آیا پسماند در پس پرده ها خواهدماند یا باهاله ای ازنور درسایه !!!

آیا پسماند در پس پرده ها خواهدماند یا باهاله ای ازنور درسایه !!!

قانون مدیریت پسماند
مقدمه :

محیط­زیست مجموعه­ای بسیار بزرگ و درهم پیچیده از عوامل گوناگون است که بر اثر روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجرای سازنده سطح زمین به وجود آمده است بنابراین در فعالیت­های انسان تأثیر می­گذارد و از آن متأثر می­گردد در طول تاریخ بشری رابطه انسان با محیط­زیست همواره به صورت تابعی از رفتار او با پیرامون طبیعی خود بوده است این رفتار طی قرون متمادی اشکال متفاوتی به خود گرفته و روز به روز بر گستردگی و پیچیدگی آن افزوده شده است. بدین ترتیب انسان­ها از آغاز زندگی یکجانشینی، همواره پس مانده­ها را به طریقی از محیط زندگی خود دور می­کردند که این کار به دلیل پائین بودن میزان جمعیت از یک­سو، کمیت و کیفیت زباله­ها از سوی دیگر دفع زباله­ها را دچار مشکلاتی نمی­کرد و بسیاری از مواد که زاید نامیده می­شوند به نوعی بازیافت شده یا در اطراف سکونتگاه­های انسانی یا داخل آنها دفع می­شدند ولی با افزایش جمعیت و رشد و گسترش شهرنشینی و تغییر الگوی مصرف و استفاده وسیع از موادی که به آسانی تجزبه نمی­شوند عوارض دفع غیر بهداشتی و بازیافت مواد زاید آشکار شد و از آن پس مدیریت این مواد به صورت منسجم توسط سازمانی مشخص در شهرهای جهان آغاز گردید. این مقوله در کشور ما نیز در بین مسایل و مشکلات متعدد شهری اهمیت فوق العاده ای را به خود گرفت و فقدان استراتژی صحیح در جهت ساماندهی وضعیت نامطلوب مدیریت پسماند منجر به توجه بیشتر مسئولان و برنامه ریزان در زمینه تدوین قانون مدیریت پسماند گردید که پس از تدوین و تصویب و ابلاغ آن گامی بسیار مهم و نقش آفرین در تاریخچه مدریت پسماندها در ایران برداشته اند. در این راستا سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساوه نیز قصد دارد با چاپ قانون مدیریت پسماند و آئین نامه اجرائی آن قدمی مثبت جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومی شهروندان در زمینه قوانین مربوط به پسماندها بردارد.

تا­ریخچه تدوین و تصویب قانون:

موضوع «مدیریت پسماندها»و یا فراتر از آن «مدیریت چرخه مواد» امروزه یکی از محورهای اصلی و بسیار مهم توسعه پایدار است با توجه به اهمیت موضوع ، سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران در سال ۱۳۷۴ ، با کمک بانک جهانی و همکاری یک مشاور آلمانی ، اقدام به تهیه «طرح جامع مدیریت پسماندهای جامد» برای شهر تهران نمود.

یکی از اولویت های پیش بینی شده در این طرح به عنوان ضمانت و پشتوانه اجرای برنامه های تدوین شده ، تهیه و تصویب قانون پسماندها بود. بدین منظور سازمان مذکور در سال ۱۳۷۶ علی رغم نداشتن مسئولیتی برای تدوین قانون با توجه به ضرورت امر و برای برانگیختن انگیزه ها ، اقدام به تهیه متن پیشنهادی «قانون زباله» نمود.

متن پیشنهادی مذکور از طریق رایزنی با بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مجلس پنجم) به صورت طرح ، تقدیم مجلس محترم گردید ولی مورد استقبال واقع نشد و با بروز مشکلاتی برای شهرداری تهران ، مورد پیگیری نیز قرار نگرفت .

در سال ۱۳۷۸ موضوع مجددا در دستور کار سازمان بازیافت قرار گرفت و این بار به صورت ماده واحده ، تحت عنوان اصلاحیه تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ ، متنی تهیه و در اواخر دوره پنجم مجلس ، با امضای تعدادی از نمایندگان تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. این متن پس از چاپ توسط اداره قوانین مجلس در اختیار کمیسیون های مربوطه قرار گرفت.

اصلاحیه مذکور ، علیرغم مخالفت وزارتخانه های کشور ، نفت و صنایع ، به تصویب اکثر کمیسیون های مربوطه رسید لیکن در این مرحله دوره پنجم مجلس شورای اسلامی نیز پایان یافت

پس از پایان دوره پنجم و شروع به کار مجلس ششم ، سازمان بازیافت ، طی نشستی با بعضی از نمایندگان متن اصلاحیه را مورد تجدید نظر قرارداده و به امضای حدود ۴۰ نفر از نمایندگان رساند.

این طرح در تاریخ ۱۳/۶/۷۹ تقدیم رییس محترم مجلس شد و در همان تاریخ توسط ایشان در جلسه علنی قرائت و اعلام وصول گردید.

پس از ارجاع طرح به کمیسیون های مربوطه مجددا مورد مخالفت بعضی از نمایندگان وزارتخانه ها قرار گرفت و نهایتا برای بررسی و تهیه لایحه مربوطه به وزارت کشور ارجاع گردید. متعاقب آن سازمان حفاظت محیط زیست نیز با توجه به اهمیت موضوع، نسبت به تهیه لایحه مشابهی اقدام نمود. حاصل این اقدامات به صورت دو لایحه جداگانه تقدیم کمیسیون امور زیربنایی هیات دولت شد.

پس از تشکیل جلسات متعددکارشناسی در کمیسیون مذکور این لوایح مورد بررسی و بازنگری قرارگرفت و تبدیل به یک لایحه شده به تصویب اعضای کمیسیون رسید و سپس تقدیم هیات دولت گردید.

این لایحه پس از تصویب در جلسه ۲۴/۹/۸۱ هیات دولت در تاریخ ۲/۱۱/۸۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

لایحه مذکور پس از تصویب در اواخر دوره ششم مجلس تقدیم شورای محترم نگهبان شد . این لایحه از گرفتن ایراداتی توسط شورای نگهبان برای رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید.

قانون مدیریت پسماندها

ماده ۱- جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه و سازمانها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام می باشد و کلیه شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی ، موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

ماده ۲- عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است،‌دارای معانی زیر می باشد:‌

الف- سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست

ب – پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده‌،‌ زائد تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند:

۱- پسماندهای عادی : به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می شود، از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی .

۲- پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) : به کلیه پیشماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها ، مراکز بهداشتی ، درمانی ، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.

۳- پسماندهای ویژه :‌ به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل، یکی از خواص خطرناک ، از قبیل سمیت، بیماری زایی ، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ، صنعتی ، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند.

۴- پسماندهای کشاورزی :‌ به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات،‌لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیرقابل مصرف.

۵- پسماندهای صنعتی :‌ به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز،‌نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها ، سرریزها و لجن های صنعتی .

ج – مدیریت اجرایی پسماند:‌شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی ، جداسازی‌، حمل و نقل ، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد.

۱- دفع: کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها، از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی ، زباله سوزی

۲- پردازش:‌ کلیه فراینده های مکانیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.

د- منظور از آلودگی ، همان تعریف مقرر در ماده (۹) قانو حفاظت و بهسازی محیط زیست – مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳- است.

تبصره ۱- پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند.

تبصره ۲- فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان ، با همکاری دستگاههای ذیربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست ، خواهد رسید.

تبصره ۳- پسماندهای ویژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.

تبصره ۴- لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و تخلیه چاههای جذبی فاضلاب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت.

ماده ۳- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده های مجاز آنها را تهیه نماید.

ماده ۴- دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها ، تدابیر لازم را به ترتیبی که در آیین نامه های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمایند. آیین نامه اجرایی مذکور می بایستی در برگیرنده موارد زیر نیز باشد:‌

۱- مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف ، پسماند کمتری ایجاد نماید.

۲- تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آنها سهل تر است ،‌فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع یا بازیافت پسماند آنها مشکل تر است ، محدود شود.

۳- تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد.

۴- مسئولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه های بازیافت بر عهده تولید کنندگان محصولات قرار گیرد.

ماده ۵- مدیریت های اجرایی پسماندها ، موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت ، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تامین و تضمین شود.

ماده ۶- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه هایی که نقش اطلاع رسانی دارند و همچنین دستگاههای آموزشی و فرهنگی ، موظفند جهت اطلاع رسانی و آموزش ، جداسازی صحیح، جمع آوری و بازیافت پسماندها،‌اقدام و با سازمانها و مسئولین مربوط همکاری نمایند.

تبصره – وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن ، کشور و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی ، موظفند نسبت به اطلاع رسانی و آموزش روستائیان و تولید کنندگان ، اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده ۷- مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها ، دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.

تبصره – مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری ، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.

ماده ۸- مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماندها را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید.

ماده ۹- وزارت کشور با هماهنگی سازمان ، موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید. مدیریت های اجرایی مندرج در ماده (۷) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آیین نامه اجرایی این قانون، پیش بینی می شود، کلیه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع آوری ، بازیافت یا دفن نمایند.

ماده ۱۰- وزارت کشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداریها، دهیاری ها و بخشداری ها اقدام نماید.

ماده ۱۱- سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( در مورد پسماندهای پزشکی)، صنایع و معادن ، نیرو و نفت (در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی)‌، جهاد کشاورزی (در مورد پسماندهای کشاورزی)‌ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند، وزارتخانه های مذکور مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب هستند.

ماده ۱۲- محل های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیه ای جامع،‌ مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد.

تبصره ۲- وزارت کشور موظف است اعتبارات،‌تسهیلات و امکانات لازم راجهت ایجاد و بهره برداری از محل های دفع پسماندها راسا یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید.

ماده ۱۳- مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش ، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.

ماده ۱۴- نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه تابع آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران خواهد بود.

ماده ۱۵- تولید کنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی های پسماندهای ویژه نیز می باشند، موظفند با بهینه سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود را به حداقل برسانند و در مواردی که حدود مجاز در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی شده است ، در حد مجاز ، نگهدارند.

ماده ۱۶- نگهداری ، مخلوط کردن، جمع آوری ، حمل و نقل ، خرید و فروش ، دفع، صدور تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول پسماندهای عادی از پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون

(۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در صورت تکرار، هر بار دو برابر مجازات قبلی در این ماه محکوم می شوند.

متخلفین از حکم ماده (۱۳)‌ به جزای نقدی از دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰)‌ ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰)‌ ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می شوند.

ماده ۱۷- مخالفین از حکم ماده (۱۴)‌ این قانون موظفند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبدا اعاده و یا در صورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران)‌ با هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایند. در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده (۱۶) محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸- در شرایطی که آلودگی ،‌خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی ، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فورا اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. در صورت استنکاف ، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ، ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود.

ماده ۱۹- در تمام جرایم ارتکابی مذکور ، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت ، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده ، بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد نمود.

ماده ۲۰- خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.

تبصره – در صورتی که محل تخلیه ، معابرعمومی ، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم می شوند.

ماده ۲۱- درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود،‌ در اختیار دستگاههایی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش ، فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها ، حفاظت از محیط زیست و تامین امکانات لازم در جهت اجرای این قانون گردد.

ماده ۲۲- آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۲۳- نظارت و مسئولیت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان می باشد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۳/۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

غلامعلی حداد عادل- رییس مجلس شورای اسلامی

آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

ماده ۱- علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (۲ ) قانون مدیریت پسماندها – مصوب ۱۳۸۳-، عبارات واصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می رود:

۱- قانون : قانون مدیریت پسماندها-مصوب ۱۳۸۳-

۲-جداسازی : جدا کردن زباله ها از یکدیگر

۳- بازیافت : فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد

۴- کار گروه ملی : کار گروه ملی مدیریت پسماندها

۵- صندوق : صندوق ملی محیط زیست (موضوع بند “ب” ماده (۶۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳-)

۶- موسسه استاندارد : موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

۷- جزء ویژه : آن دسته از پسماندهای ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی که عمدتا تولید کننده پسماند عادی هستند

۸ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

ماده ۲- برای دستیابی به هماهنگی بین دستگاه های مذکور در قانون، کار گروه ملی با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (رئیس گروه)

۲- معاون وزارت کشور (رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور )

۳- معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۴- – معاون وزارت صنایع و معادن

۵- معاون وزارت نفت

۶- معاون وزارت نیرو

۷- معاون وزارت جهاد کشاورزی

۸- معاون موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی

۹- معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۰- معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۱۱- معاون شهرداری تهران

۱۲- معاونان سایر دستگاهها حسب مورد

تبصره: کار گروه استانی جهت هماهنگی در سطح استان با ترکیب مدیران دستگاه های مذکور در استان به مسئولیت معاون امور عمرانی استانداری ودبیری مدیر کل دفتر شهری و روستایی استانداری تشکیل میگردد. کار گروه مذکور می تواند درصورت لزوم کار گروه های شهرستانی را با ترکیب مشابه به مسئولیت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشکیل دهد.

ماده ۳- وظایف کار گروه ملی با رعایت قانون به شرح زیر می باشد:

۱- تدوین، تنظیم و بازنگری جداول فهرست پسماندهای موضوع تبصره(۲) ماده (۲) قانون برای تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست. دستگاهها باید فهرست پسماندهای ویژه مورد نظر خود را به کار گروه ملی اعلام نمایند و دستگاههای پیشتهاد دهنده در هنگام بررسی موارد پیشنهادی خود با حق رای در کار گروه حضور می یابند.

۲- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها، برای پیشنهاد استانداردهای مقرر در قانون به موسسه استاندارد.

۳- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مجری قانون در اجرای امور فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی.

۴- پیشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده (۱۲) آئین نامه ناظر بر اخذ هزینه های بازیافت از تولید کنندگان و وارد کنندگان.

۵- پیشنهاد برای گسترش استفاده از مواد اولیه بازیافتی .

۶- پیشنهاد ضوابط و دستورالعملهای مربوط به :

الف- دفع، پردازش و بازیافت پسماندها

ب- حدود تشخیص پسماندهای ویژه

پ- شیوه های تولید و مصرف به نحوی که پسماند کمتری ایجاد شود .

ت- چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه گذاری در امور مدیریت پسماندها.

۷-ارائه سایر پیشنهادهای مرتبط با مدیریت پسماندها.

ماده ۴ : مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع وتفصیلی مدیریت پسماند را به گونه ای تهیه کنند که در مراکز استانها وهمچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال ۱۳۹۰ ودر سایر شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲ همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع آوری نمایند.

تبصره ۱- طرح جامع یاد شده در کار گروه تبصره ماده (۲) این آیین نامه وطرح تفصیلی آن در شورای اسلامی مربوط تصویب می شود.

تبصره ۲-جزء ویژه پسماندهای عادی وکشاورزی، پسماند عادی محسوب نشده اما مدیریت اجرائی آن به عهده مدیریت اجرائی پسماند عادی میباشد که در برنامه راهبردی مدیریت پسماند عادی، اجزای آن پیش بینی خواهد شد.

تبصره۳-اعتبارات مورد نیاز برای آموزش و اطلاع رسانی پسماندها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور) تامین خواهد شد.

ماده ۵ .: وزارت کشور باید با هماهنگی سازمان شیوه نامه های اجرایی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی وپسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادی از قبیل تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، جدا سازی ، حمل ونقل، بازیافت، پردازش ودفع را با رعایت ماده (۱۱) قانون، شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه تهیه و به مورد اجرا گذارد .

تبصره: شیوه نامه های موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا می باشد

ماده ۶- وزارت کشور موظف است :

۱- ضوابط ، مقررات و دستورالعملهای قانونی را به مدیریتهای اجرایی پسماند عادی و شوراهای اسلامی ابلاغ نماید .

۲- بانک اطلاعاتی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی را تهیه وبرای تکمیل بانک اطلاعاتی جامع پسماندها به سازمان ارائه نمایند .

۳- محل دفع پسماندهای عادی را بر اساس ضوابط زیست محیطی و با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین نماید.

۴- شیوه نامه انعقاد قرار داد و ارجاع عملیات مدیریت پسماند به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح را تهیه نماید.

۵- شیوه نامه های اجرائی سازماندهی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تصویب قانون و آئین نامه در عملیات مدیریت پسماند عادی فعالیت داشته اند را تهیه نماید .

۶- با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در تهیه شیوه نامه موضوع ماده ( ۵ ) قانون همکاری نماید.

ماده۷-محل های دفع تعیین شده پسماندها در صورت لزوم، با اجرای مفاد قانون نحوه خرید و تملک در اختیار مدیریت های اجرایی پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوطه بهره برداری گردد.

ماده۸- تولیدکنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراکز و مجتمع هائی که پسماند عادی تولید می کنند، از قبیل ساکنین منازل ف، مدیران و متصدیان مجتمع ها و شهرکها ، اردوگاهها ، سربازخانه ها ، واحدها و مجتمع های تجاری ، خدماتی ، آموزشی ، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوه نامه های آئین نامه می باشند.

ماده ۹- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به عملیات ساختمانی و عمرانی از هر قبیل در سطح شهر ، روستا و بخش می نمایند باید مقررات و شیوه نا مه های مربوط در خصوص جدا سازی ، دخیره و انتقال نخاله های ساختمانی را رعایت نمایند .

ماده ۱۰- بخشداری ها باید براساس شیوه نا مه های ارسالی از طرف وزارت کشور نسبت به جمع آوری، حمل و دفع پسماندهای عادی بین راهی از قبیل پسماندهای رستورانها، پمپ بنزین ها و سایر تأسیسات اطراف راهها وحریم راههااقدام نمایند.

تبصره- راهداریها باید در مدیریت پسماندهای حریم جاده ها و اماکن بین راهی با بخشداری ها همکاری نمایند.

ماده ۱۱ – کلیه مراکز تولید کننده پسماندهای ویژه همچنین تولید کنندگان جزء ویژه پسماند عادی ( خانگی ) باید نسبت به جداسازی پسماندهای ویژه از پسماندهای عادی در محل تولید اقدام نمایند.

ماده ۱۲- تولید کنندگان و واردکنندگان اقلام مشروح زیر باید پسماند حاصل از کالاهای خود را بازیافت نمایند.در صورتی که نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید برابر نیم در هزار ارزش کالا را همزمان با فروش و یا ورود به صندوق پرداخت نمایند. صندوق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل ازهر یک ازاقلام مزبور، مبالغ دریافتی را در اختیار واحدهای بازیافت کننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفین به مجازاتهای تعیین شده در ماده (۱۶ ) قانون محکوم خواهند شد .

۱- موادپلیمری از قبیل پلاستیک ها، PET و لاستیک

۲- کالاهای شیشه ای، کریستال

۳- اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی

۴- اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان

۵- کالاهای ساخته شده از کاغذ و مقوا

۶- انواع روغنهای روانکار

۷- کالاهایی که حداقل از دو جزء شیشه، فلز،پلیمر، سلولز تشکیل شوند

۸- لوازم برقی و الکترونیکی

۹- انواع مصالح ساختمانی ازنوع کانی های غیر فلزی

تبصره ۱- واحدهای تولیدی که از مواد اولیه بازیافتی استفاده می کنند، به ازای استفاده از اینگونه مواد از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.

تبصره ۲- واحدهای تولیدی که محصولات خود را صادر می کنند و یا وارد کنندگانی که کالای خود را مرجوع می کنند، به ازای میزان کالای صادرشده و یا مرجوعی، از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.

تبصره ۳- تجدید نظر در اقلام و مبلغ مذکورحسب مورد پس از طرح در کارگروه ملی با پیشنهاد سازمان وتصویب هیات وزیران خواهد بود.

ماده ۱۳- تولیدکنندگان , واردکنندگان وکسانی که مسئوولیت بسته بندی مواد و محصولاتی که منجر به ایجاد پسماندهای ویژه می گردند( از جمله سموم و کودهای شیمیایی) باید نحوه استفاده, نگهداری , حمل و نقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف و نیز اشیاء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تائید مراجع ذیربط، بر روی بسته بندی درج نمایند.

ماده ۱۴– وزارت امور اقتصادی و دارائی باید از طریق گمرکات، از ورود کالاهائی که بر اساس فهرست اعلام شده از سوی سازمان، دارای پسماند ویژه غیر مجاز می باشد جلوگیری نماید .

ماده ۱۵- سازمان باید نسبت به تدوین فهرست کالاهایی که پس از مصرف ، پسماند بیشتر یا پسماند با بازیافت مشکل تر و یا پسماند خطرناک ایجاد می کنند اقدام و شیوه نامه نحوه مدیریت آنها را تهیه و حسب مورد به دستگاه ذیربط اعلام نماید .

ماده ۱۶- موسسه استاندارد باید ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه استانداردهای زیر را تدوین نماید:

۱- استاندارد کاغذ و پلاستیک بازیافتی و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه های فنی و بهداشتی.

۲- استانداردهای کودآلی به خصوص کود کمپوست حاصل از پردازش پسماندهای عادی و کشاورزی.

۳- استاندارد تاسیسات و تجهیزات مرتبط با مدیریت پسماندها از جمله دستگاه های زباله سوز و نوع پسماندهای مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی.

۴- استاندارد علائم نشان دهنده نوع و جنس پلاستیک ها و نیز پلاستیک های قابل تجزیه در طبیعت .

۵- استاندارد سایر مواردی که حسب مورد از سوی کار گروه ملی پیشنهاد می شود.

ماده ۱۷ – واحدهای بازیافت که با ضوابط زیست محیطی سازمان تطابق داشته باشند، از حداکثر تسهیلاتی که برای احداث و ادامه فعالیت واحدهای صنعتی در نظر گرفته می شود برخوردار خواهند بود.

تبصره ۱: در صورت پرداخت هر گونه یارانه یا تعلق نرخ ترجیحی برای حمایت از انواع کود شیمیائی، کودهای کمپوست نیز به همان میزان بهره مند خواهند شد.

تبصره ۲ : وزارت نیرو باید برق حاصل از بازیافت را بر اساس تصویب نامه شماره ۱۶۸۲۵/ت ۳۳۱۸۸ مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ خریداری نماید.

ماده۱۸- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط در هر مورد، نسبت به تشخیص صلاحیت مشاوران وپیمانکاران ذیصلاح حقیقی وحقوقی اقدام نماید

ماده ۱۹- تولید کنندگان پسماندهای ویژه مندرج در جدول شماره (۱ ) ملزم به کاهش مقدار و یا شدت آلودگی پسماندها مطابق جدول مذکور بوده وباید پسماند تولیدی و ظرفیت فعالیت خود را در فرم های اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمایند. جدول مذکور حسب مورد با پیشنهاد سازمان (کار گروه ملی) و تصویب هیات وزیران قابل تغییر می باشد.

متخلفین از مفاد این ماده به حداکثر مجازات مقرر در ماده (۱۶) قانون محکوم خواهند شد. سازمان باید ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه، نسبت به تهیه فرمهای اظهار نامه مربوط اقدام نماید .

جدول شماره( ۱) : موضوع ماده (۱۹)

تولید کنندگان پسماند

نوع پسماندها

میزان پسماند و یا مشخصات آن

واحدهای تصفیه دوم روغن

مجموع پسماندها

حداکثر تا ۲۰ درصد وزن روغن پایه تولیدی

واحدهای کلر الکالی با سل جیوه

پسماندهای جیوه ای خشک

حداکثر تا ۵/۲ درصد وزن کلر تولیدی

تولید روی به روش انحلال در اسید

مجموع پسماندها

حداکثر تا ۴ برابر وزن روی تولیدی

ماده۲۰- کلیه تولیدکنندگان ، وارد کنندگان و توزیع کنندگان کالا ومواد باید مشخصات، ،مقدار و نحوه مدیریت پسماند ویژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذیربط ارائه نمایند. متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای مقرر در ماده (۱۶) قانون محکوم خواهند شد.

ماده۲۱- پسماندهای دامپزشکی به عنوان پسماندهای ویژه کشاورزی، مشمول ماده (۱۱ ) قانون می باشند. ماده۲۲- سازمان باید با رعایت ماده (۱۱) قانون، بر اساس کمیت و کیفیت پسماندهای ویژه صنعتی ، محلهای مناسب دفع آنها را مطالعه وبه وزارتخانه های کشور وصنایع ومعادن پیشنهاد نماید .

ماده ۲۳- سازمان باید ضوابط زیست محیطی محل های دفع ودفن پسماندها اعم از ویژه وعادی را تعیین میزان و به دستگاههای ذیربط اعلام نماید.

ماده ۲۴- سازمان حسب مورد مرجع تشخیص حد تبدیل پسماند ویژه و عادی به یکدیگر بر اساس تعیین میزان و غلظت عامل خطرناک در پسماند می باشد .

ماده ۲۵ –دستگاههای ذیربط باید قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تاییدیه وزارت نیرو در زمینه عدم تاثیر پذیری منابع آبی اقدام نماید.

ماده ۲۶- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور باید در شرح خدمات مشاوران تهیه کننده طرحهای توسعه وعمران ، اجرای تبصره (۱ ) ماده (۱۲ ) قانون را منظور نماید .

ماده۲۷- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی باید تا شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه، معیارها و ضوابط موضوع ماده (۵ ) قانون را تهیه وابلاغ نماید.

ماده۲۸ – مدیریت اجرایی پسماندها باید از خدمات کارشناسان و متخصصین واجد شرایط (به طور ترجیحی بهداشت محیط و محیط زیست ) استفاده نمایند..

ماده ۲۹-مراجع مسئول موضوع ماده (۷) قانون مدیریت پسماندها،به منظورکنترل انتشارآلودگی های ناشی ازانتقال زباله ها وپسماندها به منابع آبی به ویژه منابع تامین کننده آب شرب از دفع پسماندهای موجود درآبراهه ها، منابع آبی و مخازن پشت سدها جلوگیری نمایند.

ماده۳۰- سوزاندن پسماند در محیط آزاد و یا در پسماند سوزهای غیر استاندارد و مغایر با ضوابط وشیوه نامه های مربوط، ممنوع است.

ماده ۳۱- تخلیه کنندگان پسماندهای ویژه در اماکن غیر مجاز و همچنین خودروهای تخلیه کننده پسماندهای ویژه حسب مورد، به حداکثر مجازاتهای تعیین شده در مواد (۱۶) و(۲۰) قانون محکوم خواهند شد .

ماده ۳۲- سازمان باید تا یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه، بانک اطلاعاتی جامع پسماندها را با همکاری دستگاهها و مدیریت های اجرایی ذیربط تهیه نماید .

ماده ۳۳- نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه، تابع آئین نامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناک (موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۸۷۰/ت۲۲۰۲۹ه- مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیات وزیران) و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود .

ماده ۳۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه می نمایند باید مفاد کنوانسیون بازل را رعایت نموده و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان (مرجع ملی کنوانسیون بازل) قرار دهند. اشخاص حقیقی و حقوقی که مفاد کنوانسیون را رعایت نکنند یا اطلاعات نادرست به سازمان ارائه نمایند به حداکثر مجازاتهای تعیین شده در ماده (۱۶) قانون محکوم خواهند شد .

ماده ۳۵ – زباله های دریایی و مصالح لایروبی تابع ضمیمه پنجم کنوانسیون MARPOL و کنوانسیون دفع مواد زاید در دریا بوده و کار گروه ملی باید در تدوین ضوابط و شیوه نامه های مربوط، مفاد کنوانسیون مزبور را لحاظ نماید .

ماده۳۶ – نیروهای انتظامی و مامورین سازمان ، همچنین مامورین وزارت کشور ، شهرداریها ، دهیاریها و بخشداریها در صورتی که وظایف ضابطین قوه قضایه را زیر نظر دادستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای قانون و آئین نامه و شیوه نامه های ناشی از آن در ردیف ضابطین قوه قضایه قرار می گیرند .

وزارتخانه های کشور و دادگستری باید زمینه های آموزش، تنظیم و تدوین شیوه نامه نحوه اقدام ماموران مذکور را فراهم آورند. مامورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت نیرو باید نسبت به شناسایی، گزارش و پیگیری از تخلفهای مرتبط با این قانون اقدام نمایند .

ماده ۳۷- دستگاه های مذکور در تبصره ماده (۶ ) قانون، باید در اجرای تکالیف این تبصره ،برنامه سالانه خود را تنظیم و اعتبارات لازم را پیش بینی تا در قانون بودجه گنجانده شود.

ماده۳۸- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن این آیین نامه را در لوایح بودجه پیش بینی نماید .

ماده۳۹-دستگاههای مشمول ماده (۲۱) قانون عبارتند از: وزارت کشور(بخشداریها)، سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور( شهرداریها ودهیاریها)، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع ومعادن،.وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و وزارت راه وترابری.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور