استعفای دسته‌جمعی اعضای هیات عامل صندوق توسعه؛

به گزارش خبرنگارجوان فردا به نقل از گروه اقتصادی: در پی جنجال ایجاد شده درباره فیش‌ حقوقی ۵۷ میلیون تومانی رئیس صندوق توسعه ملی، رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی به طور دسته‌جمعی استعفا دادند و رئیس جمهور همزمان با این استعفا موافقت کرد.

حقوق های نجومی

استعفای دسته‌جمعی اعضای هیات عامل صندوق توسعه؛
جنجال فیش‌های حقوقی ادامه دارد

به گزارش خبرنگارجوان فردا به نقل از گروه اقتصادی: در پی جنجال ایجاد شده درباره فیش‌ حقوقی ۵۷ میلیون تومانی رئیس صندوق توسعه ملی، رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی به طور دسته‌جمعی استعفا دادند و رئیس جمهور همزمان با این استعفا موافقت کرد.
جنجال فیش‌های حقوقی ادامه دارد
نشست هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهور برگزار شد. دستور این جلسه تصمیم‌گیری در خصوص عزل یا ابقای صفدر حسینی و اعضای هیئت عامل این صندوق بود. نتیجه جلسه آن شد که رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی دسته جمعی استعفا دادند و روحانی هم در همان جلسه با این استعفا موافقت کرد.تصمیم‌گیری درمورد عزل یا بقای اعضای صندوق توسعه ملی و به‌خصوص مدیران دستور جلسه‌ای بود که با حضور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، بیژن زنگنه وزیر نفت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، جعفر منتظری دادستان کل کشور، محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عبدالهی رئیس اتاق تعاون و ناصر سراج رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی برگزار شد.

جلسه‌ای که با استعفای هیات عامل و پذیرش بالافاصله رئیس جمهور به پایان رسید.در همین حال، برخی از رسانه‌ها از طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی دولت نهم به‌عنوان جایگزین صفدر حسینی در صندوق توسعه ملی خبر داده‌اند.صفدر حسینی با روی کار آمدن دولت یازدهم و در ۱۴ مهر سال ۹۲ در حکمی از سوی روحانی به‌عنوان ریاست صندوق توسعه ملی انتخاب شده بود.اگرچه حضور وی در صندوق توسعه ملی بدون حاشیه ادامه داشت، اما انتشار شایعه دریافت حقوق ۵۷ میلیون تومانی و وام ۳۰۰ میلیونی با بهره ۴ درصد پای رئیس صندوق توسعه ملی را به ماجرای فیش‌های حقوقی باز کرد.صفدر حسینی در ابتدا در مقابل این ماجرا سکوت کرد، اما فراگیری این خبر، رئیس صندوق توسعه ملی را به واکنش وا داشت.

حسینی در واکنش به این موضوع اعلام کرد: از اولین هفته شروع کار در صندوق توسعه ملی دوبار از دولت برای همترازی حقوق و تغییر رویه قبلی درخواست کرده که بالاخره ابتدای امسال این اتفاق افتاده. همچنین وی گفته بود که با تصمیم شخصی مابه‌التفاوت حقوق و مزایای سال ۹۴ را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده است.در ادامه واکنش‌های دولت به تغییر حقوق مدیران دولتی، دولت به پیشنهاد هیات امنای صندوق توسعه ملی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میزان حقوق و مزایای رئیس و اعضای صندوق توسعه ملی را تغییر داد.بر اساس رویه جدید قرار شده بود که حقوق رئیس، قائم مقام و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی مانند رئیس کل،‌ قائم مقام و اعضای هیات عامل بانک مرکزی تعیین شود. اما این تغییر حقوق و مزایا تنها در مورد صندوق توسعه ملی اعمال نشد. وزیر اقتصاد در ادامه واکنش به حقوق مدیران دولتی هم سقف حقوق مدیران را تعیین کرد و هم دریافت مزایای مدیران بانک‌ها را محدود کرد.

اما اقدامات دولت برای فرونشاندن موج افشای حقوق‌های نجومی به تغییر دریافتی مدیران ختم نشد. در این میان برخی از مدیران دولتی از سمت خود برکنار شدند و برخی هم استفعا دادند.اولین مدیر دولتی که از سمت خود کناره گرفت، محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی بود که با انتشار فیش حقوقی ۸۷ میلیونی مدیران مجموعه خود، داوطلبانه استفعا داد.علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه هم مقام دیگری بود که انتشار فیش حقوقی ۲۴۳ میلیون تومانی وی منجر به برکناری‌اش شد. سوم تیرماه و پس از دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری مدیرعامل بانک رفاه را برکنار شد.اما دامنه برکناری‌ها به همین موارد ختم نشد. اسماعیل للـه‌گانی، مدیر عامل بانک صادرات ایران، علی رستگار سرخه‌ای، مدیر عامل بانک ملت و سیامک دولتی، مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران هم از سمت خود استعفا دادند.استفعای دسته جمعی اعضای هیات عامل و رئیس صندوق توسعه ملی هم تاکنون جزو آخرین رخدادهای انتشار فیش‌های حقوقی میلیونی است. پیش از این روحانی اعلام کرده بود مدیرانی که حقوق بالا دریافت می‌کنند باید برکنار شوند.

سقف حقوق مدیران دولتی محدود شد
افشای فیش‌های حقوقی و وام‌های کلان مدیران دولتی، دولت را به شدت به تکاپو واداشته است. وزیر اقتصاد که در قدم اول مزایای بانکی مدیران بانک‌ها را محدود کرده بود، در گام دوم برای دریافتی مدیران دولتی هم سقف تعیین کرد. درپی ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی دولت وارد مرحله برخورد با دریافتی‌های بالای مدیران خود شده است. پس از برکناری مدیر عامل چهار بانک، این بار نوبت ایجاد محدودیت در دریافتی و مزایای مدیران دولتی است.به همین منظور علی طیب‌نیا گفت که در بخشنامه‌ای سقف حقوقی مشخصی را برای مدیران دولتی تعیین کرده است.

وی در توضیح این موضوع گفته که تعیین سقف حقوقی مدیران پیشنهاد دولت یا مجلس نیست. بلکه خود وزیر اقتصاد «فعلا» این پرداخت‌ها را محدود کرده‌ و سقفی برای آن تعیین کرده‌ تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود.وی است: برنامه ما این است که منطبق با شاخص‌های «کارآمدی» و «عدالت»، نظام پرداخت را ساماندهی کنیم تا مشکلات نظام پرداخت در کشور حل شود.در روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است حداکثر دریافتی مدیران عامل بانک‌ها ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد.اما این اولین دستور طیب‌نیا برای خواباندن موج فیش‌های حقوقی پا گرفته علیه دولت نیست.

پیش از این هم طیب‌نیا بخش‌نامه محدودیت مزایای بانکی مدیران بانک‌ها را ابلاغ کرد. به گفته طیب‌نیا دلیل این بخشنامه آن بوده که در گذشته وام به‌صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شد و برای اعداد آن هم سقفی وجود نداشت و همین باعث شده بود که یکسری پرداخت‌های نامتعارف وجود داشته باشد. به همین دلیل اکنون دولت مصوبه‌ای داشته است که به موجب آن امکان اعطای تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه به مدیران و مسئولان سیستم بانکی و شرکت‌های دولتی وجود نداشته باشد.اشاره طیب‌نیا به دریافت وام‌های کلان با بهره‌های بسیار اندک توسط مدیران دولتی است. در کنار انتشار فیش‌های چند میلیونی، مشخص شد که برخی از مدیران دولتی وام‌های چند صد میلیونی با سود ۴ درصد دریافت کرده‌اند. همین سبب شده که دولت در کنار برخورد با حقوق‌های بالا، دریافت وام‌های قرض‌الحسنه توسط مدیران دولتی را محدود کند.