رودخانهخواری و مجازاتهای آن
رودخانهخواری و مجازاتهای آن 🔹برخی افراد فرصت طلب و بیشخصیت که مبادرت به تصرف غیرمجاز حریم و بستر رودخانه در روستای خود نمودهاند صرف نظر از صحنهسازیهای ابلهانه و رفتار ریاکارانه و مزورانه باید اولا این قبیل بزهکاران مسیر و حریم رودخانه را آزاد نمایند ثانیا به مجازات مصرح در قوانین جاریه تن دهند تا […]
رودخانهخواری و مجازاتهای آن
🔹برخی افراد فرصت طلب و بیشخصیت که مبادرت به تصرف غیرمجاز حریم و بستر رودخانه در روستای خود نمودهاند صرف نظر از صحنهسازیهای ابلهانه و رفتار ریاکارانه و مزورانه باید اولا این قبیل بزهکاران مسیر و حریم رودخانه را آزاد نمایند ثانیا به مجازات مصرح در قوانین جاریه تن دهند تا درس عبرتی برای دیگر فرصت طلبان پست فطرت گردد:
♻️ در ماده ۱۳ قانون توزیع عادلانه آب آمده است که وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت موظفند قبل از اجرای طرحهای عمرانی خود در مجاورت رودخانهها از شرکت آب منطقهای استعلام کنند. همچنین هر نوع تصرف در بستر و حریم رودها منوط به دریافت موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است.متخلفان و متصرفان #حریم_رودها طبق قوانین و مقررات موجود مجازات خواهند شد؛ در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب هم این اجازه به وزارت نیرو داده شد که با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده دادستانی؛ برای تخلیه و قلع اعیانیهای موجود در بستر و حریم رودخانهها اقدام لازم را انجام دهند.همچنین هر فردی که به هر شکل تصرف غیرمجاز در حریم رودخانه داشته باشد؛ با استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باید مجازات آنرا تحمل کند.باید دید که مسئولان امر چه تصمیمی در مورد این زمین خواریها و دست درازی سود جویان به حریم رودخانه های استان خواهند داشت.
♻️ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
هر کس به وسیله صحنهسازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرتبندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار وزارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمهسارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامالمنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوقالذکر خارج از نوبت به عمل میآید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی میتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
♻️ رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می شود. بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳ /۲ /۱۳۹۹، به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. بنا به مراتب، رای شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
