جوان فردا : علی اکبر گرجی حقوقدان نیز طی یادداشتی در روزنامه آرمان امروز اشاره رئیس جمهور به مراجعه به همه پرسی در برخی مسائل را موضوع نوشته خود قرار داد و نوشت: پیشنهاد رئیسجمهور درباره مراجعه به همهپرسی به طور کامل در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و با عنایت به مبانی محکم نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. هرگز نباید فراموش کنیم که نظام سیاسی فعلی برآمده از اراده مطلقه جمهور ملت ایران متعاقب انقلاب اسلامی است. به همین خاطر بازگشت به اراده ملت و رجوع گاه به گاه حاکمان به اراده عمومی بیتردید از ضروریات مورد دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
همه پرسی کدام قفلها را باز میکند؟
نعمت احمدی حقوقدان، طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد نیز با موضوع قرار دادن بخشی از سخنرانی روز گذشته رئیس جمهور در اجتماع راهپیمایی ۲۲ بهمن نوشت:
اصل ۵٩ قانون اساسی میگوید: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. قانونگذاری جزو وظایف قوه مقننه است. بنابر این اصل اگر موضوعی وجود داشته باشد که بخواهد به صورت قانون درآید باید در مجلس به تصویب برسد. این موضوعات یا به صورت طرح توسط نمایندگان مطرح خواهد شد یا به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال میشود. بعضا این موضوعات تبدیل به معضل میشود و اگر طرح یا لایحهای در آن باره ارایه نشود، تبدیل به یک چالش جدی میشود. در صورت بروز این اتفاق برگزاری همهپرسی چاره مشکل خواهد بود. از لزومات همهپرسی آن است که دو سوم نمایندگان مجلس با آن همهپرسی موافقت کنند. دربسیاری از موضوعات ما به بن بستهایی میرسیم که نه قوه مقننه ورود میکند و نه قوه مجریه. به عنوان مثال رابطه با برخی کشورها یا سیستم بانکی؛ امروز در کشور ما ربا توسط بانکها بیداد میکند. این سیستم بانکداری که این روزها در کشور اجرا میشود آیا کارآیی دارد؟ برای حل معضلاتی از این دست یا حتی مشکلات بزرگتری که در کشور وجود دارد میتوان رفراندوم برگزار کرد. برخی مسائل در کشور وجود داردکه از اهمیت ویژهای برخوردار است، آیا برای حل آن موضوعات میتوانیم راه دیگری را در پیش بگیریم؟ پاسخ این سوال منفی است. همهپرسی بهترین راه است تا بتوان در موضوعات اجرایی با نظرات مردم عمل کرد. نتیجه عملگرایی با نظرات مردم، افزایش رضایت عمومی از حاکمیت خواهد بود.
عناوین اخبار روزنامه اعتماد در روز دوشنبه ۲۳ بهمن :
برگزاری همهپرسی میتواند موجب به تغییر یکی از اصول قانون اساسی شود. اصل ١٧٧ قانون اساسی میگوید: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییسجمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد میکند. بنابراین حتی در قانون اساسی نسبت به بازنگری آن تدابیری اتخاذ شده است تا بتوان ایرادات آن را در برهههای مختلف برطرف کرد. در قانون اساسی تنها قوانینی که بر مبنای اسلام نباشد را نمیتوان تغییر داد؛ همچنین وضع قوانینی که با قوانین اسلامی در تضاد باشد نیز ممکن نیست. در بسیاری از مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیاز به نظر مردم است. مردم با همهپرسی میتوانند در اداره کشور مشارکت کنند.
پیشنهاد همهپرسی آقای رئیسجمهور
علی اکبر گرجی حقوقدان نیز طی یادداشتی در روزنامه آرمان امروز اشاره رئیس جمهور به مراجعه به همه پرسی در برخی مسائل را موضوع نوشته خود قرار داد و نوشت: پیشنهاد رئیسجمهور درباره مراجعه به همهپرسی به طور کامل در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و با عنایت به مبانی محکم نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. هرگز نباید فراموش کنیم که نظام سیاسی فعلی برآمده از اراده مطلقه جمهور ملت ایران متعاقب انقلاب اسلامی است. به همین خاطر بازگشت به اراده ملت و رجوع گاه به گاه حاکمان به اراده عمومی بیتردید از ضروریات مورد دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
منبع خبر تابناک
کدخبر:۷۷۳۴۱۳