دستگاه قضا براساس قانون وظیفه دارد هر فرد و جریانی که از قانون تخطی کرده و مرتکب جرم شود، با خواست مردم و براساس قانون، بدون هیچ اغماض و ملاحظه ای برخورد کند و در جرائم انتخاباتی نیز چنین خواهد کرد و هیچگونه حریمی قائل نیست.

اژه ای

محسنی اژه ای:
قوه قضاییه در برخورد با جرائم انتخاباتی هیچگونه حریمی قائل نیست
به گزارش خبرنگار جوان فردابه نقل از- ایرنا – سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا براساس قانون وظیفه دارد هر فرد و جریانی که از قانون تخطی کرده و مرتکب جرم شود، با خواست مردم و براساس قانون، بدون هیچ اغماض و ملاحظه ای برخورد کند و در جرائم انتخاباتی نیز چنین خواهد کرد و هیچگونه حریمی قائل نیست.
[قوه قضاییه در برخورد با جرائم انتخاباتی هیچگونه حریمی قائل نیست]

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در هشتاد ونهمین نشست خبری خود افزود: حدود ۸۰ روز یا کمتر به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان باقی مانده و امسال نیز مثل سایر دوره های گذشته، به خواست رهبر معظم انقلاب، با مشارکت حداکثری مردم و در کمال امنیت و آرامش انتخاباتی پرشور برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: لازمه یک انتخابات در طراز نظام جمهوری اسلامی این است که همه در چارچوب قانون حرکت کرده و همگان در مقابل قانون اعم از نامزدان، هواداران، مسوولان و دست اندرکاران انتخابات انقیاد کامل داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هیات های اجرایی که براساس قانون از ناحیه مردم انتخاب شده اند، به وظیفه خود در مقابل قانون عمل می کنند و دولت، وزارت کشور، نیروهای نظامی و انتظامی نیز در اجرای انتخابات به نحو احسنت به وظیفه خود عمل خواهند کرد.
محسنی اژه ای ادامه داد: شورای نگهبان که بر اساس قانون، وظیفه نظارت بر مراحل انتخابات و احراز صلاحیت های نامزدها و تایید کسانی را که صلاحیت آنها برای شرکت در انتخابات احراز شده برعهده دارد، با موفقیت کامل به وظیفه خود عمل می کند.
وی افزود: قانون نیز بصورت شفاف و روشن وظایف همگان را روشن کرده و همانگونه که احراز صلاحیت برعهده شورای نگهبان است، هر فردی را که این شورا احراز کرد و رسما اعلام شد، در انتخابات شرکت خواهد کرد و هر فردی را که مردم به او رأی بدهند، فرد منتخب مردمی است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه بر اساس قانون وظیفه دارد با هر جریان و گروهی که از قانون تخطی کند، بدون هیچگونه اغماض و ملاحظه ای برخورد کند.
وی افزود: امیدواریم در این مدت باقیمانده(به انتخابات) کمترین پرونده ها در این زمینه در قوه قضاییه تشکیل شود و کسی خلاف قانون عمل نکند و اگر خلاف قانونی رخ داد، هیچ اغماض و حریمی برای هیچ مسئول و جناحی قائل نخواهیم بود و مطابق قانون برخورد خواهیم کرد.

** آخرین دفاع از دعایی امروز اخذ شد/وی با قرار تامین آزاد است
سخنگوی قوه قضاییه درمورد انتشار تصویر و خبر رییس دولت اصلاحات توسط روزنامه اطلاعات و احضار حجت الاسلام سیدمحمود دعایی مدیر مسئول این روزنامه و همچنین اظهارا وی مبنی بر اینکه نظر رهبری به این مقام خیلی منفی نیست، گفت: درمورد نقل قولی که از رهبری گفته است خبر ندارم، اما درمورد دستورالعملی که از سوی دادستان نقض شده، باید بگویم که این دستورالعمل هیچ تغییر نکرده است.
وی افزود: هر کس بر خلاف دستور قضایی عمل کند فرقی ندارد، از روزنامه اطلاعات باشد یا رسانه دیگر، روحانی باشد یا غیر روحانی، در هرصورت تحت تعقیب قرار می گیرد.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: دادسرای ویژه روحانیت برای بار دوم امروز او را احضار و آخرین دفاع را از او اخذ کرد.
به گفته وی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات تفهیم اتهام شده و با قرار تامین مناسب آزاد است و پرونده او آماده ارسال به دادگاه است.

** پرونده بورسیه در مرحله رسیدگی است
معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده بورسیه تصریح کرد: این پرونده دو بخش دارد که یک بخش آن مربوط به تصمیمات اخذ شده است که در دیوان عدالت به آن رسیدگی می شود.
وی گفت: بر اساس نامه ای که رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری نوشته اند، رهبری به دیوان عدالت و قوه قضایی اجازه داد در چارچوبی که به بورسیه ها اختصاص دارد به این قضیه رسیدگی کند.
محسنی اژه ای افزود: علاوه بر آن اگر کسی احساس کند حیثیت او از بین رفته می تواند به دادگستری مراجعه کند و در آنجا به پرونده رسیدگی شود. هنوز هیچکدام از دو بخش منجر به تصمیم نهایی نشده، اما هر دوی آنها در مرحله رسیدگی است.

** دادستان می تواند در مواردی حکم قضایی صادر کند
خبرنگاری با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی که اصل بر برائت است، از سخنگوی قوه قضاییه پرسید آیا دادستان با توجه به صدور دستورالعملی درمورد رییس دولت اصلاحات می تواند حکمی صادر کند، که سخنگوی قوه قضاییه چنین پاسخ داد: شورایعالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد، یکی اینکه خود شورا مسائلی را طرح می کند و دیگری مصوبه ای است که دبیرخانه ارجاع می دهد.
به گفته وی، تعیین رعایت مصادیق برخی، بر عهده دبیرخانه است.
وی خطاب به خبرنگاری که این سئوال را پرسید، افزود: به آنانی که برای شما این ماده قانون ها را نوشته اند بگویید به مواردی دیگر هم مراجعه کنند. بسیار کسانی که مرتکب جرم می شوند، دادستان برای آنها قرار مجرمیت صادر می کند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه رسیدگی به مسائل کیفری دو مرحله ای است، ادامه داد: دادستان می تواند در مواردی، حکم قضایی صادر کند و تا زمانی که حکم صادره لغو نشد یا خلاف آن اثبات نشد آن حکم لازم الاجرا و لازم الاطاعه است.

** قوه قضاییه دولت را برای خروج از رکود یاری می کند
محسنی اژه ای در بخش دیگری از این سخنان خود به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: این قوه تمام تلاش خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی که مجددا مقام معظم رهبری و برای چندمین بار به آن تاکید داشته اند، به کار خواهد بست.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تعیین وظایفی برای دولت در این زمینه افزود: قوه قضاییه تلاش دارد که اقتصاد مقاومتی را که نجات کشور بر آن است، محقق شود، بر این اساس به دولت نهایت کمک را کرده تا در جهت تحقق آن موفق شود.
وی گفت: به دولت کمک می کنیم تا در جهت خروج از رکود، رفع بیکاری، تولید بیشتر و مبارزه با فساد گام بردارد و رفاه و معشیت بیشتری را برای مردم به ارمغان آورد.

** دستگیری ۴ جاعل
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در هفته های گذشته چهار جاعل دستگیر شدند که این افراد امضا و دستخط برخی مسئولان در رده و نهادهای مختلف را جعل کرده و از مردم اخاذی می کردند و برای برخی دستگاه های دولتی و سیستم های بانکی ایجاد مزاحمت کرده بودند.
محسنی اژه ای ادامه داد: افراد با مراجعه به این دستگاه ها درخواست مسائلی را داشتند که طبق قانون خلاف بوده، بر این اساس با هوشیاری دستگاه ها و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، این جاعلان شناسایی، دستگیر و بازداشت شدند.
وی افزود: ممکن است عمل برخی از این گونه افراد پیچیده و تشخیص اینکه مامور یا جاعل باشند، دشوار باشد اما مردم باید توجه کنند که بدون کارت شناسایی مشخص، یک ابلاغ یا با هویت مشخص که مراجعه می شود، به راحتی فریب نخورده و همکاری نکنند.

** صدور حکم برای پرونده مسئولان شرکت نگین خودرو
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم برای پرونده مسئولان شرکت نگین خودرو خبر داد و گفت: افراد زیادی در این رابطه شاکی و مردم گرفتار این پرونده شده بودند، زیرا برخی با زحمت پول تهیه کرده بودند تا صاحب خودرو شوند.
وی افزود: حکم مربوطه صادر شد و محکومیت حبس قابل توجهی علاوه بر مجازات هایی از جمله رد مال به شاکی یا جزای نقدی صورت گرفت.
محسنی اژه ای به مردم توصیه کرد، حواس خود را در مقابل تبلیغات این گونه شرکت ها که از طرف رسانه ها انجام می شود، جمع کنند تا هم برای خود ایجاد مزاحت نکرده و هم برای دستگاه های دولتی، اجرایی و قضایی ایجاد زحمت نشود.