FATFچیست ؟ (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF)

FATFچیست ؟

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه ، در واقع ، مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیر قانونی میباشد که بخش اقتصادی کشورها را تحت […]

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی

(Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF)
یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه ، در واقع ، مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیر قانونی میباشد که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند .
درحال حاضر ، FATF شامل ۲۹ کشورو دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهای میباشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب میشوند .اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده ای است که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF ، مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم های مالی وقانونی متفاوت با یکدیگر میباشند و نمی توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول شویی از رفتاریکسانی پیروی کنند . بنابراین ، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود .کشورهای عضو FATF عبارتند از : آرژانتین ، استرالیا ، اتریش ، بلژیک ، برزیل ، کانادا، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، هنگ کنگ ، سوییس ، ایسلند ، ایرلند ، ایتالیا، ژاپن ، لوکزامبورگ ، مکزیک ، هلند ، سوئد ، نروژ، پرتقال ، سنگاپور ، اسپانیا ، نیوزلند ، ترکیه ، انگلستان ، آمریکا و دو سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.

چارچوب عمومی دستورالعمل FATF

ماده ۱ : همه کشورها باید هرچه سریعتر، نسبت به تصویب و اجرای کامل کنوانسیون سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ ( کنوانسیون وین ) که راجع به مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد مخدر میباشد ، اقدام نمایند.
ماده ۲- قوانین واصول رازداری موسسات مالی نباید مانع از اجرای دستورالعمل مذکور شود .
ماده ۳- برنامه اجرایی مبارزه با پول شویی باید شامل افزایش همکاری های چند جانبه و کمک های قانونی دوسویه دربازرسی و تعقیب پول شویان وتحویل مجرمان به کشوراصلی باشد .
نقش نظام حقوقی کشورها درمبارزه با پول شویی
۱-قلمرورفتارهای مجرمانه پول شویان
۲-ماده ۴- هرکشور باید تدابیری را اتخاذ کند که عملیات پول شویی در آن کشور براساس مفاد کنواکسیون وین عملی مجرمانه محسوب شود هر کشور باید عملیات پول شویی مربوطه به مواد مخدر را در ردیف جرایم مهم کشور خود قرار دهد .
ماده ۵- همانطور که در کنوانسیون وین اشاره شده است ، حداقل باید فعالیت هایی که جرم پول شویی را بوجود می آورند ، شناخته شوند .
ماده ۶- درصورت امکان نه تنها کارکنان شرکت ها و موسسات بلکه خود این مراکز نیز باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند .
۳-اقدامات موقتی ، مصادره وتوقیف
ماده ۷- کشورها باید قوانین و معیارهای شناخته رفتارهای پول شویی خود را با مفاد کنوانسیون وین تطبیق دهند . این معیارها شامل قوانینی میشوند که به مسئولان ذیصلاح اجازه می دهد که دارایی های تطهیرشده اند ، بدون آنکه به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد کند ، مصادره نمایند . این قوانین شامل اعطای قدرت برای :
۱-شناسایی ، ردیابی و ارزیابی دارایی هایی که باید مصادره شوند .
۲-انجام اقدامات موقتی مانند بلوکه کردن دارایی ها و توقیف آنها به منظور جلوگیری از قاچاق ، انتقال و تملک چنین دارایی هایی و
۳-انجام هرگونه بازرسی و تفتیش که لازم باشد ، میشود .
علاوه بر مصادره دارایی ها و تعقیب قضایی کشورها ، همچنین ، باید جریمه های پولی و غیر نظامی را برای آنها درنظرگیرند و رویه هایی را دنبال کنند که زمینه های جرم خیزی در آن بخش ها را ازطریق ضبط و مصادره اموال یا مجموعه ای از سیاست های تشویقی و تنبیهی از بین ببرند.نقش سیستم مالی در مبارزه با پول شویی
ماده ۸- مواد ۱۰ تا ۲۹ این دستورالعمل نه تنها باید بربانک ها اعمال شود ، بلکه باید برموسسات مالی غیر بانکی نیز اعمال شود ، حتی برای موسسات مالی غیربانکی که تحت رژیم رسمی نظارتی نمی باشند . دولت ها باید از اینکه این گونه موسسات تحت نظارت مقررات ضد پول شویی یا قوانین مشابه دیگری قرار دارند ، اطمینان حاصل نمایند .
ماده ۹- مسئولان ذیصلاح مربوطه باید مواد ۱۰ تا ۲۱ و ماده ۲۳ دستورالعمل مذکور را بررفتارهای مالی تجارتخانه ها و موسسات غیر مالی جدا از اینکه مجاز به انجام امور مالی باشند یا نباشند اعمال نمایند فعالیت های مالی شامل مواردی میباشد که درضمیمه آمده است ( اگرچه تمام موارد نمی باشد ) تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا در شرایط خاص باید اقدامات ضد پول شویی بخصوصی تعریف شود ، به خود کشورها واگذار شده است ، به طور مثال ، فعالیت های مالی که گاه به گاه و در مقدار محدود انجام می شود .
۱-قوانین تشخیص هویت مشتریان ونگهداری اطلاعات ثبت شده
ماده ۱- موسسات مالی نباید حساب های بی نام یا با نام های جعلی را افتتاح نمایند . موسسا ت مالی باید ملزم به تشخیص هویت افراد از طریق مدارک قابل اعتماد دیگر شوند و باید هویت مشتریان خود را هنگام ارتباطات بازرگانی و یا نجام نقل و انتقالات به خصوص هنگام افتتاح حساب جاری یا پس انداز ، نقل و انتقال حوالجات ، اجاره صندوق امانات و همچنین ، نقل و انتقال وجوه نقد در مقادیر زیاد ) ثبت کنند .
برای احراز هویت نهادهای قانونی ، موسسات مالی باید اقدامات زیر را انجام دهند .
الف – برای احراز هویت مشتریان باید از مراجع قانونی یا از خود مشتری یا هردو استفاده کرد . مدارک ثبت شرکت شامل اطلاعات مربوط به نام مشتری ، مجوز قانونی ،نشانی ، نام مدیران وصاحبان منصب وقدرت در نهاد مذکور برای احراز هویت ضروری میباشد .
ب – علاوه بر این ، باید هویت کسانی که ادعا می کنند که از طرف مشتری مامور به انجام امور مالی میباشند ، نیز احراز شود .
ماده ۱۱- موسسات مالی باید اقدامات موجه و معقولی را برای بدست آوردن اطلاعات در خصوص هویت واقعی اشخاصی که از طرف ، یک موسسه مامور به افتتاح حساب یا انجام نقل و انتقالات میشوند ، در نظر بگیرند تا اینکه هیچ شکی وجود نداشته باشد که این افراد واقعا” از طرف موسسات قانونی مامور به افتتاح حساب و انجام امور مالی شده اند ، به خصوص شرکتها و تراست هایی که انجام امور بازرگانی و انجام معاملات ارتباطی با زمینه کاری آنها ندارد .
ماده ۱۲- موسسات مالی حداقل برای پنج سال باید اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مالی را در سطح داخلی وبین المللی نگهداری کنند تا بتوانند به سرعت به درخواست مسئولان ذیصلاح برای کسب اطلاعات پاسخ دهند . این اطلاعات باید برای تعقیب مجرمان کافی باشد .
موسسات مالی باید یک کپی از مدارک مربوط به تشخیص هویت مشتریان را نزد خود نگهداری کنند . این مدارک شامل گذرنامه ، کارت های تشخیص هویت ، گواهینامه رانندگی ویا مدارکی از این قبیل میباشد .
پرونده حسابها و فعالیت های مالی مربوط نیز باید حداقل تا پنج سال پس از بسته شدن حساب ، نگهداری شوند . این مدارک باید در دسترس مسئولان ذیربط داخلی باشند تا مسئولان بتوانند براساس آنها به بازرسی وتعقیب مجرمان بپردازند .
ماده ۱۳- کشورها باید متوجه پول شویی از طریق ابزارها و تکنولوژی نوظهور که موجب گمنامی مجرمان میشوند باشند و درصورت نیاز تا اقدامات مناسب از طرحهای پول شویی مجرمان جلوگیری بعمل آورند .
۲-تلاش مستمر موسسات مالی برای مبارزه با پول شویی
ماده ۱۴-موسسات مالی باید متوجه نقل وانتقالاتی که به طور غیر معمول در حجم بالا و با استفاده از روش های پیچیده صورت می پذیرد ، باشند . مبدا و مقصد چنین نقل وانتقالاتی تا آنجایی که ممکن است باید مورد بررسی قرار گیرند و مواد مشکوک ، ثبت شوند در دسترس بازرسان نهادهای قانونی قرار گیرند .
ماده ۱۵- اگر موسسات مالی احتمال دهند که اصل وجوه ناشی از فعالیت های مجرمانه است ، باید موارد مشکوک را سریعا” به مسئولان ذیصلاح گزارش کنند .ماده ۱۶- با اتخاذ تمهیدات قانونی مناسب ، موسسات مالی اعم از مدیران و کارکنان آنها باید در مقابل تهدیدهای مجرمان حمایت شوند تا هیچگونه محدودیتی برسرراه افشای اطلاعات مربوط به فعالیت مجرمان بوجود نیاید .
ماده ۱۷- موسسات مالی مدیران و کارکنان آنها نباید اجازه دهند که مشتریان متوجه شوند که اطلاعات مربوط به آنها به مسئولان ذیصلاح گزارش میشود .
ماده ۱۸- موسسات مالی باید برنامه های خود را برا مقابله با پول شویی توسعه دهند . حداقل این برنامه ها عبارتند از : الف ) توسعه سیاست ها ، رویه ها و کنترل های داخلی شامل طراحی رویه هایی که عملکرد مدیران را شفاف ساخته و رفتارهای کارکنان را هنگامی که توسط مجرمان اجیر شوند ، به خوبی نشان دهد ،
ب ) برنامه آموزش مداوم کارکنان
ج ) ایجاد فرآیندهای بازرسی که سیستم را مورد آزمایش قرار میدهد .
۳- اقدامات لازم هنگام مواجهه با کشورهایی که قوانین ضد پول شویی ندارند یااینکه قوانین آن ها کافی نیست .
ماده ۲۰ –موسسات مالی باید متعهد شوند که اصولی را که در بالا ذکر شد ، در شعب و موسسات تابعه خود و خارج از کشور ، به خصوص در کشورهایی که قوانین ضد پول شویی را به کار نمی برند یا اینکه قوانین به کار رفته در آنها کافی نمی باشد ، تا جایی که قوانینی محلی اجازه می دهند ، به کاربندند . زمانی که قوانین و مقررات محلی اجازه به کار بستن قوانین ضد پول شویی را به شعب و موسسات تابعه نمی دهند ، مسئولان ذیصلاح در کشور موسسه مادر ، باید توسط موسسات مالی ای که نمی توانند دستورالعمل FATF را به کار ببندند ، آگاه شوند .
ماده ۲۱- موسسات مالی باید توجه ویژه ای به ارتباطات بازرگانی ومعاملات با اشخاص ، شرکت ها و موسسات مالی کشورهایی که یا تعهدات ضد پول شویی را به کار نمی برند یا اینکه اقدامات آنها علیه پول شویی به اندازه کافی نمی باشند ، داشته باشند . هرگاه که اهداف اقتصادی رفتارهای مالی افراد و شرکت ها ، در چنین کشورهایی شفاف نباشد ، باید سابقه این گونه افراد و شرکتها در کمترین زمان ممکن به منظور کمک به بازرسان قانونی گزارش شود .
۳-سایر اقدامات ضد پول شویی
ماده ۲۲- کشورها باید اقدامات عملی واجرایی مناسبی را برای کشف یا نظارت بر نقل و انتقالات پول نقد و چک های در وجه حامل بین مرزی ، که قابل تبدیل به پول نقد میباشند ، داشته باشند و تدابیر سخت امنیتی برنقل وانتقالات پول وسرمایه بدون آنکه آزادی انتقال سرمایه رامخدوش نماید داشته باشد .
ماده ۲۳-کشورها باید سیستم کارآمد و مناسبی را ایجاد کنند که بانکها و سایر موسسات و واسطه های مالی ، کلیه نقل وانتقالات مالی اعم از پول ملی ویا پول هایی خارجی راکه بالاتر از سقف معینی صورت می گیرد ، به یک مرکز ملی خاصی که به پایگا ه اطلاعاتی کامپیوتری مجهز است ، گزارش کنند . این مرکز باید دردسترس مسئولان ذیصلاح باشد تا در مبارزه با پول شویی مورد استفاده قرار گیرد .
ماده ۲۴-کشورها باید به طور کلی استفاده بیشتر از تکنیک های مدرن و امن مدیریت پول را در دستور کار خود قرار دهند . این تکنیک ها شامل افزایش استفاده از چک ، کارت های پرداخت ، افتتاح حساب های مستقل برای پرداخت چک های حقوق ودستمزد کارکنان و ثبت وثایق و ضمانت نامه ها در دفتر مخصوص میباشد . ابزارهای فوق به منظور جایگزین نمودن نقل وانتقالات پول نقد به کار می روند .
ماده ۲۵- کشورها باید متوجه سوء استفاده بالقوه از شرکتهای صدف (Shell Corporation) توسط پول شویان باشند و باید درصورتیکه اقدامات مضاعفی برای جلوگیری از پول شویی لازم شده ، نسبت به انجام آنها مبادرت ورزند .
۴-کاربرد و نقش دستگاه های اداری ونظارتی در عملیات ضد پول شویی
ماده ۲۶-مسئولان ذیصلاح ناظر بر رفتاربانک ها و سایر موسسات و واسطه های مالی و یا سایر مسئولان ذیصلاح باید تضمین دهند که موسسات تحت نظر آنها به اندازه کافی برنامه های ضد پول شویی را درموسسات خود اجرا نمایند .این مسئولان باید با همکاری همگانی و گزارش های مردمی یا بنا به درخواست مراجع قانونی داخلی به بازرسی ها وبررسی های پول شویی در کشور خود بپردازند .
ماده ۲۷- مسئولان ذیصلاح باید سازوکاری را فراهم آورند که اجرای تمام مواد این دستورالعمل را تضمین نماید . این سازوکار به طور ویژه شامل وضع قوانین ومقررات لازم برای نظارت برنقل وانتقالات نقدی پول در کلیه مشاغل میباشد .ماده ۲۸-مسئولان ذیصلاح باید معیارهای تشخیصی رابوجود بیاورند که به کشف رفتارهای مشکوک مشتریان موسسات مالی کمک کند . بدیهی است که این معیارهای تشخیص باید در طول زمان بنا بر ضرورت تغییرکنند . علاوه بر این ، معیارهای تشخیص مذکور باید به کارکنان موسسات مالی آموزش داده شوند .
ماده ۲۹- مسئولان ذیصلاح ناظر برموسسات مالی باید از همکاری مجرمان و موسسات مالی برای پول شویی استفاده کنند .
تدابیر شدید ناظر بر همکاری بین المللی موسسات مالی
ماده ۳۰-دولت ها باید حداقل مقادیر کلی جریان های نقل و انتقالات بین المللی پول نقد ( هرپولی ) را ثبت کنند ، به طوریکه با استفاده از آنها بتوان جریان های نقل وانتقال پول نقد در سطح بین المللی و همچنین ، منشا آنها را تخمین زد . این اطلاعات با اطلاعات بانک مرکزی ترکیب خواهد شد و مجموع آنها برای انجام معاملات بین المللی در اختیار صندوق بین المللی پول (IMF) وبانک تسویه بین المللی (The Bank for International Settlements)
قرار میگیرد .
ماده ۳۱- مسئولان ذیصلاح بین المللی ، مانند پلیس بین المللی و سازمان جهانی گمرک ، باید درزمینه جمع آوری و انتشار اطلاعات درخصوص آخرین پیشرفت ها درمورد پول شویی و تکنیک های آن جهت استفاده مسئولان ذیربط محلی ، احساس مسئولیت کنند .
بانک های مرکزی و ناظران بانکی نیز باید همین امر را برای شبکه داخلی خود انجام دهند . مسئولان کشورها نیز باید با مشورت انجمن بازرگانی ، آخرین روش ها و تکنیک های ، پول شویی را کشف وبه موسسات مالی کشورها گزارش کنند .
ماده ۳۲- هرکشور باید در راستای بهبود مبادله و ارسال اطلاعات بین المللی ( خودانگیز یا بنا به درخواست ) درخصوص مبادلات مشکوک اشخاص وشرکتهای مورد بحث ، به مسئولان ذیصلاح تلاش کند . مقررات شدیدی هم باید به تصویب پرسند که تضمین کنند که مبادله این گونه اطلاعات با تمهیدات ملی و بین المللی رازداری وحمایت از اطلاعات محرمانه سازگار باشند .
اشکال دیگر همکاری
۱-مبانی و ابرازهای همکاری درزمینه مصادره اموال ، کمک های دوطرفه و تحویل مجرمان به کشور اصلی .
ماده ۳۳-کشورها باید درراستای تضمین اینکه اختلاف در استانداردهای ملی کشور برتوانایی یا تمایل کشورها درخصوص کمک های قانونی دوطرفه اثر منفی نمی گذارد ، تلاش کنند .
ماده ۳۴-همکاری بین المللی کشورها باید توسط شبکه ای از توافقات و ترتیبات دوجانبه یا چند جانبه مبتنی بر مفاهیم حقوقی مشترک در راستای ایجاد ابزارها و معیارهای موثر بروسیع ترین طیف از کمک های دوطرفه ، حمایت شود .
ماده ۳۵- کشورها باید به تصویب و کاربرد مفاد کنوانسیون های بین المللی پول شویی مانند شورای پیمان اروپا درخصوص پول شویی ، تحقیق و تفحص ، ضبط و مصادره عایدات حاصل از جرایم درسال ۱۹۹۰ تشویق و ترغیب شوند .
۲-تمرکز برافزایش کمک های دوطرفه در خصوص مقولات مربوط به پول شویی
ماده ۳۶- باید همکاری بین مسئولان ذیصلاح کشورها درخصوص بازرسی و تفتیش پول شویان تشویق شود . روش بازرسی موثر وقوی دراین خصوص ، همانا نظارت بر نقل وانتقالات دارایی های شناخته شده یا مشکوک حاصل از رفتارهای مجرمان میباشد .کشورها این روش را تاجایی که امکان دارد . باید تشویق کنند .
ماده ۳۷- رویه های باید وضع شوند که کمک های دوسویه درخصوص موضوعات جنایی را تحت پوشش قراردهند . موسسات مالی کشورها باید موظف به تهیه گزارش هایی در مورد تحقیق و تفحص از اشخاص حقیقی و حقوقی ، ضبط و توقیف دارایی ها و بدست آوردن مدارک بازرسی و پیگرد پول شویی و مواردی دیگر در این خصوص وارسال آنها به مراجع قضایی خارجی شوند .
ماده ۳۸-کشور ها باید نسبت به درخواست کشورهای دیگر درزمینه تشخیص هویت مجرمان ، بلوکه کردن و ضبط دارایی های آنها که مرتبط با رفتارهای پول شویی باشد ، واکنش فوری و مناسب نشان دهند . علاوه بر این ، کشورهای عضو باید دارای مقررات و ترتیبات مناسب برای ضبط و توقیف و مصادره عایدات ناشی از پول شویی باشند .
ماده ۳۹-به منظورجلوگیری از کشمکش های قضایی باید تدابیر و مکانیسم های مناسبی برای تعیین بهترین محل دعوا از لحاظ قضایی برای تعقیب مدعی علیه درمواردی که تعقیب و پیگرد مجرمان وپول شویان دربیش از یک کشور صورت پذیرد ، تعبیه شود . به طور مشابه ، باید ترتیباتی برای انجام مراحل توقیف و مصادره دارایی مجرمان اتخاذ شود.
ماده ۴۰ –کشورها باید به منظور تحویل مجرمان به کشور اصلی تا جایی که ممکن باشد رویه هایی را که درخصوص جرم های مرتبط با پول شویی اتخاذ نمایند . با توجه به سیستم حقوقی داخلی کشورها ، هر کشور باید جرم پول شویی را در ردیف جرایم قابل استرداد قراردهد .
با توجه به سیستم حقوقی کشورها ، کشورهای عضو باید شرایط استرداد مجرمان مذکور را ساده کنند و با درخواست وزرای مربوطه ، مجرمان را به کشور اصلی تحویل دهند .

منبع : اندیمشک جوان