پایگاه خبری تحلیلی جوان فردا javanefarda.ir رسانه ای مستقل ومردمی «جوان فردا؛ صدای مردم و پیگیر مطالبات شهروندان.»
تغییر تعداد اعضای شورای اسلامی روستای عریانتپه؛ مطالبه مردم برای اجرای قانون و رفع ابهام
پایگاه خبری جوان فردا ـ رئیس شورای اسلامی روستای عریانتپه با ارسال درخواستی به پایگاه خبری جوان فردا و نشریه گوزل وطن، خواستار پیگیری موضوع کاهش تعداد اعضای شورای اسلامی این روستا از پنج نفر به سه نفر در هفتمین دوره انتخابات شوراها شد.
به گفته مسیبزاده، رئیس شورای اسلامی روستای عریانتپه، تعداد اعضای شورای اسلامی این روستا از دوره اول تا دوره ششم، پنج نفر بوده است؛ اما برای دوره هفتم، تعداد اعضای شورا سه نفر اعلام شده است؛ موضوعی که به گفته وی، موجب نگرانی درباره رعایت ضوابط قانونی و حقوق مردم روستا شده است.
وی در توضیح پیگیریهای انجامشده اظهار داشت که مسئولان ذیربط، مبنای اعلام تعداد اعضای شورا را استعلام از خانه بهداشت روستا عنوان کردهاند؛ درحالیکه از نظر وی، تعیین جمعیت و تعداد اعضای شورای اسلامی روستا باید بر اساس ضوابط قانونی و آمار رسمی سرشماری نفوس و مسکن انجام شود، نه آمار ثبتشده در خانه بهداشت.
مطالبه اصلی؛ شفافسازی مبنای قانونی تعیین تعداد اعضای شورا
با توجه به اهمیت موضوع، ضروری است مسئولان ذیربط بهصورت شفاف اعلام کنند که تعداد اعضای شورای اسلامی روستای عریانتپه بر اساس کدام مستند قانونی و کدام آمار رسمی تعیین شده است. همچنین باید روشن شود که آیا در تعیین این تعداد، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ و ضوابط قانونی مربوط به تعداد اعضای شوراهای اسلامی روستا مورد توجه قرار گرفته است یا خیر.
بدیهی است در صورتی که سرشماری جدیدی انجام نشده یا نتایج آن ملاک تصمیمگیری قرار نگرفته باشد، باید مطابق مقررات لازمالاجرا، مبنای آماری معتبر و قانونی تعیین شود. آمار خانه بهداشت، بهتنهایی و بدون تصریح قانونی، نمیتواند جایگزین آمار رسمی سرشماری برای تعیین جمعیت مبنای تصمیمگیری انتخاباتی تلقی شود.
درخواست پیگیری از مسئولان
پایگاه خبری جوان فردا و نشریه گوزل وطن، در راستای رسالت رسانهای خود در دفاع از حقوق شهروندان، از فرمانداری شهرستان، بخشداری و سایر مراجع مسئول درخواست میکنند ضمن بررسی مستندات، مبنای قانونی و آماری تعیین تعداد اعضای شورای اسلامی روستای عریانتپه را اعلام کنند و در صورت احراز هرگونه مغایرت با قانون، اقدامات لازم را برای اصلاح آن در چارچوب مقررات انجام دهند.
مردم روستا حق دارند بدانند تصمیمی که بر ساختار نمایندگی و مشارکت آنان در مدیریت محلی اثر میگذارد، بر اساس چه ضوابطی اتخاذ شده است. شفافیت در تصمیمگیری و اجرای یکسان قانون، زمینهساز اعتماد عمومی و صیانت از حقوق شهروندان خواهد بود.
منبع: مسیبزاده، رئیس شورای اسلامی روستای عریانتپه




