دعوانکنیم با FATF آشنا باشیم.

دعوانکنیم با FATF  آشنا باشیم.

FATF چیست؟

  گروه ویژه اقدام مالی در ایران در آخرین اخبار ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ ۰ ۱۱,۴۹۵ بازدید کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (دو روز پیش) اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت ۱۲ ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.  گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال ۱۹۸۹ و زیر نظر گروه G7 ایجاد شد. ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در نظام مالی جهانی است. گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانی‌های موجود در زمینه پولشویی گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس ۱۹۸۹ تشکیل دادند. سران جی-۷ در بیانیه خود ضرورت تشکیل چنین نهادی برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی را بیان کردند. فعالیت این گروه نامحدود نبوده و فعالیت این گروه در یک بازه زمانی مشخص است و برای تمدید آن نیاز به تصمیم ویژه وزرای کشورهای عضو دارد. برای دوره فعلی که از ۲۰۱۲ شروع شده است تصمیم‌گرفته شده تا سال ۲۰۲۰ فعالیت‌های این گروه ادامه یابد. گروه کاری اقدام مالی چگونه کار می‌کند؟ این گروه توصیه‌هایی برای مبارزه با پولشویی در سطح ملی و بین‌المللی تهیه کرده است. یک سال بعد از ایجاد شدن ۴۰ توصیه توسط این گروه تولید و منتشر شد. از ۲۰۰۱ نیز مساله مقابله با تامین مالی تروریسم به ماموریت این گروه اضافه شد. در اکتبر ۲۰۰۱ گروه ویژه اقدام مالی ۸ توصیه ویژه برای مواجهه با تامین مالی تروریسم مطرح کرد. در سال ۲۰۰۴ این گروه با افزودن یک توصیه دیگر توصیه‌های نه گانه ویژه را منتشر کرد. در مجموع این گروه ۴۰+۹ توصیه برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم منتشر کرده است. در سال ۲۰۰۳ گروه ویژه اقدام مالی گستره توصیه‌های خود را اصلاح کرد و حرفه‌ها و کسب و کارهای غیر مالی را نیز در برگرفت. کسب و کارهایی از قبیل، کازینوها، تاجران سنگ‌ها و فلزات گران‌بها،‌ وکلا و دفترداران رسمی. در مسیر زمان فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به ماموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تامین مالی تروریسم، تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است. این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز دنبال می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد. تا روز جمعه گذشته ایران و کره شمالی در دسته آخر قرار داشتند. پس از نشست این گروه در شهر بوسان اقدامات متقابل علیه ایران برای ۱۲ ماه تعلیق شد. دلیل آن نیز تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در ۱۲ ماه آینده است. مفاد برنامه اقدام هنوز منتشر نشده است. گروه کاری اقدام مالی و سازمان ملل درسال ۲۰۰۵ شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۶۱۷ تصریح می‌کند: [سازمان ملل] قویا اصرار می‌کند تا تمامی اعضا به صورت کامل استانداردهای تهیه شده در گروه ویژه مالی را شامل ۴۰ توصیه درباره پولشویی و ۹ توصیه برای تامین مالی تروریسم اجرا کنند. همچنین در مقدمه قطعنامه ظالمانه ۱۹۲۹ که علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران صادر شده بود، به دلیل اقداماتی که این گروه در تنظیم مقررات تحریم مالی ایران انجام داده بود، مورد تقدیر شورای امنیت قرار گرفته بود. به عبارت دیگر این گروه نهاد همکاری کمیته تحریم ایران بوده که پس از قطعنامه ۱۷۳۷ ذیل شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شده بود. اعضا و نهادهای همکاری گروه کاری اقدام مالی در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ اعضای اصلی گروه از ۱۶ به ۲۸ عضو رسید. در سال ۲۰۰۰ اعضا به ۳۱ کشور افزایش یافت. اکنون این گروه ۳۷ عضو دارد. ۳۵ کشور و ۲ نهاد منطقه‌ای اعضای گروه هستند. کشورهای عضو عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل،‌ کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان،‌ یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا،‌ ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، ‌پرتقال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس، آمریکا. کمیسیون اروپا، شورای همکاری خلیج فارس نیز به عنوان دو نهاد منطقه‌ای عضو این گروه هستند. اعضای ناظر: عربستان و رژیم صهیونیستی اعضای وابسته گروه: گروه آسیا و اقیانوسیه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه مالی کارائیب و … در هر منطقه جغرافیایی این گروه یک گروه وابسته دارد که با نام‌های متفاوت فعالیت می‌کنند. سازمان‌های ناظر گروه: برخی از سازمان‌ها که عمدتا بانک‌های توسعه‌ای هستند با گروه همکاری می‌کنند مانند: بانک توسعه‌ای آفریقا، بانک توسعه آسیا و… گروه کاری اقدام مالی و ایران این گروه از سال ۲۰۰۸ خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ایران هشدار داده و از سال ۲۰۱۰ ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابل را علیه این کشورها توصیه کرد. در این لیست تنها ایران و کره شمالی قرار دارند. دکتر سیف رئیس بانک مرکزی معتقد است این اقدام گروه کاری اقدام مالی کاملا سیاسی و با اهداف سیاسی بوده است. وی می‌گوید: « در گروه اقدام مالی بین المللی نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار یا لیست سیاه قرار دارد لیستی که به جز ایران یک عضو دیگر یعنی کره شمالی دارد. … پرسش ما این است که آیا وضعیت ایران واقعا از نظر تطبیق با مقررات و ضوابط در اندازه قرار گرفتن در گروه دوم نیست آن هم در شرایطی که همین امروز هم استانداردهای رعایت شده از سوی نظام بانکی ایران از بسیاری از کشورهای طبقه بندی شده در گروه دوم بالاتر است؟ واقعیت این است که ورود ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار به دلایل کاملا سیاسی و به صورت ضرب الاجل صورت گرفته بنابراین به صورت سیاسی هم باید از این لیست خارج شود به عبارت دیگر نمی توان گفت تا زمانی که ایران تمامی استانداردهای این سازمان را به صورت صد درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد» ایران از همان ابتدای قرار گرفتن در لیست گروه کاری اقدام مالی تلاش‌های مختلفی برای راضی کردن گروه انجام داد. تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که سال گذشته صورت گرفت از جمله این اقدامات بوده است. اما بیانیه صادر شده از سوی این گروه نشان دهنده آن است که این اقدامات رضایت آن گروه را به دست نیاورده و در نتیجه ایران لازم است که به مدت ۱۲ ماه برنامه اقدام را اجرا کند. با توجه به سابقه همکاری با این گروه راضی شدن آن پس از این دوره ۱۲ ماهه نیز در محلی از ابهام است. به نظر می‌رسد گروه کاری اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی با ظاهری فنی و کارشناسی است اما رفتار سیاسی و با اهداف سیاسی دارد. شباهت فراوانی میان کارکرد این گروه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد. لذا تصمیم‌گیران داخلی باید با چشمان باز همکاری با این گروه را پیگیری کنند. کانال تلگرامی “خبر سری” در مطلبی در خصوص اجرای توافق ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نوشت: طی روزهای گذشته بانک سپه در چارچوب تعهدات غیرقانونی دولت به کارگروه مالی FATF مراودات خود با نهادهای ایرانی تحریم شده را قطع کرد. در این راستا بانک سپه باوجود تعهدات قبلی خود از ارائه اعتبارات به یک نهاد داخلی کشور خودداری و دلیل آن را قرار داشتن نهاد مذکور در لیست تحریمهای بانکی غرب اعلام کرد. در حالی که دولت وعده گشایش در تحریم ها بعد از برجام را داده است اما با تعهدات بانک ها به FATF عملا خود دولت به مجری تحریم ها علیه ایران تبدیل شده است. وزیر اقتصاد اذعان کرده است که تعهد نامه ایران به کارگروه مالی FATF را بدون طی شدن روال قانونی (بررسی در مجلس) امضا کرده است.

جزییات بیشتر : FATFچیست؟ 

ماجرای FATF به زبان ساده چیست؟

جوان فردا WWW.JAVANEFARDA.IR

نهاد FATF یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است، این نهاد در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل ۹ توصیه مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی است.

از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می شوند که از سال ۲۰۱۰ ایران به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.

ایران هم برای گرفتن بهانه ها و خروج از این فهرست از سال ۲۰۰۸ قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد. با این حال با تصویب تحریم های امریکا علیه ایران، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد.

اما نکته ای که مسئولان مذاکره کننده در این زمینه هرگز به آن اشاره نمی کنند آن است که در این سال ها ایران براحتی مبادلات مالی جهانی خود را انجام داده و عملا ورود ایران به این فهرست لیست سیاه FATF مانعی برای مبادلات بانکی ایران نبوده است.

تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم امریکا قرار گرفت، بر این اساس بانک های خارجی از هراس جریمه ها و مجازات دولت امریکا ارتباطات مالی خود با ایران را قطع کردند که اساسا ارتباطی با ماجرای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FTAF نداشت.

در ماه های اخیر، دولت یازدهم به نمایندگی از جمهوری اسلامی، توافق نامه یا یک برنامه اقدام مشترک را با این نهاد مالی امضا کرده است که علاوه بر آن توصیه های چهل و نه گانه همگانیFATF، برخی تکالیف اختصاصی را نیز برای ایران در نظر گرفته است.

آقای طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری می گوید به این دلیل زیر بار این توافق رفته است که مشکلات بانک ها در مبادلات مالی را مرتفع کند، اما ایشان و تیم وزارت خارجه به خوبی می دانند که مشکل بانک های ایرانی تحریم های اولیه و ثانویه امریکاست که قرار بود بواسطه امتیازات بزرگ اهدا شده در برجام مرتفع بشوند و مرتفع نشده اند.

یعنی حتی اگر ایران از لیست سیاه FTAF هم خارج شود اما تحریم های امریکا باقی باشد، تفاوتی در ارتباطات مالی بانک ها دنیا با بانکهای ایرانی حاصل نخواهد شد.پس چرا دولت زیر بار این توافق رفته است؟! به نظر می رسد این امتیازی پشت پرده از طرف تیم ایرانی در حاشیه توافق برای رسیدن به برجام بوده و اساسا ارتباطی به رفع مشکل مبادلات مالی بانک های ایرانی ندارد.

بر اساس توافقی که طیب نیا با FATF امضا کرده است، ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه های این نهاد و قطعنامه های شورای امنیت اصلاح کند که در نتیجه گروه های مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت!

از سوی دیگر ایران ملزم است همه تراکنش های بالای ۱۵ هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها تحویل دهد.

نکته مهمتر الزام ایران به شناسایی و معرفی «ذی نفع واقعی» معاملات بانکی است.

بانک مرکزی و بانک های ایرانی سال هاست که با فرار از شفافیت معاملات و مانع تراشی برای شکل گیری نهادهای داخلی ایجاد شفافیت، شرایطی را ایجاد کرده اند که ماجرای فیش های حقوقی و فسادهای چند هزار میلیاردی ثمره آن است. حال این نهادهای مالی ایرانی تصمیم گرفته اند بجای ایجاد ساز و کار بومی شفافیت مالی، زیر بار استاندارهای شفافیتی بروند که G7 تعیین کرده است و در آن اکثر تعریف ها مغایر با منافع ملی جمهوری اسلامی است، استاندارهایی که ثمره اش تبدیل شدن بانک های ایرانی به عاملان اجرای تحریم های وزارت خزانه داری امریکا در داخل کشور خواهد بود و اهداف این تحریم ها وزارت خانه های دولتی، صدا و سیما، وزارت دفاع، اطلاعات، سپاه و چندین چهره تراز اول کشوری و لشکری است.

منبع :از یاداشتهای علی نادری وسایتها