عواقب اطاله دریافت پروانه ساختمان؛ چرایی گرایش به ساخت و سازهای غیرمجاز

عواقب اطاله دریافت پروانه ساختمان؛ چرایی گرایش به ساخت و سازهای غیرمجاز

نویسنده : جواد فرقانی

اخذ پروانه ساختمان در ایران، فرایندی پیچیده و زمان‌بر است که می‌تواند به دلایل مختلفی به اطاله انجامیده و مشکلات متعددی را برای متقاضیان ایجاد کند. در این گزارش، به بررسی عواقب این اطاله و چرایی گرایش مردم به ساخت و سازهای غیرمجاز می‌پردازیم.

داستان من: هفت خان شهرداری وهفت خان ادارات دیگر

نزدیک به سه ماه است که اقدام به اخذ پروانه ساختمان کرده‌ام. پس از گذراندن مراحل اولیه و ارسال پرونده به نظام مهندسی، انتظار داشتم که کار به سرعت پیش برود. اما پس از دریافت پاسخ از نظام مهندسی، دوباره به شهرداری بازگشتم و با مراحل جدیدی مواجه شدم. پرونده‌ام به آتش‌نشانی و بیمه تأمین اجتماعی ارجاع شد. در حالی که آتش‌نشانی در عرض نیم ساعت پاسخ داد، تأمین اجتماعی مبلغی بیش از ۵۰ میلیون تومان فیش پرداختی برایم صادر کرد.

پس از پرداخت این مبلغ از طریق بانک ملت و مراجعه دوباره به تأمین اجتماعی، با تعجب متوجه شدم که باید دو روز دیگر برای دریافت نامه به شهرداری مراجعه کنم. دلیل این تأخیر، نیاز به اعلام وصول الکترونیکی از سوی بانک بود. این تجربه نشان داد که فرایند دریافت پروانه ساختمان نه تنها زمان‌بر بلکه پر از موانع اداری است.

عواقب اطاله در صدور پروانه ساختمان

♦️کاهش انگیزه برای قانونی ساختن: وقتی متقاضیان برای دریافت پروانه ساختمان با چنین موانع و مشکلاتی مواجه می‌شوند، تمایل به ساخت و ساز غیرمجاز افزایش می‌یابد. چرا که بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که بدون اتلاف وقت و هزینه‌های اضافی، اقدام به ساخت و ساز کنند.

♦️هزینه‌های مالی و زمانی: اطاله در صدور پروانه باعث می‌شود که متقاضیان مجبور شوند منابع مالی خود را در مسیرهای غیرضروری صرف کنند. در شرایطی که یک پروانه ساختمان ممکن است یک میلیارد تومان هزینه داشته باشد، این زمان و هزینه می‌تواند به راحتی موجب سرخوردگی افراد شود.

♦️تأثیر بر بازار مسکن: این مشکلات باعث می‌شود که بازار مسکن تحت تأثیر قرار گیرد. ساخت و سازهای غیرمجاز ممکن است به افزایش عرضه مسکن در کوتاه‌مدت منجر شود، اما در بلندمدت می‌تواند باعث ایجاد مشکلات قانونی و اجتماعی شود.

♦️تضعیف اعتماد عمومی: طولانی شدن فرآیندها و وجود موانع اداری باعث تضعیف اعتماد مردم به سیستم اداری می‌شود. این عدم اعتماد می‌تواند به نارضایتی عمومی و افزایش انتقادات نسبت به نهادهای دولتی منجر گردد.

❇️آخرین کلام

با توجه به مشکلات موجود در فرایند صدور پروانه ساختمان، ضروری است که نهادهای مربوطه با بازنگری در قوانین و تسهیل فرآیندها، زمینه را برای ساخت و سازهای قانونی فراهم کنند. تنها در این صورت می‌توان به کاهش تمایل مردم به ساخت و سازهای غیرمجاز امیدوار بود و پایداری بازار مسکن را تضمین کرد.
👇👇👇👇👇
پی نوشت:
با تشکر از جناب میابی عزیز که بار دیگر بر یکی از مشکلات اصلی دست گذاشته اند.  باید در همین رابطه عرض کنم که رفتار شهرداریها و عوامل مربوطه نشان می دهد که اصولا آنها ترجیح می دهند که ساخت و سازها بدون پروانه و به اصطلاح غیرمجاز باشند.  چند دلیل را که از خودشان در طول مراودات چند ساله شنیده ام عرض می کنم:
۱_ بررسی و اقدام در خصوص پروانه های ساخت مستلزم بکارگیری مهندسان و کارکنان خبره است که برای شهرداریها هزینه ساز و مشغله ساز است.
۲_در آمد ناشی از ماده ۱۰۰ (تخلفات ساختمانی) بمراتب بیشتر از صدور پروانه ساخت است.
۳_ برخی کارکنان میدانی ذیربط درآمدهایی و احتراماتی دارند؟؟؟!!!!! البته من نمی دانم چرا؟ شاید خوانندگان هم ندانند!!!  فقط سازندگان غیرمجاز و ماموران مربوطه می دانند.
۴_ شهرداریها اعتقاد دارند که صاحبان املاک مجبورند روزی و روزگاری به شهرداری بیایند، آن موقع گوششان را خواهیم برید!!!!
👈👈👈ضمن احترام به کارکنان خدوم شهرداریها،  این مسائل عرض کردم تا بدانند که کج بینی و کجروی در مدیریت شهرسازی و شهرداری،  چگونه اذهان و افکار عمومی را بر علیه آنها، برمی انگیزاند!!!