به گزارش سیامک پناهی خبر نگار پایگاه خبری جوان فردا
معاون سیاسی استاندار از عدم اجرای خوب طرح ارجاع گلایه کرد و بعداز گزارش دکتر دده خانی رئیس شبکه بهداشت ودرمان مرند و گزارش خندانی رئیس کمیته امداد امام خمینی نقطه نظرات خودرا بیان کرد
تأکید رئیس شبکه بهداشت و درمان مرند بر اجرای دقیق طرح پزشک خانواده و تقویت نظام ارجاع
دکتر ددهخانی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ویژه مرند، در جریان جلسه شورای اجتماعی شهرستان که با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استانداری و فرماندار مرند برگزار شد، به ارائه گزارش و تبیین برنامههای حوزه سلامت پرداخت.
دکتر ددهخانی در این نشست با اشاره به اولویتهای سلامت در سیاستهای جاری دولت، بر ضرورت پایش دقیق شاخصهای سلامت اجتماعی و روان در سطح شهرستان تأکید نمود. وی اظهار داشت: «توسعه خدمات سلامت در شهرستان، نیازمند تقویت نظام ارجاع و اجرای کارآمد طرح پزشک خانواده است تا از ارائه خدمات غیرتخصصی و پراکنده جلوگیری شده و سلامت شهروندان بهطور نظاممند تضمین گردد.
وی همچنین با اشاره به چالشهای موجود در حوزه سلامت اجتماعی، بر نقش محوری بهداشت در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و حمایت از گروههای آسیبپذیر تأکید کرد و افزود: «شبکه بهداشت و درمان با همکاری سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمنهاد، بر آن است تا از طریق برنامههای پیشگیرانه و مدیریت محلهمحور، سطح سلامت عمومی را در شهرستان ارتقا دهد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان مرند در پایان، ضمن تأکید بر لزوم هماهنگی میانبخشی میان شبکه سلامت و سایر اعضای شورای اجتماعی، خواستار تعامل بیشتر برای رفع موانع اجرایی در اجرای برنامههای سلامت در سطح محلهها شد.
مرتضی محمدزاده با اشاره به اهمیت نظام ارجاع، اظهار کرد: فلسفه نظام ارجاع صرفاً انتقال بیمار از پزشک خانواده به پزشک متخصص نیست، بلکه این نظام باید به آشفتگی موجود در مسیر دریافت خدمات سلامت پایان دهد و یک مسیر مشخص، پیوسته و مبتنی بر پرونده سلامت برای هر فرد ایجاد کند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات نظام درمان به نحوه سازماندهی و میزان انسجام نظام سلامت باز میگردد و در شرایط فعلی، تعدد مراجعات، مراجعه مستقیم به پزشک متخصص، دریافت دستورات درمانی متعدد و نبود پیوستگی در طول دوره بیماری، علاوه بر تحمیل هزینه های بیشتر به نظام سلامت و خانواده ها، احتمال تداخلات درمانی و دارویی را نیز افزایش میدهد.
محمدزاده با اشاره به سابقه اجرای نظام ارجاع در کشور گفت: این طرح از سال ۱۳۸۴ ابتدا در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر دنبال شد، اما به دلیل فراهم نشدن الزامات لازم و تعریف نشدن دقیق اکوسیستم اجرایی، به نتیجه مطلوب نرسید و امروز برای سومین بار تلاش می شود این نظام به شکل جدی عملیاتی شود.
وی تحقق اهداف نظام ارجاع را منوط به حذف مسیرهای موازی در نظام سلامت، ایجاد انسجام میان اجزای این نظام و تعیین دقیق مسئولیت دستگاه های مؤثر از جمله بیمه ها در فرآیند اجرا دانست.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: چالش های نظام ارجاع نباید پنهان شود. اگر قرار است این طرح به نتیجه برسد، باید مسائل و موانع آن به صورت صریح و شفاف در جلسات تخصصی مطرح و برای هر یک از آن ها راهکار اجرایی تعریف شود.
وی یکی از الزامات موفقیت نظام ارجاع را اصلاح نگاه عمومی به دریافت خدمات سلامت عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از جامعه هنوز فلسفه نظام ارجاع را به درستی نمیداند و مراجعه مستقیم به پزشک متخصص را نخستین گام درمان تلقی میکند.
محمدزاده افزود: نظام ارجاع تجربه ای شناخته شده در نظام های سلامت دنیاست و اگر قرار است در کشور ما نیز به نتیجه برسد، باید برای اقناع عمومی و ارتقای فرهنگ سلامت، وقت و انرژی جدی گذاشته شود.
وی با تأکید بر نقش شورای اجتماعی در این زمینه گفت: اعضای این شورا باید پیش از آنکه بخواهند جامعه را نسبت به این موضوع آگاه کنند، خود به فهم مشترک و اشراف کافی برسند و به عنوان مربیان فرهنگ سلامت ایفای نقش کنند.
آسیب های اجتماعی معلول مجموعه ای از عوامل هستند
محمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: بخشی از آسیب های اجتماعی محصول تغییرات طبیعی جوامع در حال گذار است؛ ساختارهای اجتماعی، شیوه های ارتباطی، منابع یادگیری و سبک زندگی جامعه نسبت به چند دهه گذشته تغییر کرده و فناوری و فضای ارتباطی نیز این تغییرات را شتاب داده است.
وی فهم درست از علل بروز آسیب ها را یکی از پیش شرط های مداخله مؤثر دانست و گفت: یکی از خطاهای رایج در حوزه آسیب های اجتماعی، ساده سازی مسئله و نسبت دادن آن به یک یا دو عامل است، در حالی که مطالعات نشان میدهد بسیاری از این مسائل، محصول هم زمانی مجموعه ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و فردی هستند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، غربالگری دوره ای را یکی از ابزارهای ملموس و قابل ارزیابی برای انجام مداخلات مؤثر عنوان کرد و افزود: اگر بتوانیم جمعیت هدف را به صورت دوره ای غربالگری کنیم، افراد در معرض خطر را به موقع شناسایی و مداخله مناسب را انجام دهیم، میتوانیم آثار مشخصی در کاهش آسیب ها ایجاد کنیم.
محمدزاده تصریح کرد: زمانی که داده ها و مداخلات به یکدیگر متصل نباشند، امکان شکل گیری یک نظام منسجم برای سیاست گذاری و پیگیری وضعیت افراد کاهش پیدا میکند؛ بنابراین پیوستگی اطلاعات، شناسایی، ارجاع و مداخله باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به نتایج پایش های سلامت روان گفت: در نخستین پایش ها حدود ۲۴ درصد افراد نیازمند مداخلات روانی تشخیص داده شدند و این رقم در پایش های جدید به حدود ۳۰ درصد رسیده است؛ روندی که ضرورت توجه جدی تر به سلامت روان و تقویت مداخلات پیشگیرانه را بیش از پیش نشان میدهد.
در این نشست، روند اجرای نظام ارجاع و وضعیت نظام سلامت، سلامت اجتماعی شهرستان، مدیریت محله محور، وضعیت مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ و همچنین نحوه حمایت از دهک های پایین درآمدی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بر ارائه خدمات منسجم سلامت، ایجاد پیوستگی میان سیاست گذاری و اجرا در نظام ارجاع، عبور از اقدامات جزیره ای در پایش و غربالگری سلامت روان و همچنین شناخت دقیق ریشه ها و عوامل مؤثر در بروز مسائل و آسیب های اجتماعی تأکید شد.





