۸ــ مسئولان، رسانهها و جریاناتی که نام خود را عدالتخواه گذاشتهاند و ادعای عدالت خواهی شان گوش فلک را کرده است دربارهی واکنشهایشان به این دو ماجرای نجومی چه نظری دارند؟ آیا واکنش هایشان مبتنی بر عدالت بود؟
دادستان بر تخلف قطعی از مقررات صحه نهاد
دیوار کوتاه رسانههای افشاگر در ایران
کد مطلب : ۱۱۹۵۷۳
دیوار کوتاه رسانههای افشاگر در ایران
به گزارش خبرنگار جوان فردا javanefarda.ir گروه سیاسی: اظهارات دادستان کل کشور در تلویزیون حاوی نکات بسیار مهمی بود که نمیتوان به سادگی از کنارش گذشت. پیش از بیان آن نکته، مطالب عنوان شده توسط ایشان را مروری مجدد کنیم:
دربارهی املاک نجومی
یکسری املاک به صورت آپارتمان به دستهای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا میتوانستند مقداری تخفیف دریافت کنند ولی بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیفهای داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود… در مجموع حدود ۲۹ نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یکسری آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود… این معامله باطل است و باید فسخ شود… در مجموع قرارداد ۴۵ نفر باطل بود و باید فسخ میشد و آن رابه شهردار اعلام کردیم…
دربارهی حقوقهای نجومی
بخشی از این حقوقها مبنای قانونی دارد و پرداختها بر اساس قانون انجام شده است که در اینجا قانون باید اصلاح شود متاسفانه ما در کشور برای پرداختها قوانین مختلفی داریم که این موضوع باید اصلاح شود… نکته دوم اشکال در برخی از مصوباتی است که دولت داشته یا مصوباتی که برخی هیئت امنا داشته اند، وقتی به هیئت امنایی اجازه داده شد که در پرداختها تصمیم گیری شود اشکال بوجود میآید؛ دولت هم باید با اهتمام لازم آیین نامههای خود را اصلاح کند، برخی امور در قانون بازنگری شود…
همانطور که ملاحظه میشود در موضوع املاک نجومی شهرداری تهران طبق گفتهی این مقام ارشد قضایی تخفیفهایی ناصحیح و خلاف مصوبات قانونی به برخی داده شده است و عدهای دیگر هم خارج از شهرداری از مواهب این تخفیفهای نجومی بهره مند شدهاند که این موضوع به گفتهی ایشان تخلف قطعی است، اما در موضوع حقوقهای نجومی با دقت در اظهارات آقای دادستان متوجه میشویم که این گونه حقوقها که تعداد بسیاری کمی را شامل میشود و مربوط به سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ است یا بر اساس قانون انجام شده است یا بر اساس مصوبات و آیین نامههای دولت و هیئت امنا در نتیجه در نتیجه پرداخت و دریافت این حقوقها را بر اساس مواد قانونی به هیچ وجه نمیتوان تخلف دانست.
همانطور که بسیاری از اعمال وجود دارد که از نظر مواد قانونی جرم و تخلف نیست اما غیر اخلاقی، غیر منصفانه و غیر عادلانه است این حقوقها هم از همین جنس بوده است و با وجود آنکه غیر شرعی اعلام شدهاند اما نمیتوان بر اساس مواد قانونی نام تخلف را بر آنها نهاد. با این توضیح حداقل انتظار از جریانات مخالف دولت و رسانههایشان این است که به این سوالات پاسخ دهند؟
۱ــ چرا موضوعی را که از سال ۸۸ به این سو وجود داشته است را به گونهای اطلاع رسانی کردهاید که انگار موضوعی جدید در دولت روحانی رخ داده است؟
۲ــ چگونه برای مبلغی کمتر از ۲۵ میلیارد تومان که طبق توضیحات ارائه شده توسط دادستان خلاف قانون هم نبوده است چنین حجم وسیعی از هجمهی رسانهای را تدارک دیدید اما به سادگی از کنار تخفیفهای نجومی شهرداری تهران که تخلف قطعی از مقررات بوده است گذشتهاید؟
۳ــ چرا افراد و رسانههایی را که پیگیر تخلف قطعی در شهرداری تهران بودهاند را متهم به دروغگویی نمودید و مدعی شدید که آنها با این کار میخواهند حقوقهای نجومی را از یادها ببرند؟
۴ــ آیا این تخلفات قطعی در موضوع املاک نجومی دروغ نجومی بود که این اصطلاح را باب کردید؟
۵ــ آن آقای عضو شورا که بیادبانه پای خانوادهی فعال رسانهای عدالت خواه در بند یاشار سلطانی را به این ماجرا باز کرد حالا در برابر اظهارات دادستان چه پاسخی دارد؟
۶ــ نظرتان درباره این گزارهی مطرح شده توسط این مقام ارشد قضایی چیست؟ املاک نجومی تخلف قطعی از مقررات بود و حقوقهای نجومی بر اساس قانون پرداخت میشد آیا مسئولان دولتی دربارهی حقوقهای نجومی حرفی غیر از این زده بودند که مورد هجمه قرار گرفتند؟
۷ــ آیا مسئولان شورای شهر و شهرداری تهران که رسانهها را برای این موضوع تحت فشار شدیدی قرار دادند حالا که ابعاد مختلف این ماجرای نجومی و تخلف قطعی شان از مقررات قانونی محرز شده اشت شهامت عذرخواهی از این رسانهها و فعالان رسانهای را دارند؟
۸ــ مسئولان، رسانهها و جریاناتی که نام خود را عدالتخواه گذاشتهاند و ادعای عدالت خواهی شان گوش فلک را کرده است دربارهی واکنشهایشان به این دو ماجرای نجومی چه نظری دارند؟ آیا واکنش هایشان مبتنی بر عدالت بود؟
آقایان و خانمها بازی نجومی تمام شد. سوت پایانش را آقای دادستان زد. آنها که مرتکب تخلف قطعی از قانون شدند اشتباهاتشان را جبران کنند و آنها هم که هر ماجرایی را با عینک سیاست بازیهای کودکانهی خود مینگرند فکری به حال خود کنند که حنای جار و جنجالهایشان دیگر رنگی ندارد. با این توضیح ضروری که بار دیگر ثابت شد: «رسانههای افشاگر در ایران؛ مرغ عزا و عروسی هستند که در هر دو مراسم سر بریده میشوند!»