رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مرند با اشاره به دسته‌بندی و پالایش سایر موارد بررسی‌شده تشریح کرد: در جریان این استحقاق‌سنجی میدانی، ۴ هزار و ۱۶۶ نفر به دلیل عدم استحقاق و دارا بودن شرایط تمکن نسبی از چرخه حذف شدند، ۷۶۵ نفر شخصاً تمایلی به دریافت حمایت نداشتند و وضعیت سایر افراد نیز در دسته‌هایی همچون فوتی‌ها، عدم صلاحیت یا عدم پاسخگویی ساماندهی شد. همچنین بخش مهمی از افراد شناسایی‌شده در حوزه حمایت‌های تحصیلی و دانش‌آموزی طبقه‌بندی شدند تا با هماهنگی نهادهای متولی پشتیبانی شوند.

خانم اشراقی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه هماهنگی میان دستگاه‌ها، خاطرنشان کرد: «یکی از دغدغه‌های اصلی، نبود هماهنگی کافی در برخی اقدامات میدانی است. شورای اجتماعی باید به عنوان یک بازوی اجرایی و نظارتی، بستری را فراهم کند که در آن، تمامی نهادها از جمله شهرداری‌ها، ادارات مربوطه و تشکل‌های مدنی، با یک رویکرد واحد و هدفمند در جهت رفع مشکلات شهروندان حرکت کنند.»

نماینده عال دولت در شهرستان مرند با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه خدمات‌رسانی اجتماعی تصریح کرد: تثبیت و تداوم خدمات‌رسانی در مرکز ماده ۱۶ (مرکز ترک اعتیاد) شهرستان، مستلزم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها در تأمین هزینه‌ها و تسهیل تعرفه‌های انشعاب است. ما بر لزوم تعیین تکلیف دقیق متولیان این مرکز و حمایت از این واحد خدمات‌رسان تأکید داریم. دکتر محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این نشست با نقد برخی از ابعاد اجرایی طرح‌های سلامت، خواستار بازنگری در شیوه اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع شد. وی اظهار داشت: هدف از طرح‌های سلامت، تسهیل دسترسی عادلانه به خدمات تخصصی است؛ لذا باید از اجرای صرفاً اداری جلوگیری شده و کیفیت خدمات پزشکی و رضایت‌مندی مردم ملاک اصلی قرار گیرد.