آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در آبان‌ ماه امسال به طور متوسط از متری ۷۶ میلیون تومان گذشته است.

 «شکستن کمر قیمت مسکن»؛ وعده عملیاتی یا شعار انتخاباتی؟

کارشناسان و صاحب‌ نظران اقتصاد مسکن معتقدند مهمترین عامل در افزایش قیمت مسکن و کاهش تعداد معاملات ملک، کمبود عرضه و ساخت است. مشکلی که بخش بزرگی از آن توسط شهرداری پایتخت ایجاد شده و سنگ‌ اندازی ‌های شهرداری در مراحل مختلف صدور پروانه، اخذ عوارض و مالیات و مواردی از این دست نه بر کسی پوشیده است و نه قابل انکار.

 «شکستن کمر قیمت مسکن»؛ وعده عملیاتی یا شعار انتخاباتی؟

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در آبان‌ ماه امسال به طور متوسط از متری ۷۶ میلیون تومان گذشته است.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران البته به‌ تازگی این رقم را ۸۰ میلیون تومان اعلام کرده و مدعی شده است که می‌ خواهد کمر قیمت مسکن را بشکند! اما آیا قیمت مسکن به این راحتی کنترل می‌شود؟
آن هم پس از رشد ۱۴۵ درصدی که از ابتدای دولت رئیسی و شهرداری زاکانی ثبت کرده است!

کارشناسان و صاحب‌ نظران اقتصاد مسکن معتقدند مهمترین عامل در افزایش قیمت مسکن و کاهش تعداد معاملات ملک، کمبود عرضه و ساخت است. مشکلی که بخش بزرگی از آن توسط شهرداری پایتخت ایجاد شده و سنگ‌ اندازی ‌های شهرداری در مراحل مختلف صدور پروانه، اخذ عوارض و مالیات و مواردی از این دست نه بر کسی پوشیده است و نه قابل انکار.

در بخش دیگر نیز می‌توان تورم و انتظارات تورمی را به‌عنوان عامل مهم در تعیین قیمت مسکن معرفی کرد؛ عاملی که افسار آن اصولا در دست دولت است اما از آنجا که دولت در سیاست‌ گذاری اقتصادی نابلد است و از مشورت دانایان هم بهره نمی‌گیرد، این افسار پاره شده و اسب تورم همچنان می‌تازد.

به این ترتیب به نظر نمی‌ رسد شکستن کمر قیمت مسکن به این راحتی‌ ها باشد؛ در مقابل اما این گمانه بیشتر به واقعیت نزدیک است که در آستانه انتخابات مجلس، اقتصاد باز هم دستاویز سیاست‌ مداران شده و وعده‌ های جدید پشت سر هم از راه می‌رسند.|

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در آبان‌ ماه امسال به طور متوسط از متری ۷۶ میلیون تومان گذشته است.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران البته به‌ تازگی این رقم را ۸۰ میلیون تومان اعلام کرده و مدعی شده است که می‌ خواهد کمر قیمت مسکن را بشکند! اما آیا قیمت مسکن به این راحتی کنترل می‌شود؟
آن هم پس از رشد ۱۴۵ درصدی که از ابتدای دولت رئیسی و شهرداری زاکانی ثبت کرده است!

کارشناسان و صاحب‌ نظران اقتصاد مسکن معتقدند مهمترین عامل در افزایش قیمت مسکن و کاهش تعداد معاملات ملک، کمبود عرضه و ساخت است. مشکلی که بخش بزرگی از آن توسط شهرداری پایتخت ایجاد شده و سنگ‌ اندازی ‌های شهرداری در مراحل مختلف صدور پروانه، اخذ عوارض و مالیات و مواردی از این دست نه بر کسی پوشیده است و نه قابل انکار.

در بخش دیگر نیز می‌توان تورم و انتظارات تورمی را به‌عنوان عامل مهم در تعیین قیمت مسکن معرفی کرد؛ عاملی که افسار آن اصولا در دست دولت است اما از آنجا که دولت در سیاست‌ گذاری اقتصادی نابلد است و از مشورت دانایان هم بهره نمی‌گیرد، این افسار پاره شده و اسب تورم همچنان می‌تازد.

به این ترتیب به نظر نمی‌ رسد شکستن کمر قیمت مسکن به این راحتی‌ ها باشد؛ در مقابل اما این گمانه بیشتر به واقعیت نزدیک است که در آستانه انتخابات مجلس، اقتصاد باز هم دستاویز سیاست‌ مداران شده و وعده‌ های جدید پشت سر هم از راه می‌رسند.|