانیم اجباری قلمداد کنیم؟ آیا کودک به لحاظ شرایط سنی به تکاملی رسیده‌است که بتوان وی را قاصد نامید؟ پاسخ به این سوال در گرو سوال مهمتری است که «کودکی» با چه شاخص سنی شناسایی می‌شود؟ در قانون مدنی تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری مقرر کرده است. در تبصره دوم همین ماده بیان می‌کند: «اموال صغیری را که بالغ شده‌است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» لذا اهلیت شناسایی شده در تبصره اول اهلیت تمتع است و برای رسیدن به اهلیت استیفا، یعنی دخل و تصرف در امور مالی، اماره رشد را قانون‌گذار لازم می‌داند. در مورد نکاح ماده ۱۰۴۱ چنین مقرر می دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»  قانونگذار در سال ۱۳۸۱ در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تعریفی ارائه نکرده ولی تمام افراد زیر ۱۸ سال را تحت حمایت این قانون قرار داده‌است. اما این قانون دیری نپایید. در سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» را وضع کرده و ضمن لغو قانون قبلی، مرز بین دوره کودکی با نوجوانی را بلوغ شرعی درنظر گرفته است بدون آنکه به ۹ سالگی و ۱۵ سالگی، شاخص فقه اسلامی، اشاره کند. با مقایسه همین مواد آشتفتگی نظر قانون گذار در تعیین سن کودک مبرهن است. هرچند با عنایت به قانون حمایت از اطفال و کودکان در زمان مؤخر، به نظر می‌آید قانون‌گذار آگاهانه از این ابهام حمایت می‌کند.

شرایط وقتی پیچیده‌تر می‌شود که بخواهیم ماده ۱۲۱۲ را در خصوص مهریه تفسیر کنیم: «اعمال و اقوال صغیر، تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلا اثر است؛ مع ذالک صغیر ممیز می تواند تملیک بلاعوض کند: مثل هبه، صلح بلاعوض و حیازت مباحات.» چگونه پسر ۱۵ ساله یا حتی کوچکتر که تحت شرایط ماده ۱۰۴۱ ازدواج کرده است می‌تواند برای همسر خود مهریه تعیین کند؟ از آنجایی که حکم ماده ۱۰۴۱ در مورد نکاح به دایم یا موقت بودن آن اشاره ندارد و افاده عام می‌کند، در نکاح موقت که مهریه رکن صحت عقد است  چگونه دختران و پسران کودک سال می‌توانند تعیین مهریه کنند یا  آن را مطالبه کنند؟ تفسیر موسع از ولایت پدر و جد پدری باید تا جایی باشد که مصلحت مولی علیه مغفول نماند. همانطور که در ازدواج دختران و درخواست آنها از دادگاه، در صورت صلاحدید ولایت پدر نادیده گرفته می‌شود.

نتیجه منطقی مواد مذکور یعنی کودک زمانی می‌تواند مباردت به عقد نکاح کند که اول رشد وی احراز شود تا بتواند اعلام قصد کند و رضای او صحیح باشد(در غیر اینصورت نکاح اجباری و غیرنافذ است)؛ دوم داری اهلیت استیفا باشد تا بتواند مهریه را تعیین و آن را مطالبه کند.

مضاف‌بر این، طبق ماده ۳ «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» خشونت، سوء‌رفتار و بهره‌کشی نسبت به کودکان و نوجوانان که باعث آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی یا وضعیت آموزشی آنها شود «وضعیت مخاطره‌آمیز» محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود. لذا طبق قوانین موجود نیز می‌توان گفت ازدواج دختر ده ساله که احتمالاً هنوز به بلوغ جسمی نیز نرسیده و بارداری دختران کم سال و بازماندن آنها از تحصیل مصداق بارز خشونت، بهره‌کشی و سوء‌رفتار و در یک کلام «وضعیت مخاطره‌آمیز» است.

ایران از سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به عضویت کنوانسیون حقوق کودک نیز در آمده است. ازدواج کودکان به طور مشخص سه حق، از حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک را نقض می‌کند: حق انتخاب کودکان اولین موردی است که در صورت ازدواج زودهنگام از آن سلب می‌شود زیرا این خانواده‌ است که برای آنها درزمینه انتخاب همسر تصمیم می‌گیرد. حق آموزش نیز در این نوع ازدواج  زیر سوال می‌رود و بسیاری از این دختران و پسران بعد از ازدواج نمی‌توانند به تحصیل ادامه دهند. حق بهداشت نیز سومین موردی است که با ازدواج کودکان مورد تهدید قرار می‌گیرد. به نحوی که آمار وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت از بیشترین آمار مرگ و میر در بین مادران زیر ۱۸ سال حکایت دارد.

در پایان ذکر این نکته نیز جالب توجه است که سن ازدواج دختران در دیگر کشورهای اسلامی بالاتر تعیین شده است. برای مثال در عربستان ۱۵، مالزی ۱۸، پاکستان ۱۶، عراق ۱۸ و سوریه ۱۶ سالگی را برای سن ازدواج دختران در نظر گرفته‌اند.