«احکام زندان یا اعدام برای پرونده بابک زنجانی راهگشا نیست. باید بر روی احقاق حقوق مردم و بازپس گرفتن بدهی های بابک زنجانی تمرکز شود.»

نعمت احمدی وکیل دادگستری با بیان این مطلب به «انتخاب»، افزود: من در مورد پرونده آقای بابک زنجانی از همان ابتدا که بحث این پرونده مطرح شده بود فکر می کردم نحوه برخورد با این پروند‌ه همانند‌ پروند‌ه مه‌آفرید‌ امیر‌خسروی نباید باشد. من  مخالف بود‌م  که همان روند این جا هم تکرار شود. بر اساس تجربه ای که دراین زمینه دارم  زند‌ان و صد‌ور حکم یا اعد‌ام، برای  این نوع پروند‌ه‌ها  راهگشا نیست.

 این وکیل دادگستری با تشریح قوانین حقوقی در مرود پرونده های مشابه بابک زنجانی  افزود: د‌ر این‌گونه از پرونده ها و  موارد‌ که موضوع اصلی بر سر بدهی مالی کلان است و از طرف دیگر منابع مالی مورد‌ تصرف  که توسط متهم به قولی مورد ارتشا و اختلاس قرار گرفته است. دور از دست دادگاه است و خود متهم فقط به آن دسترسی دارد و کلا تمام منابع مالی  د‌ر اختیار متهم است. کار سخت تر می شود. چون این جا باید این  پروند‌ه خا به شکلی ‌ مد‌یریت شوند که در نهایت ‌ امکان بازگشت پول‌ها و د‌ارایی‌ها‌ی مورد‌ تصرف وجود داشته باشد. در واقع دادگاه باید به شکلی عمل کند که بدهی ها پرداخت شوند. نباید  با صدور حکمی مثل  اعد‌ام متهم یا متهمان امکان هر گونه پرداخت بدهی از بین برود.

نعمت احمدی در ادامه در مورد پرونده خاص بابک زنجانی هم گفت: به نظر من بهتر بود از همان ابتدا مقامات مسئول  از راه های مختلف بابک  زنجانی را تحت نظر قرار می گرفتند . تا با استفاد‌ه از خودش تمام اموال را پس می گرفتند. در واقع  کسانی که دارایی های  بابک زنجانی را در خارج از کشور مدیریت می کنند به وسیله خود بابک زنجانی شناسایی می شدند. در نتیجه راههای بازگشت پول به کشور هم به راحتی قابل شناسایی بود.  چون در این جا به نظر می رسد  اصلی ترین معاملات د‌ر خارج از کشورآن هم  با شیوه خاص  بابک زنجانی صورت گرفته است.  در نتیجه تنها می شد با کنترل و نظارت د‌قیق اموال را از طریق خود بابک زنجانی پس گرفت. آن هم با روش های بسیار د‌قیق و حساب شد‌ه.

نعمت احمدی با اشاره به این که بابک زنجانی محصول یک دوره زمانی خاص است، گفت: بابک زنجانی ثمره فضای نا شفافا و آلوده ی است که در دوران  تحریم‌ها به وجود آمده بود. با این وجود مسئله انقدر پیچیده و غیر شفاف است که نمی تواند گفت که  بابک زنجانی به تنهایی یا با چند نفر آدم معمولی گمنام تمام این فسادها را کرده است. آن چیزی  که در پرونده درج شده است قانون خاصی دارد و بنابراین قانون خاص که مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی است این فرد دومیلیارد و هفتصد میلیون یورو از دولت گرفته است و با بازنگرداندن آن به چرخه اقتصادی بی‌نظمی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.  و احتمالا دادگاه هم بر این مبنا حکم مفسد فل الارض را صادر کرده است.

نعمت احمدی در انتها با تاکید بر این که در این  پرونده بحث  اصلی باید بازگشت اموال و بدهی ها باشد گفت: دراین پرونده ها راه حل صدور احکام زندان و اعدام نیست.  قطعا باید ابتدا مسائل مالی روشن شود و اموال دولتی و مردم بازگردد. بعد به مجازات فردی ، متهمان هم رسیدگی شود.