به گزارش پایگاه خبری جوان فردا javanefarda.ir به نقل از جماران گروه اقتصاد و درآمد: رسول رئیس جعفری با بیان اینکه تا ۱۳۲۸، مصدق و جبهه ملی نقش جدی در پیگیری حقوق ایران از نفت نداشت، گفت: حداکثر اینگونه بود او به عنوان یک نماینده مجلس ایفای نقش می کرد. اینکه گفته شود مصدق یک شبه […]
به گزارش پایگاه خبری جوان فردا javanefarda.ir به نقل از جماران گروه اقتصاد و درآمد: رسول رئیس جعفری با بیان اینکه تا ۱۳۲۸، مصدق و جبهه ملی نقش جدی در پیگیری حقوق ایران از نفت نداشت، گفت: حداکثر اینگونه بود او به عنوان یک نماینده مجلس ایفای نقش می کرد. اینکه گفته شود مصدق یک شبه بدون هیچ جهان آگاهی و بدون طی شدن هیچ فرایندی، به دنبال ملی شدن نفت بوده، درست نیست.
دکتر رسول رئیس جعفری، کارشناس اقتصادی، که در نشست «ملی شدن نفت و توسعه ملی» سخن می گفت، با بیان انتقاد نسبت به روایتهایی که مساله ملی شدن صنعت نفت را تقلیل گرایانه و بدون در نظر داشتن اینکه این خواست سابقه ۲۰ تا ۳۰ ساله مردمی در کشور داشت تحلیل می کنند، دیدگاه هایی که عنوان می کنند مصدق بر امواج پوپولیستی سوار شد و به اشتباه نفت را ملی کرد و در اختیار دولت قرار داد، را «مزخرف» خواند و خاطرنشان کرد: این ادعاها نشان می دهد این افراد حتی یک مرور ساده بر روند وقایع و مذاکرات نمایندگان وقت مجلس نداشته اند.
نویسنده کتاب «روایت یک فروپاشی، بن بست نظام سلطنتی از نگاه کارگزاران اقتصادی آن»، با بیان اینکه نفت به معنایی که امروز با آن روبرو هستیم، به ۷خرداد ۱۲۸۰ که امتیازنامه دارسی در دوره مظفرالدین شاه و در کاخ صاحبقرانیه در ۱۸ ماده بسته شده که امتیاز کشف نفت را به دارسی واگذار کرده بود برمی گردد، گفت: ذیل این قرارداد به صاحب امتیاز اجازه داده شده بود که شرکتهای گسترده ای را تاسیس کند و کار نفت را با آن ادامه دهد، براساس ماده ۶، این قرارداد شامل استانهای آذربایجان، گیلان، مازندران ، گلستان و خراسان نیست، مشروط به اینکه دولت شاهنشاهی ایران، حق لوله کشی به جنوب از این مناطق را به شخص دیگری اعطا نکند.
رئیس جعفری با بیان اینکه این امتیاز برای راضی کردن شوروی داده شد و تاکید داشت که این مناطق مشمول این قرارداد نیست، افزود: این قرارداد نوشت بود که نباید به جنوب لوله کشی شود یعنی نفت عملا به دریاهای آزاد هم نمی توانسته برسد. دارسی در دو سال اول موفق نبود، می خواست امتیاز را واگذار کند اما دریاداری انگلستان که به این نتیجه رسیده بود ممکن است ایران نفت زیادی داشته باشد، تلاش می کند مانع از فروش امتیاز نفت توسط دارسی شود مگر اینکه به یک تبعه انگلیسی در داخل فروخته شود. شرکتی به نام «برمه» بخش عمده از سهام را با دارسی شریک می شود و کار اکتشاف را ادامه می دهد. در ۱۲۸۶، که همچنان ناموفق بودند، می خواستند امتیاز را جمع کنند و خارج شوند. به طور اتفاقی در پنچ خرداد ۱۲۸۷، در یکی از حفاریها به طور اتفاقی در مسجد سلیمان نفت کشف شد.
وی اضافه کرد: دریاداری انگلستان که قوی ترین نیروی دریایی وقت بود، سوخت کشتیهایش را از ذغال سنگ به نفت تغییر دارد و از اینجا به بعد، جنگها، تکنولوژی، دانش و اتفاقات مرتبط شتاب گسترده ای گرفت. ایران در آن مقطع، تابع حوادث گسترده ای مانند کودتا، تغییر سلطنت قاجاریه و تثبیت سلطنت رضا شاه بوده است. عایدی نفت براساس قرارداد به ایران می رسیده اما رضاشاه به اصل قرارداد انتقاداتی وارد می کرده، سهم ایران از سهام شرکت مشخص نبوده و سهم ایران براساس سود شرکت بوده که گاه برخی مسائل این سود را کاهش می داده است.
این پژوهشگر اقتصادی یادآورشد: بعد از رکود اقتصادی در دنیا، قیمت نفت به شدت کاهش یافت و درآمد ایران در سال ۱۳۱۱ تا حدود ۷۴ درصد کم می شود و ۶ آذر رضاشاه از عصبانیت قرارداد را در بخاری انداخت و آتش زد. ۷ آذرماه قرارداد دارسی در جلسه هیات وزیران لغو می شود و ۸ آذر دولت انگلیس از دولت ایران به دلیل لغو این قرارداد به جامعه ملل شکایت می کند.
رئیس جعفری با بیان اینکه انتقادات کارشناسی که ایران نسبت به این قرارداد داشته، تا سالها پابرجا بوده و ایرانی ها حدود ۱۰دلیل برای لغو قرارداد دارسی داشتند، به تشریح این انتقادات پرداخت و اظهارداشت: کار به دیوان لاهه رسید و انگلستان، ایران را تهدید کرد که با قوه قهریه ورود می کند. در نهایت آنها به توافقی با رضاشاه رسیدند که شاید اندکی نسبت به قرارداد قبلی، وضع ایران را بهتر می کرد و حداقل پرداخت ۷۵۰هزار پوندی را برای ایران تضمین کرد و قرارداد را که تا ۱۳۴۰ باید تمام می شد، تا ۱۳۷۲، تمدید کرد این در حالی بود که ۱۳۳۰، پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه نفت دنیا بود. در قرارداد جدید، مساحت امتیاز هم به خوزستان و کرمانشاه محدود شد. در نهایت چیز زیادی عاید ایران نشد و ۳۰ سال هم مدت قرارداد تمدید شد.
وی با بیان اینکه قرارداد ۱۹۳۳، بذر مناقشات جدی را برای آینده برجای گذاشت که بعد از سقوط رضاشاه در محافل روشنفکری و آزادی خواهی ایران جدی شد، توضیح داد: مهمترین این مناقشات این بود که به ازای هرتن نفت، ۴ شیلینگ حق امتیاز برای ایران تعیین شده بود اگر چه این کف درآمد را تضمین می کرد، اما هیچ آینده نگری درباره رشد قیمت نفت نداشت. پرداختهای ثابت ایران، بسیار کمتر از مالیاتی بود که انگلستان از شرکت نفت دریافت می کرد و ایران که عملا در فقر و فلاکت به سر می برد، سهم بسیار کمتری از انگلستان که صاحب بخشی از شرکت بود می برد. میزان سهم ایران به شدت تحت تاثیر سیاستگذاری مالیاتی انگلستان بود و اگر انگلستان سهم مالیات را افزایش می داد، درآمدهای ایران کاهش پیدا می کرد، این اتفاق بعد از جنگ جهانی دوم هم افتاد و مناقشه های جدی هم ایجاد کرد.
نویسنده کتاب «روایت یک فروپاشی، بن بست نظام سلطنتی از نگاه کارگزاران اقتصادی آن»، اضافه کرد: بعد از شهریور ۲۰، مصدق در نطقی به این اشتباه رضاشاه اشاره کرد و گفت اگر امتیاز دارسی توسط رضاشاه تمدید نشده بود، در سال ۱۳۴۰ به بعد تمام عایدات حق دولت می شد. مصدق این استدلالات را در همه محافل تا پایان ملی شدن نفت به کار می برد.
رئیس جعفری با بیان اینکه داستان اصلی نفت بعد از سقوط رضاشاه شروع می شود، اضافه کرد: در نیمه دوم سال ۱۳۲۲، نمایندگانی از کمپانی شل، استاندارد اویل و چند شرکت دیگر برای گرفتن امتیاز نفت شمال و چند شرکت دیگر به ایران آمدند. دولت ساعد مذاکراتی آغاز کرد اما ایران که در اشغال متفقین بود، عملا اعلام کرد وضع امتیاز جدید مناسبتی با حال و روز امروز ایران ندارد. در نیمه دوم شهریور سال ۱۳۲۳، یعنی چند ماه بعد، هیاتی از شوروی به ایران آمد و پیشنهاد دریافت امتیازی را ارائه و شاه را تهدید کرد که آینده روابط ایران و شوروی به این امتیاز بستگی دارد. دولت ساعد مقاومت و اعلام کرد تا استقرار صلح نمی شود مذاکره جدی انجام داد.
وی ادامه داد: اولین عواقب آن، سقوط دولت ساعد بود و حزب توده که به شدت از دادن امتیاز به آمریکاییها عصبانی بود، در برابر عدم امتیازدهی به شوروی تظاهرات خیابانی برگزار کرد و با عصبانیت از دولت، خواهان امتیازدهی به شوروی شد. مصدق در نطقی اعلام کرد پیشنهاد شوروی به ضرر ایران و کاملا مشابه قرارداد نفت جنوب است. دولت ساعد استعفا داد و سهام السلطان بیات، خواهر زاده مصدق، دولت را به دست گرفت. او سیاستمداری میانه رو بود. با افزایش فشارها، مصدق در ۷ آذر ۱۳۲۳، طرحی دو فوریتی به مجلس داد که در ۱۱ آذر به تصویب رسید.
این پژوهشگر اقتصادی به توافق نامه متفقین با دولت فروغی اشاره کرد که بعد از اشغال ایران امضا شده بود و در آن آمده بود که شش ماه بعد از پایان مخاصمه و جنگ، تمام کشورهای خارجی باید ایران را ترک کنند، گفت: بعد که فشارها برای امتیازها افزایش یافت، مصدق در مجلس، ماده واحده دو فوریتی برد که مهمترین بند آن این بود که مذاکره رسمی و غیررسمی به منظور اعطای امتیاز نفت، تا زمان اشغال ایران ممنوع است و این شاهکار مصدق برای بستن دست دولتها در جهت دادن امتیاز بود. پیشنهادی هم به شوروی داد که بیشتر دست آنها را بست . این پیشنهاد این بود که شوروی سرمایه لازم برای اکتشاف در صفحات شمال ایران را به ایران ارائه دهد به این شرط که ایران تضمین دهد که نفت را انحصارا به صورت سلف به شوروی بفروشد. این در واقع پیشنهادی بسیار خردمندانه و به شکل وام بود که هیچ کس نمی توانست آن را رد کند. در بررسی های تاریخی گفته می شود که این اقدام، دست شوروی را رو کرد. اگر آنها راست می گفتند و مساله شان نفت شمال بود، پیشنهاد مصدق پیشنهاد عادلانه ای در این جهت بود.
وی توضیح داد: جای تاسف است که در «کنفرانس یالتا» که ۴ تا ۱۱ فوریه ۱۹۴۵ برای تعیین سرنوشت دنیا پس از جنگ تشکیل شده بود ، انگلیس هم به شوروی اطمینان داد که مخالفتی با امتیاز نفت شمال ندارد. سال ۱۳۲۴، سال مهمی در این تحولات است. ۱۱ شهریور رسما جنگ پایان یافت و براساس قراردادی که فروغی بسته بود، شش ماه بعد باید آنها ایران را ترک می کردند اما شوروی ایران را ترک نکرد و نمی خواست بدون تعیین تکلیف نفت شمال از ایران خارج شود. شوروی نه تنها ایران را ترک نکرد، بلکه حزب «دموکرات آذربایجان» یک شبه تشکیل شد و حزب توده شعبه آذربایجان در این حزب ادغام شد. نجات آذربایجان و پایان قائله سه ضلعی بود که یک بخشی از آن دست فروغی با گنجاندن ماده خروج شش ماهه و یک ضلع دیگر آن در دست مصدق با تصویب طرح عدم اعطای امتیاز و ضلع دیگر آن متعلق به قوام بود که رندانه توانست شوروی را متقاعد کند که از کشور خارج شوند.
رئیس جعفری گفت: قوام در کابینه خود چند وزیر توده ای گذاشت تا بتواند حسن ظنی در شوروی ایجاد کند. به شوروی سفر کرد و به او گفته شد که باید حزب دموکرات آذربایجان را به رسمیت بشناسند. علاوه بر آن شرکت مختلط نفت شمال با سهامداری ۴۹درصدی ایران و سهامداری ۵۱ درصدی شوروی. در اینجا ضربه ای به پیکره قرارداد ۱۹۳۳ خورد و شوروی در داستان نفت، پیشنهاد ۵۰ – ۵۰ داد. قوام در ظاهر آن را پذیرفت و گفت مذاکراتی آغاز شود اما این توافقنامه نیاز به تصویب مجلس دارد. مجلس هم براساس ماده واحده ای که مبنی بر عدم امضای قرارداد تا زمان خروج نیروهای خارجی ایفای نقش جدی کرد. حزب دموکرات همانطور که یک شبه تاسیس شده بود، یک شبه هم منحل شد. البته فشار آمریکا نقش جدی و کلیدی داشت. اما سیاستمداری و دوراندیشی رجال وطن پرست ایرانی، مانند مصدق، قوام و فروغی نقش جدی ایفا کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: ۲۹ مهر ۱۳۲۶ قرارداد «قوام – سادچیکف» به مجلس رفت و مجلس آن را رد و ابطال کرد و مصوبه ای داد که این مصوبه آغاز ملی شدن صنعت نفت بود. براساس این مصوبه، واگذاری هر گونه امتیاز استخراج نفت و مشتقات آن به خارجی ها و ایجاد هرگونه شرکت به این منظور که خارجی ها در آن سهیم باشند، ممنوع شد. الزام به استیفای حق ایران از قرارداد نفت جنوب نیز از دیگر بندهای این مصوبه بود. این مصوبه مهر ۱۳۲۶، تا پایان محلی بود که به واسطه آن مصدق به دولتها تا قبل از ملی شدن صنعت نفت، فشار می آورد.
رئیس جعفری با بیان اینکه این مصوبه دولت را موظف کرده بود ظرف پنج سال نقشه های علمی و فنی از مناطقی که نفت در آنها وجود دارد تهیه کند، خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه، اگر نفتی در شمال اکتشاف کردند که جنبه تجاری داشته باشد، دولت مجاز است با شوروی برای فروش نفت وارد مذاکره شود . در واقع نه تنها داستان امتیازدهی به خارجی ها را از بین برد، بلکه ضربه ای هم به امتیاز نفت جنوب زد. آن زمان که این مصوبه تصویب شد، هیچ کس آن را جدی نگرفت. حتی دولت به انگلیس اطمینان داد که خطری برای قرارداد نفت جنوب ندارد و از جهت ایجاد موازنه سیاسی – تجاری این قرارداد بسته شده است.
وی اضافه کرد: در این موقعیت، اتفاقاتی در سطح جهانی رخ داد که مردم را متوجه وخامت اوضاع کرد. در آن مقطع، شاه در موضع اقتدار نبود که بتواند فضای آزاد سیاسی را ببندد، روزنامه ها و مجلات آزادانه اطلاع رسانی می کردند. مجلس آزاد بود و در دولتها افراد وطن پرستی حضور داشتند.
رئیس جعفری به اعلام استقلال هند از استعمار بریتانیا و استقلال ۴۹ مستعمره دیگر در آن مقطع اشاره کرد و با بیان اینکه نفت ایران بزرگترین سرمایه گذاری بریتانیا در خارج از کشور بود که با تهدید جدی مواجه شده بود و در آن وضعیت، بریتانیا به سمت ضعف می رفت، تصریح کرد: آمریکا نیز از سوی دیگر در حال شکل دهی به نظم نوین جهانی بود. دولت قوام در ۱۸ آذر ۱۳۲۶سقوط کرد و «ابراهیم حکیمی» نخست وزیر شد. چند ماه داستان نفت فراموش شد و بحثی درباره آن نشد. دولت هژیر در خرداد ۱۳۲۷ در روی کار آمد و اجرای قانون مهر ۱۳۲۶ را در دستور کار قرار داد. او موضع ایران را در ۲۵ماده در برابر کمپانی مشخص کرد و چند بند را در برابر آنها گذاشت تا منافع بیشتری از ایران تامین کند.
به گزارش جماران ، وی با تاکید براینکه زمزمه ملی شدن صنعت نفت چند سال پیش و زمانی که مصدق نماینده مجلس بود، و دولتها به شدت با شرکت نفت انگلیس درگیری داشتند، مطرح شد، اظهارداشت: تقریبا دولت بریتانیا توجهی به اعتراضات دولت هژیر نکرد. در نهایت شهریور ۱۳۲۷ هیاتی به ایران آمد و مذاکراتی با ایران شروع کرد. تقی زاده، در این باره نقش ایفا کرد و به عنوان وزیر مالیه، قرارداد را امضا کرد و کمکهای زیادی به دولت برای رفع ایرادات قرارداد کرد.
رئیس جعفری به تشریح فرایندی که در این مذاکرات طی شد پرداخت و گفت: این مذاکرات، همزمان با تحولات قراردادهای نفت در دنیا بود و حتی ۱۹۴۸، شرکت «امین اویل» در کویت قراردادی با یک شرکت آمریکایی بست که قرارداد بسیار بهتری نسبت به قرارداد ایران بود. این قراردادها با عربستان هم امضا شد . این قراردادها افکارعمومی را در داخل ایران تهییج کرد که کاملا به ضرر ایران است. ایران هم از ۱۳۲۳ به بعد، مشاورهایی برای قراردادهای نفتی گرفت و این هم از درایتهای علاء بود. بنابراین ایران با دو خواسته اساسی در برابر قرارداد نفت جنوب با محوریت اصل ۵۰-۵۰ و لوزم بازبینی قرارداد هر ۱۵ سال یک بار قرار گرفت.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی، با بیان اینکه تقی زاده همواره شرمساری از قراردادی که ۱۳۱۲ بسته شده بود داشت و اعلام می کرد که ما تخت فشار یک دولت خودکامه بودیم و با فشار تخت شرایط دیکتاتوری بسته شده بود، افزود: حتی مصدق هم مخالف لغو یک طرفه قرارداد بود. در ۱۲ آذر ۱۳۲۳، «رحیمیان»، نماینده قوچان پیشنهاد ملی شدن می دهد و مصدق با آن مخالف بود و می گفت مجلس نمی تواند بدون به دست آوردن راهی قانونی یک طرفه قرارداد را لغو کند. درنهایت بریتانیا با فشارهایی که می آورد قرارداد گس – گلشائیان را به امضا برد. شاه ترسیده بود و دولتها احساس می کردند قدرت لازم را برای رویارویی با انگلستان ندارند.
رئیس جعفری با بیان اینکه کاهش ارزش نرخ لیر، که ایران با نرخ آن سهم خود را می گرفت، ضربه دیگری به قرارداد زد و در واقع در آن مقطع همه تحولات به ضرر انگلستان بود، به تحولات منجر به تشکیل جبهه ملی و نفر اول شدن مصدق در تهران در انتخابات مجلس اشاره کرد و ادامه داد: اصولا نفت در برنامه جبهه ملی نبود و برنامه اصلی آن آزادی های ملی بود. اما نفت جزء دغدغه های افکار عمومی ایران شده بود. فضای داخلی و جهانی به شدت علیه قرارداد گس – گلشائیان بود و افراد مهم دولت زیر بار امضای آن نمی رفتند. در نهایت منصور در ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ از مجلس تقاضا کرد که به خاطر پیچیدگیهای نفت، کمیسیون نفت تشکیل شود و در اینجا مصدق با چهار نفر از افراد جبهه ملی وارد این کمیسیون شدند. پیش از آغاز به کار این کمیسیون منصور استعفا داد و رزم آرا در ۵تیر ۱۳۲۹ نخست وزیر شد. او با حمایت تمام قد بریتانیا و آمریکا روی کار آمد. آنها نگران بودند که ایران در دام بلوک شرق نیفتد. رزم آرا در مجلس با مخالفت جدی مصدق روبرو شد و مصدق او را متهم به خیانت کرد.
وی با مرور تحولات آن مقطع در روابط ایران و انگلستان، یادآورشد: درمهر ۱۳۲۹، نمایندگان مجلس رزم آرا را به دلیل تاخیر در اجرای مصوبه مهر ۱۳۲۶ درباره نفت استیضاح کردند. در این کشمکشها ، آمریکا در حال امضای قرارداد ۵۰- ۵۰ با عربستان ذیل شرکت آرامکو بود و انگلستان از آمریکا می خواست این قرارداد تا نهایی نشدن توافق ایران و انگلستان افشا نشود؛ چرا که این اقدام باعث ضربه به قرارداد می شد. در نهایت در ۴ آذر ۱۳۲۹ کمیسیون نفت به اتفاق آرا با لایحه گس – گلشائیان مخالفت کرد و در همین جلسه، جبهه ملی هم طرح ملی شدن نفت را ارائه کرد که کمیسیون ۱۸ نفره با آن مخالفت کرد. رزم آرا لایحه را پس گرفت و در ابتدا به سمت انحلال مجلس رفت. شاه فکر می کرد که اکنون وقت انحلال مجلس نیست.
به گزارش جماران ، این کارشناس اقتصاد سیاسی اضافه کرد: در ۲۱ دیماه، مجلس طرحی به تصویب رساند که باید کمیسیون نفت روشی را به دولت پیشنهاد دهد که دولت از آن روش پیش رود. زمزمه های ملی شدن نفت در کشور پیچیده بود و بریتانیا با قرارداد ۵۰-۵۰ موافقت کرد به شرطی که هیچ ایده ای از ملی شدن حتی در آینده دور هم مطرح نشود. چون رزم آرا به این نتیجه رسیده بود که با اصل ۵۰-۵۰ در مدت باقی مانده قرارداد، منافع ایران را پیش ببرد. اما اوضاع از کنترل خارج شد. تجمعات و فراخوانهای گستردهای اتفاق افتاد و ۱۲ اسفند رزم آرا در رد ملی شدن در کمیسیون استدلال کرد که توان داخلی و فنی ما اجازه مدیریت نفت را نمی دهد. ۴ روز بعد، رزم آرا ترور شد که داستهای زیادی دارد و شبهات زیادی هم راجع به ان وجود دارد.
رئیس جعفری ادامه داد: یک روز بعد، کمیسیون نفت به اتفاق آرا، نفت را ملی اعلام کرد. ۲۴ اسفند، همه ۹۵ نفر از ۱۳۱ نماینده مجلس که در جلسه حاضر بودند، رای مثبت دادند و مجلس سنا هم در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ نفت را ملی اعلام کرد. بعد از آن انگلستان دعوا را به انحاء مختلف شروع کرد. به هیچ وجه اینگونه نبود که ما در قراردادهای نفتی با شرکتهای انگلیسی، با یک شرکت فنی و اقتصادی روبرو باشیم که بر سر منافع مذاکره کنیم. موضع گیریهای سیاسی جدی وجود داشت و دولت بریتانیا کاملا پشت این مساله بود. منافع ایران به هیچ وجه از سمت انگلستان به رسمیت شناخته نمی شد. طیف افرادی که در این دوره نخست وزیر شدند، از جمله ساعد، منصور، بیات، قوام و رزم آرا نشان می دهد بریتانیا در کمترین حدی این افراد را به عنوان نماینده یک کشور و ملت درنظر نمی گرفت و حق ایران را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناخت.
وی تاکید کرد: تا ۱۳۲۸، مصدق و جبهه ملی نقش جدی در پیگیری حقوق ایران از نفت نداشت. نهایت این است که به عنوان یک نماینده مجلس ایفای نقش می کرد. اینکه گفته شود مصدق یک شبه بدون هیچ جهان آگاهی و بدون طی شدن هیچ فرایندی، به دنبال ملی شدن نفت بوده، درست نیست.