بیم و امید قانونی شدن فروش نفت توسط غیردولتی ها

خاقانی: مجوزهای متعدد فروش نفت، احتمال فساد و اختلاس را افزایش می‌دهد! فروشنده های متعدد، فقط قیمت نفت ایران را کاهش می دهد/ سعی می‌کنند صنعت نفت را منحل کنند / با برنامه هفتم توسعه دیگر بیت المالی وجود ندارد!

مدیرکل پیشین وزارت نفت گفت: ملی بودن صنعت نفت به چالش کشیده شده، اما اینکه چه کسانی صاحب آن می‌شوند روشن نیست! حتی در برنامه هفتم عنوان شده که بخش بالادستی صنعت نفت به چند شرکت خاص داده شود که آنها هم جزء نهادهای فراقانونی اقتصادی هستند! می بینیم که حتی نفتی که زیر زمین است و تاکنون می‌گفتیم این انفال است در برنامه هفتم به فراموشی سپرده شده است.

  محمود خاقانی معتقد است تعدد بازیگران در امر فروش نفت کشورمان بخاطر شرایط تحریمی؛ احتمال فساد و اختلاس را افزایش می دهد چرا که خریدار نفت ایران فقط چین است و مجوزهای متعدد به فروشندگانی برای نفت کشور، فقط می تواند قیمت نفت ایران را کاهش دهد. او همچنین هشدار می دهد که عده ای سعی می کنند، صنعت نفت ایران را منحل کنند.

  دولت در لایحه بودجه سال۱۴۰۳، به قرارگاه ها و برخی دستگاه های غیردولتی از جمله نیروهای مسلح مجوز داده تا با فروش نفت از طرف دولت، بخشی از درآمد مورد نیاز خود را کسب کنند.

بر این اساس،  ۱۳۴ هزارمیلیارد تومانی که برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظرگرفته شده، درصورت عدم تخصیص از طریق  بودجه، می تواند در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، از طریق فروش نفت و میعانات گازی به طور مستقیم و توسط این نهادها، تخصیص یابد.

هرچند برخی از صاحبنظران و تصمیم‌سازان حوزه انرژی، معتقدند این اقدام منافعی برای کشور در شرایط تحریم ما فراهم کرده است، اما در عین حال، تاکید دارند که چشم انداز این تصمیم، چالشهایی را فراروی کشور می‌آورد که مدیریت و کنترل ابعاد آن، نیاز به اقدامات اساسی در حوزه سیاستگذاری کلان کشور دارد.

محمود خاقانی – مدیر کل پیشین وزارت نفت و تحلیلگر انرژی، به گزارش جوان فردا به نقل از جماران گفت این تصمیم را باعث تضعیف نقش تخصصی و جایگاه وزارت نفت عنوان کرد و معتقد است این اقدام، «ملی بودن صنعت نفت» را به چالش می کشد.

وی اظهار کرد: از دولت های نهم و دهم، طوری طراحی شد که به طور کلی ملی بودن صنعت نفت را از بین ببرند و شاخ و برگ شرکت ملی نفت را بچینند! اکنون نیز با تضعیف این وزارتخانه و تعدد بازیگران در بازار فروش نفت ایران، این نگرانی در جامعه ایجاد شده که فساد و اختلاس افزایش یابد.

آرامکو ی عربستان موفق شد چون دست شاهزاده هایش را از فروش نفت کوتاه کرد

وی یادآورشد: در عربستان سعودی هر یک از شاهزاده‌ها سهمی از نفت داشتند و ثروت هایی از آن اندوخته بودند. شرایطی در بازار پیش آمده بود که نفت خام عربستان با نفت خام خود عربستان، رقابت می‌کرد و هر کدام از شاهزاده ها که سهمیه ای داشتند، آن را به بازار می‌آوردند. این روش صدمه ای به درآمد آرامکو می‌زد. در نهایت با کودتای آرامی، دست شاهزاده‌ها از نفت کوتاه شد و گفتند اگر می‌پذیرید، بودجه‌ای به شما بدهیم اما دیگر سهمی از نفت به شما تعلق نگیرد؛ اگر نمی‌پذیرید، به جرم اختلاس و فساد محاکمه خواهید شد. اینگونه شد که شرکت آرامکو سال گذشته حدود ۱۶۰میلیارد دلار سود داشت.

وقتی خریدار نفت ایران فقط چین است، وجود فروشنده های متعدد

فقط قیمت نفت ما را کاهش می دهد!

این کارشناس انرژی، با انتقاد از این تصمیم که به نیروی انتظامی سهمیه فروش نفت و مجوز واردات ماشین داده‌شده است، گفت: ما در این بازار، تنها یک خریدار داریم که آن هم چین است؛ اما در همین شرایط، این فروشنده‌های متعدد در رقابت با یکدیگر، قیمت هایشان را فقط ارزان‌تر می‌کنند!

با برنامه هفتم توسعه؛ دیگر بیت المالی وجود ندارد!

خاقانی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی که باعث شفافیت در نقل و انتقال پول باشد، با انتقاد از بندهایی از برنامه هفتم توسعه که در آن گفته شده، تمام درآمدهای نفت به جای اینکه به خزانه داده شود، به صندوق توسعه ملی واریز شود و صندوق توسعه ملی در درآمدهای ارزی به مانند خزانه دار عمل کند؛ گفت: با این شرایط، دیگر بیت المالی وجود ندارد. مگر مدیرعامل این صندوق عنوان نکرده بود که کل سرمایه ما ۱۵۰ میلیارد دلار است، اما در حال حاضر ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در اختیار داریم و باقی آن قابل وصول نیست! ۱۰۰ میلیارد توسط دولت های مختلف برداشت شده و ۴۰ میلیارد نیز تحت عنوان وام به شرکتها پرداخت شده است. این پول ها کجا می‌رود؟!

برنامه هفتم توسعه می گوید بخش بالادستی صنعت نفت ایران در

اختیار چند شرکت فراقانونی باشد!

وی با اشاره به مواردی که به شرکت ها وام پرداخت شده و آنها نتوانسته اند این وام را به صندوق توسعه ملی بازگردانند، افزود: ملی بودن صنعت نفت به چالش کشیده، اما اینکه چه کسانی صاحب آن می‌شوند روشن نیست! حتی در برنامه هفتم عنوان شده که بخش بالادستی صنعت نفت به چند شرکت خاص داده شود که آنها هم جزء نهادهای فراقانونی اقتصادی هستند! می بینیم که حتی نفتی که زیر زمین  است و تاکنون می‌گفتیم این انفال است در برنامه هفتم به فراموشی سپرده شده است.

سعی می‌کنند صنعت نفت را منحل کنند!

دلسوزان خارج از دولت وارد شوند

مدیرکل پیشین وزارت نفت با بیان اینکه در دولت نهم و دهم تلاش شد وزارت نفت را منحل و آن را در وزارت نیرو ادغام کنند اما موفق نشدند، به جماران گفت: اکنون به روش دیگری سعی می‌کنند صنعت نفت را منحل کنند. آن زمان صنعت نفت در برابر انحلالش مقاومت می‌کرد، اما اکنون کسانی که درصنعت نفت حضور و مدیریت این صنعت را برعهده دارند، آن مقاومت را نشان نمی‌دهند و با این طرح ها همراهی می‌کنند.

خاقانی تاکید کرد: باید کارشناسان و دلسوزان نظام، خارج از دولت ، وارد بیان و تحلیل این مساله شوند و روشن شود که چه اتفاقی برای کشور در حال وقوع است!

نفت فروشی، کارکرد سایر ارگان ها را تغییر می دهد

وی با بیان این پرسش که ایجاد بازویی برای فروش نفت و جابجایی پول های کلان نفت، کارکرد نیروهای مسلح را تغییر می‌دهد و چشم اندازهای مبهمی ایجاد می‌کند، افزود: در صورت ادامه این روند، ایران مانند مصر خواهد شد که در آن سهم عمده اقتصاد مصر در اختیار ژنرال های ارتش است و با یک انتخابات سوری، آقای السیسی دوباره انتخاب شد. وضعیت سودان را ببینید که چگونه نیروهای مسلح بر سر تقسیم غنایم با یکدیگر دعوایشان می‌شود. این خطرات را باید ما مدنظر قرار دهیم.

مدیریت اقتصاد و سیاست خارجی ایران تقریبا در اختیار بعضی

ارگان هاست و برنامه هفتم آن را قانونی خواهد کرد!

نمی دانیم چطور درباره این موارد اظهار نظر کنیم!

جمهوریت نظام در کمرنگ شدن است

این کارشناس انرژی، با تاکید بر اینکه در سال های گذشته، بخش خصوصی که دولت مرحوم هاشمی و دولت های هفتم و هشتم با آنها کار می‌کردند و پیمانکاران بسیار قوی داشتند، از بین رفته است، گفت: اکنون تقریبا اقتصاد و سیاست خارجی ایران را برخی ارگان ها مدیریت می‌کنند و برنامه هفتم نیز آن را قانونی خواهد کرد! اگر تاکنون با نام دولت پنهان درباره آن صحبت می‌شد، اکنون با برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۳، ارگان‌هایی که تخصص آنها اداره کشور نیست، علنا وارد حوزه اجرایی و مدیریت کشور می‌شوند و در شرایطی که این ارگان ها در چارچوب قانون اساسی تحت مدیریت قوه مجریه نیستند، ما نمی‌دانیم چگونه درباره عملکرد آنها اظهار نظر کنیم! باید در نظر بگیریم که با اجرای این برنامه، جمهوریت نظام درحال کمرنگ شدن است و ما وارد فاز حکومت اسلامی می‌شویم و باید دید قرار است در آن فاز، چگونه کشور مدیریت شود.

به گزارش جماران، با اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه، بندی گنجانده شده بود که در آن کارگردانیِ درآمدهای نفتی از حیطه اختیارات دولت خارج شود و در اختیار صندوق توسعه ملی قرارگیرد و توزیع کننده آن، صندوق توسعه ملی باشد، اما در نهایت نمایندگان مجلس در فرایند بررسی این موضوع، با حذف آن کارگردانی نفت و درآمدهای نفتی را همچنان در اختیار دولت قرار دادند.